نتایج جستجو برای: اعتبار قرارداد

تعداد نتایج: 21837  

اعتبارات اسنادی یکی از رایج ترین روش‌های  پرداخت قراردادهای بین المللی است . زیرا بیشترین تضمین را برای طرفین معامله ایجاد می کند و ریسک فراوان معاملات بین المللی، به واسطه وجود وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در  این روش پرداخت به نحو چشمگیری کاهش می یابد. به موجب این وصف گشایندگان  اعتبار بایستی تعهد خود را  مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات  مربوط به قرارداد حقوقی پایه یعنی قر...

قانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری· پرویز دهقانی[1]   چکیده اعتبار شکلی موافقنامه داوری اغلب به طور مستقیم در اکثر کنوانسیون­ها و قوانین ملی با یک قاعده ماهوی حقوق بین­الملل خصوصی تنظیم می­شود. این قاعده ماهوی، تعیین قانون حاکم بر اعتبار شکلی را آسان می­نماید ولی به هیچ وجه تمام مشکلات را مرتفع نمی­نماید. به لحاظ تفاوت قواعد ماهوی تعارض قوانین باید مشخص شود کدام قاعده قابل اعمال ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2017

تعهد به نفع ثالث به‌علت برخوردی که با اصل نسبی‌بودن قراردادها می‌کند، محل بحث و تأمل فراوان است. جنبه‌های متعدد این نهاد از هنگام انعقاد قرارداد تا اجرای آن نیازمند بررسی و تدقیق است. یکی از جنبه‌های این نهاد که کمتر تحلیل شده ‌است، اثر رد یا عدم قبولی ثالثِ ذی‌نفع بر عقدی است که تعهد یادشده در آن لحاظ شده ‌است. اکثر حقوق‌دانان بدون تفصیل لازم در این زمینه نظرهای خود را ابراز کرده‌اند. در این پژ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012
جواد حسین زاده

قراردادآتی یکسان از ابزارهای مشتقه‌ی مالی است که اخیراً با استناد به بند 11 ماده‌ی 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 عرضه‌ی آن در بازار سرمایه‌ی ایران در سطح محدود آغاز شده است. نظر به لزوم آشنایی جامعه‌ی ‌حقوقی کشور با ابزارهای مالی نوین، مقاله‌ی حاضر بر آن است تا ضمن تشریح ساختار قراردادهای آتی در بازار سرمایه، به تحلیل حقوقی نقش سپرده‌ی تضمین، جایگاه اتاق پا...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
عباداله رستمی چلکاسری محمود کهنی خشکبیجاری

ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه ها نبود. امّا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه به تدریج جای خود را به مبایعه نامه داد. قولنامه را نباید با فروش نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبا...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2015
جواد حسین زاده

بازار مشتقه مالی که در آن قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله عرضه می شود، مدتی است که به تجویز بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384) در سطحی محدود آغاز شده است. دارایی پایه در این قراردادها ممکن است کالا یا اوراق بهادار باشد. از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، اعتبار این قراردادها به طورکلی و صرف نظر از مورد آن (دارایی پایه) اثبات شده است. ولی در این میان اعتبا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

در تجارت بین الملل این نکته روشن است که وارد کننده همیشه می خواهد پس از دریافت کالا وجه را به صادرکننده بپردازد فروشنده نیز انتظار دارد که پرداخت هر چه سریعتر انجام گیرد و سپس کالاها را ارسال کند . برهمین مبنا، روشهای گوناگونی برای پرداخت وجه معاملات بین المللی رایج گردیده استکه عبارتند از: پرداخت قیمت از پیش ، پرداخت بر روی حساب مفتوح ، پرداخت براساس وصولی و اعتبار اسنادی ، که در استفاده از هر...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2006
دکتر علی اسلامی پناه هادی کریمی

طرفین عقد اجاره همواره قادر به تعیین دقیق مدت اجاره نیستند .علی الاصول عدم تعیین مدت سبب بطلان عقد اجاره است اما گاه قضیه چنین است که هیچ مدتی در قرارداد ذکر نمی شود ولی حداقل واحد زمانی برای تعیین اجاره بها تعیین می شود قانون مدنی قراردادهای اجاره ای را که مدت اجاره در آنها مسکوت باشد برای همان حداقل واحد زمانی معتبر محسوب نموده است. معذلک ماهیت حقوقی اینگونه توافق ها برای اعتبار بخشیدن به قرا...

اعتبار ظاهر سخن، قراردادی خردمندانه است. تعمیم این قرارداد بشری به سخنان خداوند بر پایه مبانی کلامی شکل می‌گیرد. عدلی‌مسلکان بر این باورند که خداوند آنچه را که عقل قبیح بداند، انجام نمی‌دهد. سخن گفتن خارج از قرارداد سخنگویان خردمند به حکم عقل قبیح است، و خداوند این چنین سخن نخواهد گفت. جبرگرایان دادگری خداوند را در چهارچوب حسن و قبح شرعی معنا می‌کنند که در نتیجه درباره خداوند و صفات و افعال وی،...

عباداله رستمی چلکاسری محمود کهنی خشکبیجاری

ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه‌ها نبود. امّا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه‌ به تدریج جای خود را به مبایعه‌نامه‌ داد. قولنامه را نباید با فروش‌نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید