یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی، بحث اختلاف در صلاحیت مراجع قضاوتی است. عنوان فصل دوم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 26-30)، اختلاف در صلاحیت و نحوه حل آن است لیکن در این فصل، اختلاف در صلاحیت ذاتی از صلاحیت محلی تفکیک نشده است. علاوه بر این، صلاحیت نسبی نیز یکی از اقسام صلاحیت است که ظاهراً مقنن آن را با صلاحیت محلی یکی دانسته است. خواهیم دید ...

در چند سال اخیر سیاست دستگاه قضایی بر کاهش حجم ورودی پرونده های کیفری در محاکم استوار گردیده است. در این راستا سعی و تلاش قانون گذار و سایر مسئولین قضایی در جهت یافتن راهکاری برای نیل به این هدف بوده است، به نحوی که با تغییر قوانین کیفری و ایجاد وضع مقررات جدید در قوانین به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری و ایجاد نهادهای شبه قضایی تلاش های چشمگیری انجام شده است. تراکم پرونده های کیفری در محاکم...

علنی بودن دادرسی که اصطلاحا عبارت است از عدم ایجاد مانع برای حضور افراد و رسانه ها در جلسات رسیدگی یکی از معیارهای اساسی محاکمه منصفانه محسوب می شود. حفظ حقوق متهم و تامین مصلحت اجتماع مبانی نظری علنی دادرسی را تشکیل می دهند. این اصل نیازمند لوازم و اقتضایاتی چون رفع موانع حضور افراد امکان انتشار جریان رسیدگی حضور متهم در دادگاه مواجهه وی با شهود شفاهی بودن دادرسی و قرایت علنی رای دارد. به رغم ...

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

دعاوی طاری از جمله طواری مربوط به ماهیت دعوی و مشتمل بر چهار نوع دعوا است. قانونگذار این دعاوی را تحت عناوین: دعوی متقابل، دعوی ورود ثالث، دعوی جلب ثالث و دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی به‌صورت نامنظم احصاء کرده است؛ با این توضیح که دعوای اضافی را خارج از ترتیب مقرر و در مادۀ 98 و در فصل چهارم تحت عنوان جلسۀ دادرسی، بدون عنوان نام آورده است؛ در حالی که دعاوی دیگر به ترتیب در مبحث اول فصل...

از جمله تدابیر موثر در راستای مصون نمودن حقوق شهروندان از تضییع ناشی از هرگونه اشتباه یا تعرض در محاکم و در جهت تضمین « دادرسی عادلانه »، پیش بینی دومرحله ای یا چندمرحله ای بودن رسیدگی های قضایی است. این تحقیق طی سه فصل به بررسی تطبیقی تجدیدنظرخواهی در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مسیر صحیح اثبات یا رد فرضیات مطروحه...

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی [1] مصوب 1379، مقرر داشته است که اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له یا معرفی ضامن معتبر از سوی او می باشد. این مقرره، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، مشکلات و پرسش هایی را ایجاد می نماید. در این قانون، مشخص نشده است که منظور از تأمین متناسب یا ضامن معتبر چیست؟ اخذ تأمین وظیفه کدام مرجع است؛ دادگاه یا دایره اجرای احکام...

در دادرسی های مدنی ابتکار آغاز دادرسی با طرفین دعوا و دقیق تر گفته شود با خواهان است. بعد از شروع دادرسی اختلاف حقوقی به دعوا تبدیل می شود. اصل تسلط طرفین بر امور موضوعی ایجاب می کند طرفین ادعاها، دفاعیات و موضوعات مورد اختلاف را نزد دادرس مطرح نمایند تا او به عنوان شخص سوم، مطابق اصل تسلط دادرس بر حکم، با انطباق وقایع بر قوانین، ماهیت دعوا را توصیف و بر اساس آن حکم قضیه را تعیین کند. تعیین جای...

در صورتی ‌که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار صادره از سوی شورای حل اختلاف را نقض نماید، باید وفق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 راساً مبادرت به صدور رای نماید و موضوع مشمول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد.

در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با ...