بررسی تطبیقی احکام نکاح در فقه امام شافعی و قوانین جمهوری اسلامی ایران

نکاح عقدی است که مبنای تشکیل خانواده بوده و متضمن اباحه ی استمتاع هر یک از زوجین از دیگری می باشد. در فقه شافعی نکاح، فقط دائم است، اما در حقوق به تبعیت از فقه امامیه به دائم و موقت تقسیم می شود. فقه شافعی و حقوق ایران در برخی از مسائل نکاح دارای اختلافات جزئی و در بعضی موارد، تفاوت بین آن ها اساسی است. این اختلاف ناشی از؛ تفاوت در منابع قانون گذاری و نحوه ی استنباط و نوع نگاه این دو علم مباحث می باشد. همین تفاوت در رویکرد باعث شده که برخی مطالب که بیشتر صبغه-ی فقهی دارند در قانون به آن ها اشاره ای نشود، مانند: بحث سنت های نکاح و بالعکس برخی از مطالب هم بیشتر در کانون توجه علم حقوق باشد، مانند: بحث هدایای نامزدی یا ضمانت اجراهایی که برای برخی از احکام قرار داده شده است. غالب این اختلافات حول محور متعه و مباحثی چون ولایت و شهادت در نکاح است. در فقه امامیه نکاح متعه مشروع دانسته شده و به همین دلیل به عنوان راه حل بسیاری از مشکلات تجویز شده است. همچنین در فقه شافعی ولایت در ازدواج مختص مردان است و حضور ولی در ازدواج زن واجب و ضروری است؛ در حالی که در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختیارات ولی در این زمینه مطلق نیست. حضور شهود نیز در فقه شافعی ضروری اما طبق قانون مدنی لازم نیست. به نظر می رسد که روش قانون گذار در اغلب موارد به تبعیت از قول غالب فقهای امامیه است.