در بررسی نظام حقوقی دولت سلجوقی دوگونه محکمه بر اساس وظایف و حیطه های فعالیت هر کدام قابل تشخیص است: محکمه سلطانی یا همان دیوان مظالم که شخص سلطان و در مواردی نواب حکومتی وی در ایالات متولی و مسؤول آن بودند، و محاکم شرع که توسط قضات و علمای دینی اداره می شد. در محاکم شرع به دعاوی و مرافعات خصوصی و عمومی بین اشخاص و در محکمه سلطانی به جرایم و دعاوی اداری و سیاسی مرتبط با حکومت رسیدگی می شد. وجود...

با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روان گردان، مرقد و غیره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تأثیری ندارد...

نهاد حقوقی اذن، در میان اعمال حقوقی یک‌طرفه جایگاه ویژه‏ای در فقه و به تبع آن، قانون مدنی دارد و در مباحث متنوع فقهی حقوقی به‌کار گرفته می‌شود. باب نکاح در فقه و حقوق مدنی یکی از این ابواب است که اعتبار اذن ولی در نکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره از جمله سؤالات مهم و پر مناقشه این حوزه است که نوع پاسخگویی به آن، جهت‌گیری‌ها و آثار و تبعات کاملاً متفاوتی را هم در مباحث فقهی و حقوقی و هم ...

ارائه ی ملاکی مشخص برای آغاز دوره ای که با شروع آن با فرد همانند بزرگسالان برخورد می شود و مسؤولیّت تام کیفری دارد، در هر نظام حقوقی از جمله حقوق اسلام و حقوق کیفری ایران امری ضروری است. در این مقاله با بررسی آیات و روایات مختلف درباره ی بلوغ و مسؤولیّت کیفری و همچنین نظرات حقوقی به تجزیه و تحلیل ملاک های مسؤولیّت کیفری در آیات قرآن و روایات و احادیث معصومین (ع) و میزان تطبیق آن با معیار بلوغ و مس...

نظام حقوقی کامن‌لا دارای مفاهیم، نهادها و سازمان‌های پیچیده‌ای است که درک آن برای حقوقدانان نظام حقوقی سیویل‌لا چندان ساده نیست. این امر بدان دلیل است که اولی مبتنی بر سنت و تاریخ و دومی مبتنی بر عقل و منطق است. بدیهی است که توجیه مفهوم تاریخی یا نهادی سنتی با ابزار عقل و منطق مشکل باشد. «دعوای جمعی» (Class Action) یکی از این مفاهیم است که به لحاظ اهمیت و تأثیری که در سرعت حل و فصل اختلافات دعا...

شرکت مدنی یکی از نهادهای حقوقی است که دارای زمینه های فقهی است. فقهای امامیه و اهل سنت درباره حقوق و تکالیف شرکای شرکت مطالب پراکنده ای را بیان داشته اند. یکی از بارزترین اختلافاتی که میان فقهای اسلامی و پژوهش گران معاصر نیز مشاهده می شود این است که آیا شرکت خود حالت است یا یک عقد جداگانه؟ شرکت مدنی برخلاف شرکت های تجاری فاقد شخصیت حقوقی است. هر چند این مطلب نیز مورد انتقاد معدود افراد قرار گرف...

هرمنوتیک حقوقی و تأثیر آن در دیدگاه های حقوق کیفری ایران مبنای قانون گذاری در حوزه ی امور کیفری، توسل به دلائل فقهی، نظیر کتاب، سنت، اجماع و عقل است. تلاش نگارنده تأمل مضاعف در خصوص دو منبع متنی استنباط احکام کیفری، یعنی کتاب و سنت است. رویه ی مشهور فقها جهت کشف قصد شارع در این مجال، اصل ظهور از اصول لفظیه است. نگارنده بر مبنای تحلیل هرمنوتیکی و با عنایت به نظریه ی مقاصد الشریعه به نقد مبنای ...

چکیدهفقها و دانشمندان امامیه از جمله فاضل مقداد با استناد به کتاب، سنت و اجماع نکاح متعه را یکی از اقسام نکاح صحیح دانسته و برمشروعیت آن فتوا داده اند و احکام متعه را به مانند نکاح دائم دانسته اند، هرچند این نوع ازدواج ازنظر آثار حقوقی با ازدواج دائم تفاوت‌های دارد. ولی ازنظر احکام با ازدواج دائم مگر ازنظر «معلوم بودن مدت» هیچ تفاوتی ندارد. در این نوع ازدواج یک زن آزاد و کامل، با رضایت خو...

شناسایی و اجرای احکام دادگاه های بیگانه، از مسائل مترتب بر تعارض دادگاه ها در سنت های حقوقی است و به سبب ابعاد سیاسی آن، از مباحث حقوقی بحث انگیز به شمار می رود؛ چه شناسایی و اجرای حکم خارجی به معنی استفاده از قوای حاکمیت ملی برای ترتیب اثردادن یا عینیت بخشیدن به مفاد آن حکم است و حاکمیت ملی با این سؤال جدی مواجه است که چگونه می تواند قدرتی را که به عنوان ودیعه از جانب ملت به او سپرده شده است، ...

در علم حقوق، اعمال حقوقی بدان دسته از پدیده‌هایی اطلاق می‌شود که در آن آثار بوجود آمده تابع اراده ایجادکننده آن پدیده است. اعمال حقوقی را می توان به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم نمود. عقود بدان دسته از اعمال حقوقی گفته می‌شود که ایجاد آن با اراده حداقل دو شخص ممکن است و ایقاعات به آن دسته از اعمال حقوقی گفته می‌شود که ایجاد آن موقوف به خواست یک شخص می‌باشد. نظریات جدید ابراز شده توسط علماء حقوق...