شناخت منابع معتبر احکام شرعی از کلیدی ترین و اصلی ترین مباحث اصول فقه به حساب می آید که از آن به ادله احکام یا اصول احکام تعبیر می شود. الهام به عنوان یکی از راههای شناخت حقیقت، موضوعی مورد توجه و اختلاف متکلمین، صوفیه و اصولیون است. الهام در لغت از «لَهِمَ» به معنای به یکباره بلعیدن مشتق شده است. در تعریف اصطلاحی آن می توان گفت: الهام وارد شدن حقیقتی در قلب، از جانب خداوند می باشد که مختص بندگان برگزیده خداوند بوده و بدون استدلال و یا تفکر حاصل می شود و ملهَم را دچار شرح صدر می کند و به عمل به آن فرا می خواند. الهام به صورت کامل محل نزاع نیست، بلکه برخی موارد آن چون الهام به شخص پیامبر و الهام کَونیمانند الهام غریزی به حیوانات، محل اتفاق است.علما در باب حجیت الهام در امور دینی و احکام شرعی و پذیرش آن به عنوان یکی از ادله احکام بر چند قول هستند: برخی چون گروه هایی از جهمیه، صوفیه و جعفریه و نیز عده ای از علما چون غزالی و ابن عربی حجیت الهام را به صورت مطلق پذیرفته اند و آن را در حق ملهَم و دیگران حجت می دانند. برخی دیگر چون امام فخر رازی، سمرقندی، سهروردی، ابن صلاح، زرکشی، برماوی، فناری و نسفی الهام را فقط در حق کسی که به او الهام شده، حجت می دانند. گروهی چون قفال، ابنسبکی، جلال محلی، عطار، زکریا انصاری، سرخسی، ابن همام، ابن امیر حاج، امیر پادشاه، شنقیطی، ابن حزم، و شعرانی حجیت الهام را به طور مطلق نپذیرفته اند. برخی دیگر چون امام احمد، ابن تیمیه، ابن قیم، ابن نجار، ابو زید دبوسی، شاطبی و ابن سمعانی قول وسط را اختیار نموده و قائل به تفصیل در حجیت الهام می باشند و شروط و ضوابطی را برای آن عنوان کرده اند. البته رأیاین گروه ناظر به تشخیص الهام واقعی از مشابهات آن به عنوان کرامت و نشانه ای از جانب خداوند است و نه به عنوان منبعی برای استخراج احکام. باید اذعان نمود که الهام شرعی بر غیر انبیاء اگر چه از نظر ماهیت و به طور مطلق انکار نمی شود، اما حجیت آن به طور مستقل و به تنهایی در استنباط احکام تایید نمی گردد و الهام به عنوان یکی از ادله احکام شرعی به شمار نمی رود.

لیزینگ، درلغت به معنای اجاره واجاره دادن و در اصطلاح توافقی مبتنی بر قرارداد است که در آن صاحب تجهیزات و کالا حق استفاده از تجهیزات و کالای تحت مالکیت خود را برای مدت زمانی معین و با دریافت مبلغی معین به صورت ماهیانه و یا سالیانه به استفاده کننده از تجهیزات منتقل می نماید و در پایان مالکیت عین موجره به شخص مستاجر انتقال پیدا میکند. آغازفعالیت این صنعت به سال 1952 میلادی در امریکابرمی گردد اما این صنعت فعالیت خود را در سال 1354شمسی در ایران شروع نمود. انواع مختلف لیزینگ درجهان دودسته است لیزینگ عملیاتی و لیزینگ مالی یا سرمایه ای که خود به چهار قسم لیزینگ فروش و اجاره مجدد، لیزینگ اهرمی، لیزینگ کمک فروش و لیزینگ برون مرزی تقیسم بندی شده است. اما آنچه در ایران با عنوان لیزینگ شناخته شده است، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و تامین اعتبار است. اجاره به شرط تملیک عقد یا جاره ای است که در آن شرط شده است مستاجر در پایان مدت مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط قرارداد مالک عین مستاجره گردد. این روش از لیزینگ از مصادیق دو بیع در یک بیع بوده و غیر مشروع می باشد؛ زیرا در این عقد، اجاره با بیع اجتماع می یابند. فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به صورتی که تمامی یا قسمتی از بهای عین به اقساطی مساوی یا غیر مساوی در سررسیدهای معین دریافت گردد. این روش همان بیع است با این تفاوت که ثمن مبیع به صورت اقساط و در سررسیده ای معلوم پرداخت می شود و اشکال شرعی بر آن مترتب نیست. در شیوه تامین اعتبار بانک یا موسسه لیزینگ مبیع یا عین موجره را با یک قرارداد صوری از مالک اصلی می خرد و به صورت اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی به مالکیت خریدار درمی آورند و در واقع همان تامین کننده اعتبار است که مالی را به صورت قرض به افراد واگذار کرده و در مقابل افزایش مدت زمان میزان مال را افزایش می دهند، که همان ربا بوده و نامشروع است و تحت عناوینی چون فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک اقدام به انجام معاملات و فعالیت های اقتصادی می نمایند.

