جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

توانمندسازی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم بازتعریف و اصلاح برخی از ساختارها و فرایندهای سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی است. در این میان، نبود همسویی بین دیپلماسی رسمی و پارلمانی، کم‌رنگ بودن نقش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در فعالیت‌های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی‌، قاعده‌مند نبودن فعالیت‌های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی‌، عدم مستندسازی و ثبت تجارب مرتبط با دیپلماسی پارلمانی...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مص...

زمینه: بیش از سه دهه تحقیق در زمینه مولفه های اجتماعی سلامت نشان داده است که عواملی چون شیوه تکامل دوران کودکی، آموزش، اشتغال، مسکن، تفریحات، حمل و نقل عمومی، کشاورزی و حمایت اجتماعی اثرات شناخته شده ای بر سلامت مردم دارند.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های چشم گیری در شاخص های سلامت مادران و کودکان رخ داد. در آغاز دهه چهارم انقلاب شاهد هستیم که با توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن استان های کشور،...

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قرارداده‌اند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قاعده‌گذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. ص...

اصل بر منع تفویض اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است. لذا مجلس اصولا نمی تواند امر قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. با این حال قانون گذار اساسی در اصل 85 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اجازه داده است که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون های داخلی مجلس و همچنین تصویب دایمی اساسنام? سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون ها تفویض کند. در این پژوه...

در تاریخ ایران، زنان همواره نقش‌های مهمی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر‌عهده داشته‌اند. پس از پیروزی جنبش مشروطه، زنان در جامعۀ ایران به موقعیت‌های بالایی در نظام اجرایی و قانون‌گذاری دست یافتند. با پیروزی انقلاب اسلامی، نقش زنان در حوزه‌های مختلف اجتماعی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی از حوزه‏ها افزایش چشمگیری داشته است. زنان در این دوره به نظام اسلامی تعهد سپردند. در این م...

در بررسی موضوعات حقوق اساسی تحلیل جایگاه مقامات عمومی در پرتو صلاحیت های آنان مهم ترین رویکرد در خصوص سنجش میزان اقتدار آن ها در عرصۀ جامعۀ سیاسی است. آنگاه که یک مقام به عنوان مقامی مقتدر در میان دیگر همتایان خویش خصوصیت می یابد، اهمیت مطالعۀ جایگاه این مقام اهمیتی دوچندان پیدا می کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در نگاهی تطبیقی نسبت به دیگر همتایان خود، صلاحیت های گسترده و بخصوصی در نظام حقوقی ایر...

«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی ب...

در نظام سیاسی، قانون اساسی دارای نقش اساسی در سیاست گذاری و تصمیم گیری است و به عنوان راهنمای عمل مردم و مسئولین کشور محسوب می گردد. قانون اساسی، نبض نظام سیاسی است. میزان اجرای اصول، تحقق آرمان ها و ارزش های مندرج در قانون اساسی از جمله سوگندنامه، نشانگر سلامت، استحکام و دوام نظام سیاسی است و هر گونه غفلت از اجرا و فراموشی فصول و اصول آن، باعث آسیب های جدی به نظام و مردم در عرصه های گوناگون خو...