این رساله ، تحقیقی است پیرامون یکی از نهادهای عالی نظام جمهوری اسلامی ایران به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام که کار ویژه آن از دو منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته است . رساله در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول به بررسی فقهی می پردازد. فصل دوم به بررسی حقوقی اختصاص دارد که دو اصل قانون اساسی مربوط به وظایف نهاد مجمع تجزیه و تحلیل شده است و به صورت علمی - حقوقی تفسیر شده است . فصل سوم نیز در مورد...

حدود تشخیص مصلحت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را نبایستی خارج از محدوده ی شرع و قانون اساسی دانست. بر مبنای اصول متعدد قانون اساسی که بر حاکمیت اسلام بر قوانین و مقررات دلالت دارند، مصوبات مجمع نمی تواند برخلاف موازین شرع باشد و مصوباتی که از طرف شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده به معنای مغایرت با احکام اولیه بوده و مجمع در خصوص این مصوبات بر...

تقاضای روز افزون گردشگران برای دیدار از جاذبه های طبیعی، مکان‏های تاریخی، فرهنگی و مذهبی، بستر مناسبی برای توسعه گردشگری فراهم آورده است. کشور ایران با دارا بودن قابلیت های منحصر به فردی مانند جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوان، توانایی توسعه گردشگری را به خوبی داراست اما برای دستیابی بیشتر به گردشگری، نیاز به شناسایی قوت ها و ضعف های این قابلیت ها دارد. هدف این پژوهش شناسایی ویژگی‏های مکان‏های تا...

یکی از اصول مهم و بنیادین در راستای حفظ حقوق شهروندی اصل 170 قانون اساسی است که کمتر در محاکم عمومی به آن توجه می‌شود. قانون‌گذار علی‌رغم اینکه به موجب قوانین عادی صلاحیت دادگاه‌ها را به چند قسم تقسیم‌بندی نموده و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به اقدامات و تصمیمات اداری مأمورین و سازمان‌های اداری تعیین نموده، اما در اصل 170 باز هم به قضات محاکم عمومی این حق داده شده که در مورد مصوبا...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مص...

در پژوهش حاضر ضمن بررسی توالی بندهای قیدی، به رابطة آن با عواملی چون معنا، کلام، وزن و تصویرگونگی پرداخته ایم. بدین منظور پیکره ای با 1343 جمله حاوی بند قیدی گردآوری کرده ایم که شامل شش نوع بند قیدی زمان، شرطی، سببی، منظوری، نتیجه ای و حالت است. با استفاده از تحلیل آماری درمی یابیم که بندهای قیدی در فارسی در دو جایگاه آغازی و پایانی واقع می شوند و گرایش غالب آنها به قرار گرفتن در جایگاه آغازی ا...

چکیده:از یک سو عدم تبیین جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات پارلمان از موقعیّت برتری نسبت به سایر قوانین برخوردارند. این فرض وقتی قوّت می گیرد که در برخی از رویه ها عملاً جایگاه برتری برای قوانین برنامه مورد شناسایی قرار می گیرد. در این وضعیّت یک مسئله حقوقی مطرح می شود؛ قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته...

نظارت بر مصوبات قوه مجریه از حیث تبعیت آنها از قوانین عادی، از جمله ضرور‌ت‌های هر نظام حقوقی است و انتخاب مرجعی صالح و سازوکاری مناسب برای اعمال این نظارت، می‌تواند تضمینی برای تأمین اصل حاکمیت قانون و اصل سلسله مراتب قوانین باشد. مطالعه پیش‌رو تلاشی بود در گام اول برای ماهیت‌شناسی سازوکار فعلی انطباق‌سنجی مصوبات قوه مجریه با قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ در گام دوم، بررسی اینکه این...

شورای شهر تهران، نهادی اثرگذار در توسعه شهر تهران است؛ از این رو ارزیابی عملکرد آن، گام مهمی در راستای توسعه محلی به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد دوره سوم شورای شهر تهران براساس وظایف و مسئولیت هایش در زمینه برنامه ریزی شهری است. روش پژوهش غالباً کیفی است؛ بدین ترتیب، وظایف و مسئولیت های شورا در حوزه برنامه ریزی شهری در هفت گروه دسته بندی شده است و بر اساس آن محتوای مصوبات تحلیل...