ختنه در تاریخ بشر سابقه ای زیاد دارد و مورد تأیید ادیان آسمانی و توحیدی و برخی دیگر از آئین ها است، این کار در مورد مرد و زن و غالباً در دوران کودکی و روزهای آغازین بعد از تولّد انجام می گیرد. ختنه در مرد با قطع کردن و بریدن پوست پوشاننده ی حشفه(سر آلت تناسلی) و در زن با قطع کردن پایین قسمت پوستی که بالای مهبل (قسمت انتهایی بظر) واقع شده و شبیه تاج خروس است، انجام می گیرد. غالب فقها ختنه را به عنوان امری مشروع پذیرفته اند، لکن در مورد نوع حکم تکلیفی آن با هم اختلافاتی دارند، برخی آن را برای مردان و زنان واجب و برخی آن را برای مردان و زنان سنّت موکّده و عده ای آن را برای زنان مکرمه دانسته اند. برخی از معاصرین و معاندین هم نظریات و شبهاتی را در باب ختنه و مشروعیّت آن بیان کرده اند. علّت این اختلاف به وجود روایات متعدّد در باب ختنه و اختلاف علما در فهم معانی آنها برمی گردد. راجح این است که ختنه ی مردان و زنان واجب است.

نکاح عقدی است که مبنای تشکیل خانواده بوده و متضمن اباحه ی استمتاع هر یک از زوجین از دیگری می باشد. در فقه شافعی نکاح، فقط دائم است، اما در حقوق به تبعیت از فقه امامیه به دائم و موقت تقسیم می شود. فقه شافعی و حقوق ایران در برخی از مسائل نکاح دارای اختلافات جزئی و در بعضی موارد، تفاوت بین آن ها اساسی است. این اختلاف ناشی از؛ تفاوت در منابع قانون گذاری و نحوه ی استنباط و نوع نگاه این دو علم مباحث می باشد. همین تفاوت در رویکرد باعث شده که برخی مطالب که بیشتر صبغه-ی فقهی دارند در قانون به آن ها اشاره ای نشود، مانند: بحث سنت های نکاح و بالعکس برخی از مطالب هم بیشتر در کانون توجه علم حقوق باشد، مانند: بحث هدایای نامزدی یا ضمانت اجراهایی که برای برخی از احکام قرار داده شده است. غالب این اختلافات حول محور متعه و مباحثی چون ولایت و شهادت در نکاح است. در فقه امامیه نکاح متعه مشروع دانسته شده و به همین دلیل به عنوان راه حل بسیاری از مشکلات تجویز شده است. همچنین در فقه شافعی ولایت در ازدواج مختص مردان است و حضور ولی در ازدواج زن واجب و ضروری است؛ در حالی که در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختیارات ولی در این زمینه مطلق نیست. حضور شهود نیز در فقه شافعی ضروری اما طبق قانون مدنی لازم نیست. به نظر می رسد که روش قانون گذار در اغلب موارد به تبعیت از قول غالب فقهای امامیه است.

نکاح در فقه اسلامی یکی از مقاصد اصلی شریعت است که به منظور حفظ نسل بشر وضع شده و زمانی صحیح به شمار می آید که ارکان و شروط شرعی را دارا باشد و بنا براین در صورتی که یکی از ارکان خود را نداشته باشد فاسد است و کلمه فاسد در برگیرنده همه نکاحهای فاسد و باطل می شود. اما فقهاء علل و اسباب فساد و بطلان نکاح را به طور دقیق تبیین نکرده و بیشتر به طرح شاهد فقهی برای فساد و بطلان پرداخته اند. دیگر اینکه در هنگام تبیین فساد و بطلان، آثار و پیامدهای آن دو در فقه مذاهب اسلامی از این جهت که یکسان است یا با هم متفاوت است روشن نشده که این خود به ابهام در ماهیت فساد و بطلان در مبحث نکاح و آثار و پیامدهای آن افزوده است. این سوال مطرح می شود که نکاح فاسد کدام است و نکاح به وسیله چه عوامل و اسبابی فاسد می گردد که در این پژوهش سعی بر این است به اشکالات مطرح شده پاسخ و پیامدهای آن در مذاهب اربعه به صورت شفاف تبیین شود نکاح های فاسد در تقسیم بندی که معیار آن حد یا مهر باشد به دو نوع فاسد و باطل تقسیم . به گونه ای که اگر بر اساس عقد نکاح فاسدی آمیزش انجام شود یا مهر بر مرد واجب می شود یا حد بر کسی که به حرمت آگاهی داشته است یعنی اگر زن به حرمت جاهل باشد برای مرد حد و برای زن مهر است و اگر مرد جاهل باشد حد بر زن واجب و مهری هم نخواهد داشت، اگر هردوی آنها به حرمت آگاه باشند حد بر هر دوی آنها واجب است . نکاح های فاسدی که در صورت علم به حرمت و آمیزش موجب واجب شدن حد می شوند، در مذاهب فرق می کند همان گونه که در فصل سوم در بحث حکم نکاح فاسد دیده شد: برای مثال حنابله نکاح های که بر بطلان آنها اجماع وجود داشته باشد را باطل می دانند و در صورت علم به حرمت در این دست از نکاح ها و آمیزش در آنها حد واجب می شود . به نظر می آید که همین رأی مذهب حنابله راجح باشد چون در این حالت دیگر تتبع رخص جای نخواهد داشت که بتوان رأی آسان را پذیرفت و به آن عمل کرد. البته در فصل سوم دلایل فقهاء برای بیشتر واجب شدن مهر در نکاح های فاسد به جای حد، دیده شد و نظر و دیدگاه شاطبی در این باره بسیار عالمانه و حکیمانه است آنجا که مفاسد را با هم می سنجد و مفسده ای کوچکتر را به حال جامعه بهتر می بیند بر اساس این قاعده: یدفع أشد الضررین بتحمل أخفها . بنا بر این دستکاری نکردن خانه کعبه بر اساس آنچه که ابراهیم علیه السلام ساخته است به خاطر ایجاد نشدن فتنه توسط تازه مسلمانها بسی بهتر است. در نکاح های فاسد هم واجب شدن مهر به جای حد و به تبع آن الحاق نسب به پدر بسیار بهتر و خوشایند تر از این است که حد اجراء شود و هیچ اثری بر آن مترتب نشود. خداوند در مورد اجرای حد زنا بیشترین احتیاط را ذکر کرده است آنجا که چهار شاهد مرد را برای اثبات آن لازم می داند. یکی از دلایل این امر پوشیده ماندن زنا است چون که اگر سه مرد هم با هم آن را ببینند نمی توانند آن را ثابت کنند و اگر هم بخواهند آن را بیان کنند حد قذف بر آنان اجراء خواهد شد:{وَالَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بأَرْبَعَهِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَهً أَبَدًا وَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسقُونَ}.(سوره نور، آیه 4). « کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می دهند، سپس چهار گواه بر ادعای خود، حاضر نمی آورند، بدیشان هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز گواهی دادن آنان را در طول عمر بر هیچ کاری نپذیرید، و چنین کسانی فاسق و متمرد از فرمان خدا هستند». بنابراین اگر عقد نکاح فاسدی صورت بگیرد آسان گیری در مورد آن در صورت آمیزش برای اجرای حد به گونه ای که بسیار هم ناخوشایند نباشد ( به عنوان مثال نکاح مادر و خواهر و آمیزش با آنها بر اساس عقد هیچ توجیه منطقی در صورت علم به حرمت ندارد)، باید وجود داشته باشد.

