نتایج جستجو برای: نهادهای مدنی

تعداد نتایج: 13990  

ژورنال: :علوم محیطی 0
محسن عبدالهی داﻧﺸ ﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی

امروزه محیط زیست و حفاظت از آن به آنچنان ارزش اخلاقی و اجتماعی تبدیل شده است که حمایت کیفری از آن ضروری می نماید. درا ین راستا ضعف ضمانتهای حقوق مسئولیت مدنی و عدم کفایت تدابیر حقوق اداری، ضرورت یاد شده را تقویت می کنند. با این حال کاربست حقوق کیفری برای حمایت ازمحیط زیست مستلزم ملاحظه بایسته هایی است که بدون توجه به آنها نمی توان به توفیق این حقوق امید بست . انتخاب رویکرد مناسب در مجازاتهای زی...

ژورنال: رهیافت 2004
اکرم قدیمی

انجمن‌های علمی از جمله نهادهای جامعه مدنی هستند که نقش مؤثری در تولید دانش و دستیابی به توسعه علمی دارند. در واقع انجمن‌های علمی زیربنای اصلی نهادهای مستقلی را تشکیل می‌دهند که اغلب آنها فراتر از حد و مرز سیاسی، نژادی، قومی، مذهبی، جنسی و غیره، براساس ضرورت‌های جهان دموکراسی و تقویت همبستگی‌های معنوی بشر، پدید آمده‌اند و فضای مناسبی را برای آزاداندیشی و استقرار فرهنگ گفت و گو در راستای بسط و تح...

دکتر بهمن کشاورز

در این مقاله تاکید شده که ظهور دموکراسی در معنای رقابت سیاسی در بسیاری از کشورهای جنوب در کنار محیط مناسب بین المللی به عواملی چند نظیر اراده از بالا آمادگی دولت و قدرت نهادهای مدنی فشار از پایین در عین تاثیر پذیری آنها از علایق طبقات متوسط جدید به بالا وابسته بوده است از اینرو می تواند با ت کیه به قاعده مزبور تحولات سیاسی دو کشور هند و کره جنوبی را مورد تحلیل قرار داد در کره سالهای آخر دهه 198...

ژورنال: :فصلنامه سیاست 2013
حمیدرضا ملک محمدی محمد جواد حق شناس

در نوشتار پیش­رو فرایند سیاستگذاری مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران با دو کشور همسایه (ترکیه و پاکستان) مقایسه شده و از این رهگذر، تلاش شده تا موانع موجود شناسایی و مدل مطلوب سیاستگذاری مبارزه با فساد در ایران ارائه گردد. بر اساس نتایج به دست آمده در حالی که ترکیه سعی کرده است با تقویت بخش خصوصی و نهادینه کردن فعالیت نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی رابطه نسبتاً مناسبی بین سه بخش دولت...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2002
محمد رضا ضیایی بیگدلی

شناخت رابطهء میان جامعهء مدنی جهانی و حقوق بین‌الملل مستلزم شناخت مقدماتی‌ مفاهیمی چون جامعة بدنی،جامعهء جهانی و تفاوت این جامعه با جامعهء بین‌المللی و بالاخره جامعهء مدنی جهانی است.امروزه،جامعهء بدنی مدنی بیشتر بر ترکیبات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و اخلاقی‌ جامعهء صنعتی مدرن،جدا از کشورها،تمرکز دارد و جامعهء مدنی را گستره‌ای مستقل از کنترل‌ کشورها،مخصوصا کنترل خود کامگی تشکیل می‌دهد. جامعهء جهانی...

ژورنال: :مدیریت فرهنگ سازمانی 2003
دکتر فتاح شریف زاده رحمت اله قلی پور

نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی هایی مانند مشارکت،شفافیت،پاسخگویی اثربخشی و کارآیی و حاکمیت قانون تعریف می شود،الگویی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعامل عملی سه بخش دولت ، بخش خصوصی و جامعه مدنی است . این الگو به دنبال نقش حداقل دولت و توانمند سازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی می باشد. در این راستا بر رفتار تعاملی سه بخش دولت ، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید می شود و معتقد است دولت باید نقش...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2020

 قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام­های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک ‌سو، بر پایه­ قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد ق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1391

پرسش اصلی تحقیق حاضراین است؛ چرا علیرغم وجود ساختارهای قانونی چون پارلمان و قانون اساسی در ایران در عین حال قانون گریزی و قانون شکنی دولت بالا است؟ به عبارت دیگر چرا در ایران تعارض قدرت ـ قانون همچنان بالا است؟ این پرسش که تلخیصی از مسأله پژوهش است، در سه رویکرد نظری تبیین شده است: 1ـ رویکرد توکویلی ـ دورکیمی: در این رویکرد ملاک دولت قانون حضور نهادهای مدنی و تحقق آزادی است. 2ـ رویکرد وبری ـ ها...

ژورنال: :جامعه شناسی تاریخی 2010
علی محمد حاضری جعفر مهدوی

این مقاله تلاش دارد با مطالعة شرایط مشترک مؤثر در وقوع انقلاب های مخملی در کشورهای هدف، با استفاده از رهیافت روش «توافق» جان استوارت میل، به مؤلفه‏های عِلّی مشترک دست یابد. جنبش‏های اجتماعی، نهادهای مدنی، احزاب، فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه، ساختار و موقعیت ملی و بین المللی دولت حاکم و میزان مداخلة قدرت های هژمونیک، هر کدام در تحقق انقلاب های مخملی نقش تعیین کننده ای دارند. در این پژوهش، با استفاده ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1394

در فقه اسلام بین مسئولیت مدنی و کیفری تفاوت چندانی وجود ندارد لذا با تصویب ق.ج.م.ا. که عمده مواد این قانون (به خصوص کتاب دیات) از فقه اسلام اقتباس شده، حقوق ما نیز از این اختلاط متأثر گشته است. نتیجه طبیعی این اختلاط، تأثیر ق.ج.م.ا. بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی است. قانون مجازات اسلامی با ارائه نظریه «قابلیت استناد» که سابقه این نظریه به فقه برمی گردد، سبب تحول عظیمی در مبنای مسئولیت مدنی شده ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید