در آغازین سالهای جنگ تحمیلی به لحاظ شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد کشور بحث تعزیرات حکومتی با اجازه حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت تااینکه درسال 1373 با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی به شکل امروزی براساس مصلحت تاسیس گردید پس از تشکیل این سازمان رسیدگی به بسیاری از جرائم اقتصادی به عهده این سازمان محول گردید0 درطول این سال...

دین مبین اسلام با تنظیم و تدوین قوانین جامع و همه جانبه، تمامی نیازهای دنیوی و اخروی انسان را پاسخ گفته و از این راه، سعادت و صلاح انسان را در جهان تأمین نموده است.چنان که صلاح انسان را در حفظ مصالح خمسه قرار داده است؛ یعنی مصلحت حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال. این قوانین در قالب موازین اسلامی بیان گردیده است. از آنجا که حکومت ایران، جمهوری اسلامی و دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری ا...

ساختار تصویب قوانین اقتصادی ـ روش کفایت عدم مغایرت ـ موجب شده تا ساختار اقتصادی خاصی در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. افزون‌بر آن، گاهی شورای نگهبان قانونی را مغایر با قانون اساسی یا اسلام تشخیص می‌دهد اما با فرایندی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می‌شود به‌عنوان قانون تصویب می‌شود. قوانین مصوب از طریق مجمع تشخیص تا زمانی که مصلحت باقی است معتبر می‌باشد، ولی همه این موارد تاکنون دائمی...

از جمله تغییر و تحولاتی که در دهه های اخیر در حوزۀ سیاسی و اجتماعی در ایران به وجود آمد، تغییر در میزان حضور و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی زنان بوده است و انتظار می رود با افزایش توانمندی‏ها و ارتقای سطح تحصیلات زنان و افزایش تعاملات در سطح بین الملل، حضور زنان در حوزۀ قدرت سیاسی ـ اجتماعی، به ویژه در قوة مقننه، دو چندان شود. این پژوهش با تأکید بر اهمیت مشارکت سیاسی زنان در توسعه‏ و پیشرفت کشور، با ...

اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می­دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، ...

قبل از سال 86 هیچ‌گونه سیاست کلانی در کشور جهت مبارزه با مواد مخدر وجود نداشته است. در طی سال‌های 84 الی 86، با برگزاری جلسات متعدد در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، 11 بند سیاست کلی تهیه و تصویب گردید که شامل مواد زیر می‌باشد: الف- سیاست‌های کلان ب- قوانین ماده‌ی 15  ماده‌ی 16 ج-آئین نامه‌ها مراﮐﺰ ﻣﺠﺎز درﻣﺎن و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ

مرتضی نجابت‏خواه1*، جواد تقی‏زاده2**، نفیسه ظریفی3***   1. دانشیار حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 2. دانشیار حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 3. کارشناس‏ارشد حقوق عمومی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران   دریافت: 3/3/1396                                            پذیرش: 5/6/1396 چکیده اصطلاح «حل معضلات نظام» در بن...

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال با مادر است و پس از آن پدر عهده دار این امر می گردد. این دیدگاه با ضرورت ها و واقعیت های اجتماع هم خوانی ندارد و لذا مورد نقد بسیاری از روان شناسان قرار گرفت. اشکال آنان این بود که در نیازهای کودک سه ساله به مادر تفاوتی بین دختر و پسر نیست. این نقدها مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا با اصلاح ماده 1169 قانون مدنی، حضانت فرزندا...

در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعة اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی  عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند . یک نمونة آن، میزان خونبهای غ...

نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در ایران می‌پردازد. با توجه به توزیع نقش‌های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت‌های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایۀ مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می‌پردازد. آنگاه بر اساس آن روش‌ها و مدل‌های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش‌ها و مسئولیت‌های نظام ارزی...