سرقت که از مصادیق حدود می باشد عبارت است از برداشتن مخفیانه ی مالِ محترم دیگری توسط شخص مکلف از حرز آن، که به حد نصاب رسیده و بدون شبهه است، که گاه به علت نبود شرایط، مشمول احکام تعزیری می گردد. سرقت گاهی ممکن است میان زوجین روی دهد. زوجین گاه نکاحشان ثابت و بعضی از اوقات متزلزل است؛ مثلاً در عده ی طلاق رجعی با اینکه طلاق صورت گرفته است اما زن و مرد در زمان عده باز هم زن و شوهر محسوب می شوند. مسأله ی سرقت زوجین از همدیگر، از زمان قبل از عقد تا بعد از مرگِ یکی از طرفین و در هنگام طلاق مورد بررسی واقع شده است، در غالب این موارد رابطه ی زوجیت باعث ایجاد دو نوع شبهه ی حق و مالکیت می شود، که شبهه بنا به قاعده-ی«الْحُدُودُ تُدْرَأُ بالشُّبُهَاتِ» به طور کلی در حکم سرقت تأثیر دارد، در نتیجه وجود این دو نوع شبهه باعث اسقاط حد قطع دست می گردد و در صورتی که سرقت انجام شده دیگر شرایط سرقت را داشته باشد حاکم یا قاضی، دیگر مجازات تعزیری را بسته به نوع جرم اعمال می کند. لازم به ذکر است که طلاق هم حسب فقه و قوانین مدنی و کیفری جمهوری اسلامی ایران، بر مسأله ی مذکور بی تأثیر نیست.

چکیده کلام نفسی مرکب از دو کلمه کلام و نفسی است. در لغت کلام به معنی سخن آمده است ونفس به معنای روح، جان، و خود هرکسی می¬باشد. در اصطلاح کلام نفسی عبارت است از معانی که در ذهن و قلب متکلم است که به وسیله زبان آن معانی را بیان می‎کند. آنچه در دل است کلام نفسی و آنچه که بیان شده کلام لفظی است. اولین کسی که کلام نفسی را مطرح کرد عبدالله بن سعید بن‏کلاب است، بعد از او ابوالحسن اشعری نظریه اورا ادامه داد و بعدا ابوبکر باقلانی و جوینی این نظریه را بسط وتوسعه دادند. تمام فرق اسلامی، متفقند که خداوند تعالی، متکلم است اما اختلافشان در معنی کلام خداست که آیا کلام‎خدا قدیم است یا حادث، با حروف وصوت تکلم می کند یا خیر؟ معتزله قرآن را مخلوق وحادث می دانند، ولی حنابله و اشاعره معتقدند که قرآن قدیم است، وجه اختلافشان این است که اشاعره حروف و اصوات را مخلوق اما معنی را قدیم می دانند، لکن حنابله حروف و اصوات را نیز، مانند معنی قدیم می پندارند. کلام نفسی در بسیاری از مطالب علم اصول فقه نفوذ کرده است که این مطالب مربوط به باب الفاظ در علم اصول است، مانند: امر، نهی، امربه معدوم، حکم، خبر و ... . اشعریه در موضوع صفت کلام نفسی نقش اصلی را ایفا کرده‏اند و بقیه(معتزله وحنابله) آن را منکر هستند. اشاعره بر خلاف سایر متکلین اصولی، برای هر کدام از مطالب بازتابی کلام نفسی دو تعریف ارائه داده‏اند؛ مثلا لفظ امر را یک بار به اعتبار نفسی و بار دیگر با اعتبار لفظی تعریف می‏کنند. واژگان کلیدی: کلام نفسی، کلام لفظی، اصول فقه.

