نتایج جستجو برای: کلید واژه ها اضطرار مضطر حقوق جزا مسئولیت جزایی

تعداد نتایج: 369252  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1389

بررسی تطبیقی علل موجهه جرم در حقوق بین الملل کیفری و نظام حقوقی ایران تاریخ دفاع : 6 /10/89 علل موجهه ی جرم به عنوان عواملی که عنصر قانونی جرم را زائل نموده و سبب اباحه ی فعل به ظاهر مجرمانه می گردند، به موازات طرح در حقوق داخلی در قلمرو حقوق بین الملل کیفری نیز قابل بررسی می باشد. در این رساله سعی می شود علاوه بر تبیین جایگاه علل موجهه ی جرم در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

به انجام عملی ناچار کند و راه گریزی از آن نباشد. منابع فقهی و نظرات حقوق دانان و نیز انعکاس آنها در تدوین قانون جزایی ایران ، از مسائلی است که به نظر می رسد با گذشت زمان نیاز به تحقیق و تفحص جدیدی داشته باشد . در این پایان نامه تلاش شده است مبانی و ادله حجیت قاعده اضطرار از کتاب ، سنت ، اجماع و عقل و همچنین نظریات حقوق دانان مورد بررسی قرار گیرد . آثار اضطرار و شرایط تحقق اضطرار

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2001

  تکرار جرم به‌عنوان یکی از پدیده‌های مبتلا به همهء نظامهای حقوق کیفری،تعداد کثیری از نهادهای جزایی را به چالش طلبیده است.در میان نهادهای مختلف حقوق جزا،هم از جهت سابقهء تأسیس،و هم به دلیل پشتوانه نظری،آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی دارای جایگاه ممتازی‌ می‌باشند.لیکن به پذیرش فوق العاده این دو نهاد در نظامهای مختلف جزایی رویارویی تکرار جرم با آنها موجب طرح پرسشهای جدی شده است.در این مقاله ضمن برر...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

معاملات ناشی از سوءاستفاده از اضطرار در فقه تحت عنوان مستقلی بحث نشده است. فقیهان این عنوان را در کتاب اطعمه و اشربه در ذیل مسئلۀ جواز اکل مال غیر در هنگام اضطرار مطرح کرده‌اند‌ و پنج نظریه در مورد حکم معاملۀ مضطر با مالک طعام قابل اصطیاد است که نظریۀ تعدیل قرارداد با توجه به ادلۀ فقهی به‌عنوان نظر مختار با تفصیلی که در آن داده شد؛ پذیرفته شده است. برای روشن شدن این نظرها ابتدا مفهوم لغوی و فقه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1377

"مسوولیت کیفری" یک نهاد ضروری در هر نظام جزایی است ، زیرا اعلام رفتارهای مجرمانه و تعیین مجازات آنها حداکثر به ضابطه مند شدن تعقیب کیفری و مجازات کمک می کند، اما تعقیب و تحمیل مجازات بر آحاد مجرمین جز در پرتو "قابلیت مواخذه" و وجود "مسوولیت کیفری" نزد هر یک از آنان امکان پذیر نیست . مطالعه در متون حقوقی و مقررات موضوعه ایران پرده از دو چهرهء متفاوت این نهاد جزایی برمی دارد، یکی مسوولیت کیفری وا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

سرقت که از مصادیق حدود می باشد عبارت است از برداشتن مخفیانه ی مالِ محترم دیگری توسط شخص مکلف از حرز آن، که به حد نصاب رسیده و بدون شبهه است، که گاه به علت نبود شرایط، مشمول احکام تعزیری می گردد. سرقت گاهی ممکن است میان زوجین روی دهد. زوجین گاه نکاحشان ثابت و بعضی از اوقات متزلزل است؛ مثلاً در عده ی طلاق رجعی با اینکه طلاق صورت گرفته است اما زن و مرد در زمان عده باز هم زن و شوهر محسوب می شوند. مسأ...

مرتضی جلیل زاده کیومرث کلانتری

اضطرار در قتل به طور خاص مورد بحث فقهاء قرار نگرفته است اما برخی از فقها در ضمن مباحث فقهی به این موضوع پرداخته و اصولاً اضطرار را مجوزی برای ارتکاب قتل عمدی ندانسته‌اند. عمده دلیل آنها قاعده «لا تقیه فی الدماء» بوده است اما در عین حال به این حکم کلی استثنائی وارد کرده و در مواردی اضطرار را مجوز قتل محسوب کرده‌اند، هر یک از این استثنآت نیازمند شرایط عمومی است که از جمله آن می‌توان به لزوم بیم هل...

ژورنال: حقوق خصوصی 2003
دکتر علیرضا باریکلو

اگر شخصی در قراردادی از موقعیت اضطراری طرف قرارداد خود سوءاستفاده نماید, نظریات صاحب نظران در موردو ضعیت حقوقی چنین قراردادی متفاوت است که می توان آ ن را در پنج نظر خلاصه نمود: نظریه نخست: عبارت از این است که سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد, هیچ تأثیری بر قرارداد نداردو چنین قراردادی در صورت وجود سایر شرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوءاستفاده از...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید