تعهد به عدم ازدواج مجدد تعهد به ترک فعل حقوقی است. بیشتر فقهای امامیه بر آنند که چنین تعهدی به معنی تحریم حلال است. بنابراین آن را تعهدی نامشروع و بر خلاف کتاب و سنت می دانند. نگارنده در این پایان نامه به این نتیجه رسیده است که از آن جا که ازدواج مجدد به لحاظ شرعی و قانونی امری مباح و مجاز است دارنده حق در کمال اختیار و آزادی تعهد می کند که از حق ازدواج مجدد خود استفاده نکند. لذا هر گاه کسی...

شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح از موضوع های بحث برانگیز در میان اندیشه مندان حقوق اسلامی است. برخی آن را به دلیل نامشروع بودن و مخالفت با مقتضای عقد، باطل، و عده ای دیگر به دلیل روایات دال بر صحت تجویز، صحیح و لازم الوفا می دانند. بر پایه آیات قرآن و روایات، چند همسری، هر چند که حق مرد و مباح است، از احکام آمره به شمار نمی آید و از سوی دیگر، به دلیل اهمیت موضوع ازدواج و ماندگاری و استواری ...

یکی از شرایط اساسی صحت خیار شرط، معلوم و مضبوط بودن مدت خیار است به گونه ای که احتمال زیاده و نقصان در آن نرود. اما گاه این مدت به گونه ای ذکر می گردد که رعایت شرط مزبور مورد تردید است. حکم شرط خیار به مدت حیات با سکوت قانونی همراه می باشد و از طرفی قانون مدنی در ماده 401، تعیین مدت را وصف اساسی خیار شرط دانسته است. در این خصوص در میان حقوقدانان و نیز فقها اختلاف نظر می باشد. صحیح بودن شرط، با ...

چکیده رساله: خیار شرط به عنوان یکی از مهم ترین خیار ها و جلوه‎ای بارز از اصل حاکمیت اراده در معاملات است.میان فقها و نیز حقوق دانان، در مورد قلمرو جریان خیار، اختلاف است. این رساله با تکیه بر عمومات وفای به شروط، در پی اثبات نظریه تعمیم جریان خیار در معاملات اعمّ از عقود لازم، جایز و ایقاعات است. در این رهگذر ادله بطلان خیار شرط در برخی عقود لازم چون نکاح، وقف، ضمان، رهن،صلح و ...مورد نقد و وا...

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده‌اند که توافق‌های افراد فقط در قالب عقود معین الزام‌آور است. لذا برای الزام‌آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی‌دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می‌کردند. بنابراین در حقوق ایران ب...

در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به عقود است. در ماده ی 456 ق.م نیز «خیار» ویژه ی معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ به میان آمده است. از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد. مقاله ی حاضر به بررسی امکان یا عدم امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق دانان و فقیهان پرداخته و ب...

قراردادهای که در فضای الکترونیکی منعقد می شوند تابع قواعد حاکم بر سایر قراردادها هستند به نحوی که احکام و مقررات مشابهی بر دو حالت فیزیکی و الکترونیکی حاکم است و تنها در برخی موارد شیوه ظهور مسائل حقوقی در قراردادهای الکترونیکی متفاوت از سایر قراردادها است به عبارت دیگر ممکن است تنها در مورد نحوه بروز مسائل حقوقی بین قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای دیگر، تفاوت وجود داشته باشد و برخی از این م...