شرط صحت تکلیف بر انسانها این است که مکلّف اهلیت آنچه را که به آن تکلیف می شود، داشته باشد.از رحمت خدای بزرگ اینست که اگر عارضه ای بر انسان وارد شد و بر آنچه که به آن مکلّف شده است، تأثیر گذاشت و او را درمشقت قرار داد، تکلیف را از او ساقط کرده است تا حرج و سختی را از او برداشته باشد. اهلیت تکلیف با رسیدن انسان به سن بلوغ به شرط داشتن عقل، ثابت می¬شود. وقتی که انسان به سن بلوغ رسید و از لحاظ عقلی و رشد کامل بود اهلیت وجوب و ادای او کامل می¬شود، امّا گاهی بعد از کامل شدن اهلیت، عوارضی بر آن وارد می¬شود که عبارتند از: جنون، عته، نسیان، خواب، اغماء، بیماری، رقیّت(بردگی)، حیض، نفاس، مرگ، جهل، سکر، سفه، افلاس، سفر و خطا. یکی دیگر از این عوارض، هزل می¬باشد. در باب تأثیر هزل بر الفاظ و احکام و آثار مترتب بر آن علما به بحث پرداخته اند و در برخی موارد به استناد احادیثی مثل: «ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّکَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَهُ» (ترمذی، 2/481) دارای اتفاق نظر هستند. هزل در این گونه موارد تأثیری ندارد و جدّی به حساب می آید. امّا در برخی موارد مانند هبه، وقف، وصیت و... به علت عدم وجود نصوص، دچار اختلاف شده اند که این اختلاف در فتاوی آنان بازتاب یافته است. واژگان کلیدی: احکام، هزل، مذاهب اربعه، مقارنه، الفاظ مشابه

تعارض به معنای تقابل دو دلیل بر سبیل ممانعت و یکی از مباحث مطرح شده در اصول فقه است. تعارضی که میان ادله ی احکام ایجاد می شود تعارض حقیقی نیست، بلکه صرفاً تعارضی است که به نسبت ذهن مجتهد و جهل او به دلیل متأخر و متقدم ایجاد می-شود. برای رفع تعارض میان ادله ی احکام سه راه حل ترجیح، جمع (تخصیص) و رد هر دو دلیل و عمل به دلیلی غیر از دو دلیل متعارض که دارای حجیت کمتری است وجود دارد که ترتیب به کارگیری این راهکارها به نسبت این که تعارض میان دو دلیل از نوع جزئی باشد یا کلی متفاوت است. خبر واحد و قیاس دو مورد از ادله های احکام هستند که حجیت آن ها مورد تأیید علمای مذاهب اربعه می باشد و لذا بسیاری از احکام بر اساس همین دو دلیل صادر می گردد. امّا گاه پیش می آید که این دو دلیل دچار تعارض می شوند؛ در این صورت میان علمای اصول در خصوص چگونگی رفع تعارض میان آن ها اختلافات زیادی وجود دارد که این اختلاف نظرها بی ارتباط با اختلاف علما در مورد افاده ی علم و جواز عمل به خبر واحد و حجیت قیاس نمی باشد. امّا به طور کلی اگر تعارض میان خبر واحد و قیاس از نوع تعارض کلی باشد و این دو یکدیگر را کاملاً نفی کنند، برای رفع تعارضشان از روش ترجیح استفاده می شود و دلیلی که از لحاظ حجیت قوی تر است مقدم می گردد و چون خبر واحد از قیاس قوی تر است به خبر واحد عمل می شود. اگر تعارض میان آن دو از نوع تعارض جزئی باشد و این دو فقط از بعضی جهات در تعارض با هم باشند، به این معناست که یکی از آن ها خاص و دیگری عام می باشد، در این حالت بهترین راه حل برای رفع تعارض میان خبر واحد و قیاس تخصیص و لذا مقدم کردن خاص بر عام است، بنابراین اگر خبر واحد خاص باشد و قیاس عام، خبر واحد قیاس را تخصیص و بر آن مقدم می گردد و اگر قیاس خاص و خبر عام باشد، به اصل قیاس نگاه می شود، اگر اصل قیاس یک نص قطعی باشد به اتفاق علما، قیاس خبر واحد را تخصیص می دهد، امّا اگر مستند قیاس یک نص ظنی باشد، در این صورت قیاس ظنی است و در خصوص جواز تخصیص خبر واحد به وسیله ی قیاس، اختلاف نظر وجود دارد، امّا رأی راجح جواز مطلق تخصیص خبر واحد به وسیله ی قیاس ظنی است.

اسلام به سلامت و تندرستی جسم و روان اهمیت ویژه ای می دهد و به همین مناسبت راهکارهای مناسبی را برای سلامت انسان ها ارائه می دهد. چیزهایی که اسلام آنها را حرام نموده است، در واقع برای پیشگیری از ابتلا به بیماریها می باشد. با وجود بیماری نیز، اسلام مداوا نمودن و تشویق به انجام آن را مشروع نموده است. حتی برخی محرمات که برای مداوا نمودن سودمند هستند، را نیز مباح می نماید. گاهی مداوا کردن با محرمات به وسیله نجاسات انجام می شود. مانند مشروبات، الکل، خوک و خون. اگر این نجاسات تغییر حالت دهند یا به اصطلاح فقها استحاله یابند، در این حالت استفاده از آنها جایز است؛ چون به ماده جدیدی تبدیل شده اند که دارای وصف نجاست نمی باشد. گاهی مداوا کردن با مواد پاکی انجام می شود که استعمال آنهاحرام است. مانند مواد مخدر، ابریشم، طلا و نقره برای مردها. مداوا کردن با این مواد، در صورت وجود ضرورت و عدم وجود داروی مباح و جایگزین، جایز است. در برخی موارد نیز مداوا کردن به وسیله روشهای روحی و معنوی انجام می شود که حرام هستند. مانند سحر، رُقیه و تمیمه های نامشروع، هیپنوتیزم، نگاه کردن به محرمات، تخیل جنسی و تبرک جستن به آثار صالحان. مداوا کردن به وسیله امور فوق، به علت نهی شرع از آنها و وجود عوارضی چون رواج فساد و خرافات در جامعه، حرام است.

حدیث مرسل از انواع احادیث ضعیفِ منقطع السند است، که محدثین، اصولیان و فقها در تعریف آن با هم اختلاف دارند. محدثین معتقدند مرسل حدیثی است که تابعی¬ آن را از پیامبر(ص) بدون سند متصل روایت می¬کند و اشاره¬ای به راوی نقل¬کننده¬ی حدیث نمی¬کند. فقها و اصولیان معتقدند حدیثی است که یک راوی عادل از پیامبر(ص) بدون إسناد متصل روایت کرده است. تعریف اصولیان و فقها از مرسل عام است، و شامل حدیث مُعَلَّق، مُعضَل و مُنقَطِع به اصطلاح محدثین می¬شود. علما در مورد حجیت حدیث مرسل با هم اختلاف دارند، عده¬ای به صورت مطلق احادیث مرسل را رد کرده¬اند، عده¬ای به صورت مطلق احادیث مرسل را قبول کرده¬اند، عده¬ای مراسیل صحابه(رض) را قبول و سایر مراسیل را رد کرده¬اند و عده¬ای هم با شرایطی حدیث مرسل را پذیرفته¬اند. در میان این دیدگاه¬ها قبول مراسیل صحابه و رد مراسیل دیگران صحیح به نظر می¬آید؛ زیرا صحابه(رض) به اجماع مسلمین افرادی عادل هستند و جهل به صحابه(رض) خللی به متن حدیث وارد نمی¬کند، و به احادیث مرسل آنان مادامی که صحیح و خلاف آن تبیین نشده باشد باید عمل شود، علت رد مرسل غیر صحابی این است که محذوف مجهول العین و مجهول الحال است، بنابراین نسبت به راوی محذوف شناختی حاصل نمی¬شود، و روایت عدل نمی¬تواند تعدیلی برای راوی اصلی باشد. هرکدام از علما با توجه به مبانی دیدگاه خود حدیث مرسل را در صورت قبول مبنا قرار داده و به آن عمل کرده¬اند، و در صورت رد به آن عمل نکرده¬اند. با توجه به احادیث مرسلی که تخریج شده است می¬توان گفت که حدیث مرسل هرچند از زمره¬ی احادیث ضعیفِ منقطع السند است، اما به علت قبول جمهور فقها، در فروع فقهی تأثیرگذار بوده و باعث ایجاد دیدگاه¬های متفاوتی شده است که اثر عظیمی در فقه اسلامی داشته است.

