نتایج جستجو برای: تعهد قانونی

تعداد نتایج: 16914  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1391

منظور از مسئولیت مدنی سردفتر این است که اگر در اثر تخلف سردفتر از مقررات قانونی و ضوابط عرفی، خسارتی متوجه اشخاص ذینفع یا صاحبان سند گردد، وی مسئول جبران خسارات وارده باشد. بنابراین، مسئولیت مدنی سردفتر از سنخ مسئولیت قهری بوده و ارتباطی با مسئولیت قراردادی ندارد. همچنین تعهد سردفتر در قبال مراجعین دفترخانه که ناشی از فروض قانونی مندرج در مواد 22 و 23 قانون دفاتر بوده، تعهد به نتیجه است نه تعه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1390

تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد می باشد که با وقوع آن تعهد از جانب متعهدین ساقط می شود. علاوه بر سه قسم تهاتر قانونی و قراردادی وایقاعی قسم چهارمی نیز وجود دارد وآن تهاتر قضایی می باشد تهاتر قضایی ممکن نیست مگر درصورت اقامه دعوی نزد مراجع قضایی. مطابق ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود. نظر به اینکه عنوان تهاتر دراین ماده اطلاق دارد واینکه شامل تهاتر قانونی و...

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

توثیق‌ها و تضمین‌های شخصی، تعهداتی فرعی و تبعی‌اند که درضمن تعهدات اصلی قرار می‌گیرند و به ‌دنبال ایجاد توثیق و اطمینان در متعهدٌله نسبت به اعتبار متعهد و نیز نسبت به عدم تخلف او در انجام تعهدند. برای نیل به این هدف، آنها برای اعسار مدیون و همچنین تخلف متعهد از انجام تعهد گرو یا به‌عبارت‌دیگر تضمین و ضمانت اجرایی مضاعف بر ضمانت‌های اجرایی قانونی مهیا می‌کنند. گاهی تضمین‌کنندهبه‌منظور ایجاد...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی 1389

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین استفاده مدیر از انواع قدرت(اجباری ،پاداشی ، قانونی) و اثربخشی و تعهدسازمانی دبیران ناحیه دو آموزش وپرورش شیراز می باشد. در پژوهش حاضر جامعه آماری پژوهش شامل 160 نفر از دبیران دبیرستانهای ناحیه دو آموزش وپرورش شیراز می باشد و نمونه آماری پژوهش شامل 113نفرازمعلمین این مقطع می باشدکه به شیوه تصادفی طبقه ای وبراساس جدول مورگان انتخاب گردیده اند. جهت گردآور...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2014

نتیجه بررسی مسئولیت تضامنی در انواع شرکت‏های تجاری این است که از نوع مسئولیت قراردادی است و ماهیت آن، تعهد به نفع شخص ثالث است. سیر قانونگذاری و نظر مشهور فقهای امامیه راجع به اثر ضمان، راجع به پذیرش مسئولیت تضامنی قراردادی در حقوق فعلی ایران، ابهام ایجاد کرده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در موارد متعددی به ضمانت تضامنی تصریح شده بود. پس از آن، قانون­گذار برخی از موارد مسئولیت تضامنی قانونی...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در این فرض نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سؤال این است که آیا متع...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2018

ترتیب اولویت در اعمال راهکار «اجبار متعهد به اجرای عین تعهد»، در میان راهکارهای دیگر حاکم بر نقض قرارداد، همچون فسخ و پرداخت خسارت، مورد اختلاف‌نظر سیستم‌های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران، الزام به اجرای عین تعهد را به عنوان نخستین راه حلِ اجباری که نمی‌تواند همیشه نیز کارا باشد، در اولویت قرار می‌دهد. در این راستا، نظام حقوقی آلمان با اعمال اصلاحات قانونی در سال 2001، ضمن تأکید بر اصل ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم انسانی 1393

ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در واقع پشتوانه اجرای تعهدات قراردادی هستند. از انواع واکنش ها در مقابل نقض عهد قراردادی می توان به الزام به اجرای عین تعهد، مطالبه خسارت، حق فسخ، شرط فاسخ، حق حبس، شرط تسهیل دیون و حق تقلیل ثمن اشاره نمود. الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مطالبه خسارت در حقوق انگلستان نسبت به سایر ضمانت های اجرایی در اولویت قراردارند. در این مطالعه با بررسی شرایط، اهداف، ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

وجه التزام در بدهی ها در قوانین ایران قبل از انقلاب پیش بینی شده بود و برای مشروط له نسبت به تمام مبلغ آن ایجاد حق می نمود. ولی بیشتر از نرخی که در قانون برای خسارت تأخیر تادیه مقرر شده بود، (12 درصد در سال) قابل مطالبه نبود. بعد از انقلاب اسلامی موادی از قوانین که در آن ها برای بدهی های پولی وجه التزام پیش بینی شده بود مغایر شرع اعلام گردید که در نظرات بعدی فقهای شورای نگهبان مجددا به نوعی به ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید