بعد از انعقاد ضمان بین ضامن و مضمول له، آثاری بر آن مترتب می شود. مهمترین اثر عقد ضمان چگونگی اثر آن در نقل یا ضم ذمه می باشد که آثار دیگر عقد ضمان وابسته به این اثر می باشد. در این مورد نظرات مختلف است . در فقه امامیه نظرات فقهاء به سه دسته تقسیم می شود: -1 نظر اکثریت فقهاء امامیه: بر طبق این نظر به محض انعقاد ضمان، دین از ذمه مدیون به ذمه ضامن منتقل می شود. و این اثر ضمان مقتضای ذات عقد را تش...

وکالت عقدی جایز است و بر پایه سوابق فقهی و بند 3 ماده 678 ق.م و ماده 954 ق.م، با فوت موکل یا وکیل منفسخ می شود ولی قسمت اخیر ماده 777 ق.م این تردید را ایجاد کرده است که آیا طرفین عقد    می توانند شرط نمایند که عقد وکالت با فوت هر کدام از آنان منحل نشود و آیا چنین شرطی صحیح است؟طبق این ماده: «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود ...

از جمله شروطی که فقها برای بیع بیان کرده‌اند، طلق بودن عوضین است. بر این اساس بیع عین مرهونة و بیع وقف و... را جایز ندانسته‌اند. اما اینکه شرط مستقلی است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قانون مدنی ایران طلق بودن را شرط صحت عقد بیع ذکر نمی‌کند بلکه به برخی مصادیق آن مثل بیع عین مرهونه و بیع وقف توجه دارد. از نظر برخی فقها، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می‌شود...

«چکیده» طبق ماده 635 قانون مدنی «عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به دیگری اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود». عاریه از عقود جایز بوده و این امکان را برای طرفین فراهم می کند، هر زمان که اراده کنند بتوانند عقد عاریه را فسخ کنند. به همین خاطر این فرصت برای معیر فراهم می شود که بتواند با فسخ عاریه، مال مستعار را مسترد کند. اما در بعضی از مصادیق عقد عاریه، امکان استرداد مال مو...

هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد می باشد.درمورد لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد در فقه دو نظریه ارائه شده است: اصل لزوم معلوم بودن طرف اصیل عقد است مگر این که معلوم شود خصوص شخص مخاطب مورد اراده طرف دیگر نبوده است. مانند بیشتر عقود نظیر عقد بیع و اجاره. عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر اینکه ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده طرف دیگر بوده اس...

وکالت عقدی جایز و اذنی است. در این قرارداد موکل یا وکیل هر زمان که بخواهند، می‌توانند عقد را فسخ کنند. رسیدن به یک عقد پایدار و غیرمتزلزل امری است که در سایۀ وکالت بلاعزل ممکن می‌شود. اما در وکالت بلاعزل نیز موکل می‌تواند عملی انجام دهد که به انفساخ عقد وکالت منجر شود. مثلاً موکل می‌تواند کالایی که وکیل فروش دارد و نمی‌تواند او را عزل کند، خود به فروش اقدام کند که در این‌صورت عقد مزبور منفسخ می‌...

سؤال مهم مطرح در عرصه‌ی وکالت این است که در صورت فوت یکی از وکلای انتخابی توسط موکل یا وکیل، وکالت بقیه وکلاء به قوت خود باقی است یا وکالت آنها منفسخ می‌گردد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا درباره‌ی عقد یا ایقاع بودن عمل حقوقی وکالت (ماهیت)، آراء و استدلالات مربوطه آورده شده و سپس نظرات و استدلالات مربوط به علت انفساخ وکالت با مرگ یکی از طرفین عقد وکالت و انحلال نمایندگی در اثر ورشکستگی شخص ح...

عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطۀ جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تم...

در پاسخ به این پرسش که آیا رابطه نمایندگی حق است یا حکم، بایدگفت به نظر می رسد نمایندگی قراردادی از زمره حقوق و نمایندگی قانونی و قضایی از زمره احکام تلقی می شود، زیرا معیار اصلی تمایز بین حق و حکم، قابلیت نقل و انتقال و اسقاط می باشد و این ویژگی در نمایندگی قراردادی وجود دارد؟ بنابراین نمایندگی قراردادی حق تلقی می شود. اما در نمایندگی قانونی و قضایی به دلیل نبود این ویژگی ها، رابطه نمایند...

یکی از اهداف مهم در تشریع قوانین اسلامی، حفظ کیان اسلام و دفاع از تمامیت ارضی حکومت اسلامی است. بسیاری از مقررات اسلام نیز در همین راستا تشریع شده­اند. یکی از این مقررات مشروعیت عقد سبق و رمایه است. مشروعیت این عقد در روایات زیادی مورد تأکید قرارگرفته و فقها در جواز آن هیچ اختلاف نظری ندارند. اما آنچه در این تحقیق مورد عنایت قرار گرفته این‌ است که آیا مشروعیت سبق و رمایه، چنانچه بسیاری از فقهای...