خواب که از جمله عوارض اهلیت بوده و با اهلیت اداء منافات دارد و نه با اهلیت وجوب. عبارت است از حالتی طبیعی که به سبب رسیدن رطوبت¬ها به مغز، قوای (ارادی) بدن از کار می¬افتد و مانع شناخت اشیاء می¬شود. با توجه به این¬که خواب عارضه¬ای طبیعی بوده و هنگام عارض شدن آن عقل از ادراک و تشخیص امور عاجز می¬شود، افعال عبادی هنگام خواب قضا شده و شخص ملزم است پس از بیداری به جبران و قضای آن¬ها، مبادرت ورزد؛ زیرا وجوب عبادت ساقط نمی¬شود. در اثنای خواب تمامی تصرفات قولی لغو محسوب می¬شود و تلفظ به طلاق، ایلاء، شهادت، سوگند، اقرار (اعم از حق الله یا حق الناس)، عتق و ارتداد از وی معتبر و نافذ نیست. هم¬چنین در کلیه تصرفاتی که اهلیت اداء و تکلیف شرط هستند، خواب موجب عدم نفوذ می¬شود؛ چراکه شرط تکلیف، فهم مکلف است؛ یعنی تا مکلف خطاب الهی را نفهمیده و درک نکند خطاب الهی درباره او منتفی است

در شریعت اسلام دورانهای زندگی انسان مورد توجه و عنایت خاصی قرارگرفته و برای هر دوره احکام، تکالیف و گاهی حقوق خاصی تشریع شده است. از جمله¬ی این دوران دوره¬ مراهقه می-باشد، که ما بین کودکی و بلوغ قرار گرفته است و آن را به حقیقت دوران حیرت نام گذاشته¬اند. در آن مراهق، یک باره از دوران کودکی به دوران مردانگی و بلوغ منتقل می¬شود. از آنجا که هنوز بالغ نشده و در آستانه¬ی بالغ شدن قرار دارد، تکالیف شرعی بر او واجب نیست؛ اما اگر تکالیف شرعی را انجام دهد، از او پذیرفته می¬شود و مأجور می¬گردد. نشانه¬های مراهق بودن را مواردی همچون؛ میل به زنان، دارا بودن توان آمیزش، عدم رشد موی خشن و مظنّه¬ی لذت بودن ذکر کرده¬اند. سن مراهقه تقریباً از یازده سالگی شروع و تا نزدیک به پانزده سالگی ادامه می¬یابد. معادل امروزی مراهق، نوجوانی است که در آستانه¬ی بالغ شدن قرار دارد، ولی هنوز بالغ نشده است. در روانشناسی مرحله¬ی دور شدن از دوران طفولیت و نزدیک شدن به بلوغ جسمی، عقلی، روحی و اجتماعی است، که از سن یازده سالگی شروع و تا سن بیست و یک سالگی ادامه دارد. لذا تعریف مراهق در علم روانشناسی، از تعریف فقهی آن عام تر است. در مراهق انواع تغیرات جسمی و عاطفی روی می¬دهد و فقها در برخی از موارد آنها را همانند فردی بالغ دانسته¬اند، مانند نگاه کردن به نامحرم، اثبات نسب به وسیله¬ی او، و در برخی از موارد مراهق را با کودک برابر می¬دانند، به دلیل عدم تکلیف بر آنها، مثلا قصاص نمی¬شوند. البته فقها در بسیاری از موارد از جمله عبادات، معاملات، مناکحات، جنایات و دعاوی با هم اختلاف پیدا کرده¬اند که این اختلاف در فتاوی فقهاء بازتاب یافته است.

بررسی حمک سرقت از بیت المال مبحث مهمی است که اولا سرقت از بیت المال چه مفاهیمی را شامل مشود و هم اینکه مذاهب و قوانین کیفری چه دیدگاهی نسبت به سرقت از بیت المال دارند.