سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایی اداری از دیوان، شیوه های نو در ثبت و ابل...

با یاری غنی مطلق به منظور برداشتن گامی در جهت احقاق حق و فروزان ساختن مشعل عدالت با اعتقاد به اینکه قانون به منزله چشمه جوشانی است که از حقوق مردم زایش یافته و با معیار صحیح و دقیق خویش آب پاک و زلال را از آلودگی می رهاند و در ذائقه خوش گواراتر می سازد و این سرچمه فیاض در مسیر عدالت و آزادگی بهتر باید بهره برداری کرد. طرح موضوعی با عنوان بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری از نظر تشکیلات و آیی...

قضاوت اداری در ایران و لبنان از نظر عملی تا حدود زیادی شبیه هستند و دو مرجع دیوان عدالت اداری و شورای دولتی در عالی‌ترین سطح قضاوت اداری قرار دارند. در سطح پایین‌تر، مراجع اختصاصی دادرسی اداری در هر دو نظام از جایگاه ممتازی برخوردارند و در موضوعات گوناگون و متنوع اداری به حل و فصل اختلافات و صدور رأی می‌پردازند. این مراجع گوناگونی زیادی دارند و از طرفی از یک نظام قانونی واحد نیز پیروی نمی‌کنند....

از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به عنوان رویکرد مطلوب و ایده آل م...

طبق قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری، پس از بررسی پرونده‌‌های شکایات اشخاص علیه دولت در «کمیسیون رسیدگی به امور آب‌‌های زیرزمینی»، قاضی عضو این کمیسیون رأی لازم را صادر می‌‌کند. احکام این کمیسیون طی 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرند؛ حال آنکه اساساً دیوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاکم بر آن، مرجعی قضایی است که اولاً، آرای دیگر مراجع قضایی، موضوع صلاحیت ...

چکیده بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت نظارت دارد. سوالات مختلفی پیرامون این نظارت مطرح می گردد. از جمله اینکه منظور از قوانین و مقررات عمومی که در اصول85 و138 قانون اساسی مبنای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت قرار می گیرند چیست؟ رتبه هنجاری مصوبات دولت در چارچوب اصول 85 و 138 قانون اساسی چیست؟ آیا کیفیت نظارت رئیس مجلس جهت نظارت بر مصوبات دولت در چارچوب ا...

از جمله اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام¬های حقوقی نوشته اصل سلسله مراتب قوانین و تبعیت قوانین و مقررات مادون از قواعد مافوق است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل بر تبعیت قوانین عادی از قانون اساسی و مقررات دولتی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید شده است. براساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون ا...

ایده حاکمیت قانون، به معنای حکومت براساس قانون و تساوی همه اشخاص در برابر قوانین می‌باشد. تحقق این آرمان در قوه مجریه، به منظور جلوگیری از خودسری‌های کارگزاران اجرایی و اداری اهمیتی خاص دارد، اما تضمین این ایده در عمل، به وسیله ابزار‌های کنترلی ویژه‌ای انجام می‌پذیرد. هدف این مقاله بررسی ابزار‌های نظارتی یاد‌شده، در دو کشور انگلستان و ایران و روشن‌ساختن نقاط قوت و ضعف آن‌ها می‌باشد.ایده ت...

پیشرفت های عصر ما سبب شده که دولت ها به منظور بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و... به خدماتی دست زده و مسئولیت های تازه تقبل نمایند، از طرفی چون اجرای این وظایف و مسئولیت ها با اجرای قانون و به نفع عموم جامعه صورت می گیرد، بدون تعارض با حقوق و منافع خصوصی نیست و در این تعارض یک طرف عمدتاً دولت و طرف دیگر اشخاص خصوصی قرار دارند. مراجع شبه قضایی در بطن سازمان های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی به م...

در بین مراجع نظارت و کنترل بر اعمال اداری که چه به­صورت داخلی و چه به­صورت خارجی عهده دار امر نظارت و کنترل هستند شاید بتوان دیوان عدالت اداری را بعنوان تنها مرجع قضایی در ایران یاد کرد که قابلیت این را دارد تا از خروج مراجع عمومی از دایر? قانون و حدود اختیاراتشان که موجب قانون تعیین شده است به نحو موثری جلوگیری کند و از آنچه که مجلس در مقام نمادی از اراد? ملت انشاء نموده است صیانت کند. هر چند ...