در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفتهنیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوقمسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصیدر زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشدهمستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری...

«حداقل استاندارد بین المللی»، به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین المللی، در مورد نحوه رفتار دولت با بیگانگان در کشور میزبان مطرح می باشد. علی رغم تعداد بسیار انبوه معاهدات دوجانبه بین دولتها در زمینه حمایت مناسب از سرمایه گذاری های خارجی، بسیاری از دانشمندان حقوق بین المللی و برخی از دولتها بر این باورند که حتی در صورت فقدان این معاهدات، «حداقل استاندارد بین المللی» به عنوان یک قاعده عرفی الزام آو...

فرض رویه ی قضایی و داوری بین المللی این است که مقررات موضوعه ی بین المللی، اعم از قراردادی و عرفی، تا حد زیادی عادلانه و جوانمردانه هستند. اما به دلایلی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات بین المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آنها شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین، درجه ای از انعطاف پذیری در نظام حل و فصل اختلافات بین المللی...

امروزه، شاهد خسارات زیست محیطی بسیاری ناشی از فعالیت صنعتی شرکت های چندملیتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه هستیم. جبران این خسارات وارده به اشخاص به موجب مبانی مسئولیت بین المللی، ضروری است. اما پرسش اصلی که در این مقاله، قصد داریم به آن پاسخ دهیم، این است که آیا می توان شرکت چندملیتی مادر را به دلیل نقض معیارهای زیست محیطی ناشی از فعالیت های شرکت های فرعی، مسئول دانست؟ نظر به اینکه تاکنون شا...

تعامل شرکتهای بزرگ نفتی با کشورهای دارای منابع نفت و گاز در قالب قراردادهای مختلفی انجام می پذیرد. نوع این قرارداد ها در میزان و کیفیت انتقال تکنولوژی تاثیر بسزایی دارد و بدلیل محدودیتهای قانونی موجود در سرمایه گذاری خارجی و کمبود منابع مالی متداولترین روش عقد قراردادها در کشورمان بیع متقابل بوده است. از مشکلات عمده این نوع قراردادهای بین المللی در کشور عدم آگاهی کافی کارشناساس ذیربط از مباحث ...

منظور از صلاحیت، توانایی و اختیار دولت برای اعمال اقتدار و قدرت نسبت به اتباع و ساکنین در قلمرو سرزمینی، از طریق نهادهای رسمی است. این توانایی حسب مورد، از طریق نهادهای اجرایی، تقنینی یا قضایی اعمال می شود. اعمال و تسری این صلاحیت در خارج از سرزمین دولت، صلاحیت فراسرزمینی نام دارد. تا جایی که به صلاحیت قضایی مربوط می شود، دادگاه های دولتی برای اعمال صلاحیت بر قضایای فراملی از قواعد و معیارهای س...

این نوشتار به سه بخش تقسیم می شود : در بخش اول نقش دادگاههای ملی را در داوریهای تجاری بین المللی از زمان انعقاد موافقتنامه داوری ( با اندکی مسامحه ) تا لحظه شروع به رسیدگی داوران اختصاص داده ایم و به همین منظور آنرا نقش دادگاههای ملی در داوریهای تجاری بین المللی قبل از شروع به رسیدگی داوران نامگذاری کرده ایم. در بخش دوم به بررسی نقش دادگاههای ملی در روند داوری از لحظه شروع به رسیدگی داوران تا ل...

در سه دهه اخیر دولت ها و دیگر فعالان بین المللی، بیش از گذشته اقدام به بیان اصول ، قواعد و سیاست های خود در چارچوب هایی مانند بیانه ی سران، قطع نامه، اعلامیه، برنامه ی اقدام، اصول راهنما و کردارنامه کرده اند. این قالب های تازه را که در معنای خاص خود ذیل بند 2 ماده ی 38 اسا نامه ی دیوان بین المللی دادگستری تعریف نمی شند، زیر عنوان حقوق نرم بررسی کرده اند. بحث بر سر تاثیر حقوق نرم بر تقویت و یا ت...

به رغم عنوان عهدنامه «مودت» میان دولت ایران و امریکا این عهدنامه صرفاً محدود به روابط دوستانه میان دو دولت متعاهد نیست. بنابراین با تحقق انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و متعاقب آن با قطع روابط ایران و امریکا به طور مطلق بی اعتبار نشده است. لذا هرچند روابط خصمانه امریکا با جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه یافته است، این سؤال اساسی جلب توجه می کند که به ویژه در عصر گسترش تحریم های اقتصادی امریکا ...

در اختلافات دولت- سرمایه گذار، سرمایه گذار اصولاً متمایل است که شرط فراگیر تمامی دعاوی قراردادی سرمایه گذار علیه دولت را تبدیل به اختلافات معاهده ای نماید. در مقابل دولت طرفدار تفسیر هر چه مضیق تری از این شرط می باشد. مستند به مواد کمیسیون حقوق بین الملل، به منظور ایجاد مسئولیت بین المللی دولت برای نقض قرارداد لازم است دو پیش شرط وجود داشته باشد: اول آنکه دولت صرفاً زمانی می تواند مسئول تلقی شود ...