قانون‌گذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت‌های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل‌اعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلت‌های مقرر، اعتراض ثال...

مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) در 16 می 2018، رأی نهایی خود در خصوص دعوای شرکت هلندی ماسدار علیه دولت اسپانیا را صادر کرد. دیوان ضمن تأیید نقض منشور انرژی از سوی دولت اسپانیا، این دولت را به جبران خسارت وارده به خواهان محکوم کرد. احراز صلاحیت دیوان و پذیرش دعوا، در حالی است که صلاحیت دیوان از جنبه‌های مختلف شخصی، موضوعی و اولویت اتحادیۀ اروپا مورد اعتراض دولت اسپانیا قرا...

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاًً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعای...

آنچه نگارنده به ترجمه پرونده مبادرت نموده است مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با فسخ قرارداد می باشد. این رأی صادره در سال 2006 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه حقوق قراردادهاست. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد کنوانسیون بیع بین المللی کالا (مصوب 1980 میلادی) میباشد و استدلالات دادگاه، مقتبس از حقوق کامن لو و عرف تجاری بین المللی. ازجمله مطالب مستند در رأی مزبور...

جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران در ماده 426 ق.آ.د.م. و در حقوق فرانسه در ماده 595 ق.آ.د.م. بیان شده اند. بخش قابل توجهی از جهات، شامل حیله و تقلب، جعلی بودن سند مبنای حکم ودستیابی به سند مکتوم در دادرسی، بین حقوق ایران و فرانسه مشترک است؛ اما صرفاً در حقوق ایران به موجب بندهای 1 تا 4 ماده 426 ق.آ.د.م. و ماده 237 آن قانون، صدور حکم به غیر از موضوع دعوا یا به بیش تر از آن، تضاد در مفاد حکم، احکام ...

چنان که از تاریخچه مصونیت دولت‌ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت‌ها با چالش‌ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین‌الملل عرفی، قاعده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت‌ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت‌ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایج...

پس از به‌اجرادرآمدن پیمان لیسبون و گسترش صلاحیت اتحادیه به حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، به دلیل تعارض موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با مقررات اتحادیه، اتحادیه اروپا با مشکلات عدیده‌ای در برابر دولت‌‌های ثالث و حتی میان اعضا روبه‌رو شد. اتحادیه تلاش کرد مشکلات خود را با دول ثالث از طریق تصویب‌نامه‌ای رفع کند و زمینه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد. اما در مورد  موافقت‌نامه‌های میان اعضا، تأکید...

رأی وحدت رویه در حکم قانون است و در صورت تخلف دادگاه‌ها از آن، رأی صادره در مرجع بالاتر نقض می‌شود. بی‌گمان، این قاعده تنها در مورد آرای معتبر و لازم الاجرا صدق می‌کند. لیکن، مفاد آرایی که به طرق مختلف ملغی و منسوخ شده‌اند اعتبار و رسمیت ندارد. چنین آرایی در واقع به نظریه‌های مشورتی و اندیشه‌های حقوقی شباهت دارد و الزامی برای محاکم ایجاد نمی‌کند. از اینجا اهمیت شناخت آرای معتبر از منسوخ آشکار م...

به موجب بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات شهرداری ها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. همچنین به موجب بند 1 ماده 19 قانون مذکور، رسیدگی به شکایات ... اشخاص حقیقی و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون ب...

مبنای اصلی تحمیل الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات بر ناشران اوراق بهادار، ایجاد امکان تصمیم‌گیری آگاهانه برای سرمایه‌گذاران است. اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعات نادرست کند یا از افشای برخی اطلاعات بااهمیت که اثر قابل‌توجهی بر تصمیم سرمایه‌گذاران دارد، امتناع کند، سرمایه‌گذاران متضرر می‌شوند. در حقوق ایران، علیرغم وجود مستندات قانونی مشخص در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به اف...