نتایج جستجو برای: توقیف غیرقانونی

تعداد نتایج: 751  

جلیلی, پریسا , زارع احمدآبادی, حبیب , زارع بنادکوکی, محمدرضا ,

زمینه: دسترسی به منابع محیطی، پویایی، پیچیدگی، تنازع و عدم‌اطمینان محیطی، درمواردی بنگاه‌های کوچک و متوسط را وادار به رفتارهایی می‌کند که از منظر بیرونی غیرقانونی- اخلاقی برداشت می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی موضوع اخلاق و قانون‌مداری در اقدامات کارآفرینانه شرکتی بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌باشد.   روش کار: با شیوه نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده از 185 مدیر- مالک بنگاه‌، پیمایش جامعی پیرامون مبادرت به...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1388

چکیده : فناوری اطلاعات پدیده ای نوظهور است و ماهیتی کاملاً متفاوت با پدیده های سنتی داشته بنابراین قوانین و دادگاه ها با چالشی بزرگ در رویارویی با مسائل، معضلات و جرائم این حوزه روبرو هستند. اصل پذیرفتن دلائل دیجیتالی در دعاوی همواره مورد بحث بوده : پیش تر از آن پیچیدگی فضای سایبر به عنوان تجلی گاه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن پیچیدگی جرائم این حوزه خود به معضلی بزرگ تبدیل گشته و کشف...

ژورنال: :نشریه کاشان شناخت 0
عبدالله موحدی محب abdollah movahhedi moheb

در این نوشته که در دو بخش سامان یافته نخست نگاهی شخصیت شناسی به فیض شده است و بر اساس آثار خود وی، منابع تاریخی آن بزرگوار به عنوان شخصیتی پرالتهاب و جستجوگر معرفی گشته که جز بدان چه از رهگذر تأملات آزاد و پژوهش های علمی بدان دست می یافت، پایبندی نشان نمی داد. بدین روی نمی توان او را وابسته به نحله یا فرقه ای خاص تا پایان عمر شناخت. بعد از آن دیباچه کتاب وافی بازکاوی شده و با مروری بر تعهدات مؤ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1390

یکی از مسائل مورد بحث و اختلاف در آیین دادرسی مدنی، تأثیر زوال و توقیف دعوای اصلی بر دعاوی طاری است. ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، در تعریف دعاوی طاری، اشعار می دارد( هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود...

رضا پرستش محمدرضا نظری نژاد

در حقوق جزای داخلی، پیروی از دستور غیرقانونی آمر، علی الاصول رافع مسوولیت کیفری مامور نیست، مگر در شرایط استثنایی. در این شرایط استثنایی نیز، صرف تبعیت از دستور غیرقانونی آمر، دفاع محسوب نشده، بلکه این ادعا در صورتی که متضمن اثبات عدم آگاهی به غیرقانونی بودن دستور آمر، اشتباه موضوعی و یا اکراه باشد، قابل استماع خواهد بود. محدودیت امکان استناد به امر غیرقانونی آمر، در حقوق جزای بین‌الملل بیش از ...

توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می­­­­­­­­­­­­­تواند جنبه­های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از تو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

بر اساس دکترین استقلال اعتبار اسنادی از معامله پایه ، بانکها معمولا در اختلافاتی که در مورد قرارداد پایه بین طرفین مطرح می شود، دخالتی ندارند لیکن استثنائات اصل استقلال اعتبار ، به بانک اختیار می دهد به اتکای آن از پرداخت خودداری کند و متقاضی اعتبار نیز بر اساس آن حق می یابد برای ممانعت از پرداخت مبلغ اعتبار به دادگاه صالح مراجعه و درخواست تدابیر احتیاطی مناسب (دستور موقت یا قرار توقیف) نماید. ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1376

این پایان نامه در سه بخش ، شش فصل، دوازده قسمت و سی و سه گفتار و یک نتیجه گیری تنظیم شده است . در بخش اول تحت عنوان "مقدمات " در دو فصل جداگانه سعی شده به منظور ایجاد یک سیر منطقی در نوشتار و مهیا نمودن زمینه ورود به بحثهای اصلی تر، اجرا و اجرائیه را به صورت اجمالی و کلی معرفی و توضیح داده شود. در فصل اول انی بخش ، پس از تعریف اجرا و بیان منظور از اجرائیه (قسمت اول)، مرجع صدور اجرائیه و همچنین ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

اصل بر این است که،هرکس به دیگری بدهکار است به تعهدی که دربرابروی دارد،باید بدهی خود را تمام وکمال بپردازد.بنابراین،اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند. امابه دلایلی درغالب موارد،محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم،خودداری می کندونیاز به استفاده ازالزام قانونی قوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب در مواردی، برای اجرای حکم،نیازبه توقیف اموال ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 0

این رساله در دو بخش تنظیم شده است . بخش اول به بررسی قتلهائی که به سبب زوال عنصر قانونی موضوعا جرم محسوب نمی شود، اختصاص خواهد یافت که شامل پنج فصل می باشد که در فصل اول قتل ناشی از دفاع مشروع و در فصل دوم قتل ناشی از ضرورت و در فصل سوم قتل ناشی از تیراندازی مامور به امر آمر قانونی و در فصل چهارم قتل اشخاص مهدوالدوم و واجب القصاص و در فصل پنجم قتل ناشی از تادیب را مورد بررسی قرار می دهیم. و بخش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید