نتایج جستجو برای: محکوم علیه

تعداد نتایج: 12558  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده حقوق 1391

مهمترین مرحله دادرسی اجرای حکم است زیرا هدف از اقامه هر دعوا رسیدن به خواسته است که جز با اجرای رای دادگاه محقق نمی شود. چنانچه در این مرحله فروش اموال محکوم علیه ضرورت یابد ؛ موضوع مستثنیات دین یا آن دسته از اموال مدیون که از فروش مستثنا هستند مطرح میشود. گرچه محکوم له باید به حق خود دست یابد اما قانونگذار با عنایت به مصلحت محکوم علیه و خانواده او برخی از اموال مدیون را از توقیف مستثنا نموده...

امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی ـ آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه‌ های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنا...

حجت عزیزالهی عبدالرضا محمدحسین‌زاده علی تولایی, معین فرزانه وشاره

در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، مسؤولیت بیت­المال یا عدم ضمان، اختلاف­نظر دارند. از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسؤولیت یا عدم آن در همه حالت­ها یکسان نیست. اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسق­بودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیت­المال با استناد به قاعده احترام خون م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1378

مهمترین هدف دستگاه عدالت کیفری اصلاح و بازپروری مجرمین است برای نیل به این هدف نهادهای حقوقی زیادی در قوانین جزائی پیش بینی شده است از جمله آنها، نهاد تعلیق اجرای حکم است تعلیق در حقوق کیفری باعتبار زمان رسیدگی بر سه نوع است : -1 تعلیق تعقیب -2 تعلیق صدور حکم محکومیت -3 تعلیق اجرای مجازات تعلیق اجرای مجازات عبارت است از تعویق اجرای کیفر برای مدتی معین که در صورت رعایت دستورات دادگاه در این مدت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

اعاده حیثیت در حقوق کیفری عبارتست از زائل کردن آثار و تبعات ناشی از محکومیت قطعی کیفری از سجل کیفری محکوم علیه. با اعمال قواعد این نهاد حقوق جزا در پی زدودن آثار تبعی محکومیت، همچون محرومیت از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در تکرار جرم و امکان بهره مندی شخص از نهاد هایی چون تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و . . . می باشیم. لذا در این جا، هدف باز اجتماعی کردن مجرم و بازگشت او به زندگی شرافتمندان...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

آراء صادره از هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور وفق تبصره ) 1 ( ماده ) 23 ( قانون دیوان محاسبات کشو اصلاحی مصوب سال 1370 بر حسب نوع تخلف صورت گرفته متضمن دو نوع محکومیت ذیل و یا یکی از آن دو است : 1 محکومیت به مجازات اداری - 2 محکومیت به جبران ضررو زیان وارده به بیت المال - 1 محکومیت به مجازات اداری در صورت احراز وقوع تخلف توسط هیأت های مستشاری مورد حکم قرار می گیرد و شامل ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
فریدون نهرینی استادیار پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران.

شکایت و تجدید نظر از آرا دادگاه ها، اصولا طریقی برای سلامت و درستی آن است. رسیدگی ماهوی در دو مرحله دادرسی نخستین و تجدید نظر، درستی و صحت حکم دادگاه را به طور نسبی تضمین می کند و همین اندازه ، به حکم قطعی ، اثر اجرایی می بخشد. چهره دیگری از این بازنگری که پس از قطعیت حکم با درخواست محکوم علیه، خود را نشان می دهد، اعاده دادرسی است که فقط از مجرای جهات استثنایی و انحصاری به بار می نشیند. جهات اع...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده بدون تردید هدف اشخاص از مراجعه به سیستم قضایی و دادگستری ، اخذ حکم بر محکومیت خوانده و بالطبع رسیدن به خواسته خویش است و چون در اکثر موارد محکوم علیه طوعا از تمکین به مفاد دادنامه سرباز می زند نیاز به شاخه ای از علم حقوق و قوانین مربوطه به نام "اجرای احکام" می باشد تا محکوم له را در نیل به مطلوب خود یاری دهد. در این پایان نامه با مطالعه نحوه اجرای احکامی که محکوم به آن ها وجه نقد(محکومی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
مهدی حسن زاده

فرجام خواهی مربوط به آرای قطعی است. بنابراین، اثر این شکایت بر اجرای حکم قابل بحث است. ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی در بیان این مطلب، ضمن بیان کلی عدم تاثیر فرجام خواهی بر اجرای حکم، در مقام توضیح بیشتر و بیان موارد استثنا، محکوم به مالی را از محکوم به غیرمالی جدا کرده است. در تحقیق این موضوع و این ماده لازم است به مطالبی از قبیل نوع، هدف و میزان تأمین، معیار و زمان اخذ تأمین، چگونگی استیفای...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمد هادی صادقی

محمدهادی صادقی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز  رضایت قربانی به جنایت بر خویش، اگرچه در سلب و صف کیفری فعل جانی بدون تاثیر است، اما می تواند مانع ثبوت حق قصاص و یا موجب اسقاط آن گردد، زیرا این حق بدوا به ملکیت مجنی علیه در می آید و پس از آن به نحو ارث به اولیای دم می رسد. از این رو قربانی در اسقاط آن مقدم خواهد بود. به علاوه با توجه به عمد بودن جنایت مسبوق به رضایت، ثبوت دیه نیز منتفی است ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید