در نکاح، زوج مکلف است مهریه را به زن تملیک کند یا آن را به مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. دربارة جواز تعهد ثالث به پرداخت مهریه دو نظر متقابل وجود دارد؛ این دو نظر مبتنی بر اختلاف در ماهیت نکاح است که آیا نکاح از معاوضات است یا خیر؟ اگر نکاح عقد معاوضی باشد، عوض باید از ملک کسی خارج شود که معوض در ملک او وارد می‌شود. دیدگاه دیگر نکاح را از عقود معاوضی نمی‌داند و درنتیجه پرداخت مهریه از سوی ثا...

   براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد می باشد. سوء استفاده برخی از مردان از این حق، منجر به تزاید آمار طلاق، شده است. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح، محدود نمود. تحدید قراردادی حق طلاق زوج، به صورت شرط نتیجه و شرط فعل، ممکن است. تحدید حق طلاق به صورت شرط نتیجه به علت مخالفت با شریعت، غیرمشروع است لیکن می توان حق طلاق را ب...

قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهای شیعه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم را برای موکّل الزام آور و لازم‌الوفا تلقی نموده است. با این وجود نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که بازگشت آن به نظر مشهور فقها و حقوقدانان درباره عدم لزوم وفا به شرط ترک فعل حقوقی و نیز اذنی بودن عقد وکالت است. در این نوشتار ضمانت اجرای عدم عزل وکیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و پس از اثبات اذنی بودن...

نهاد شرط از جمله مباحث مهم فقهی است که فهم دقیق آن در تحلیل احکام مترتب بر آن بسیار حایز اهمیت است. یکی از راه های مجرب در شناخت مفهوم الفاظ، بررسی اقسام مُعرّف است که ضرورت تحقیق پیرامون اقسام شرط را ایجاب می نماید. در این پژوهش با نگاهی جامع و بررسی گسترده منابع فقهی، تمام جهات مؤثر در تقسیم شرط(ملاکات تقسیم) استقصاء گردیده و تلاش شده است حدود و ثغور این اقسام با پرداختن به مفهوم اصطلاحی و بیان...

قدرت بر تسلیم مورد معامله، از قواعد عمومی قراردادها بوده و ضمانت اجرای فقدان آن، به طور معمول، بطلان معامله می‌باشد. در این مقاله قدرت بر تسلیم مورد معامله، به طور خاص، درخصوص، مورد شرط ضمن عقد بحث و بررسی شده و منظور از قدرت بر تسلیم در شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه به تفکیک مطالعه و احکام آن نیز با لحاظ منابع فقهی و قانون مدنی ایران استخراج شده است. 

قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم و مباشرتاً موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت ...

فعل یا ترک فعل پزشک که موجب ضرر به بیمار می گردد و رابطه سببیت بین آنها برقرار باشد موجب مسئولیت کیفری پزشک خواهد بود . این فعل یا ترک فعل موجب ضرر از سوی پزشک می بایست با تقصیر پزشک همراه باشد که این تقصیر به موجب قانون عبارت است از : بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت موازین فنی و قانونی. علاوه بر رضایت ، اخذ برائت نیز از الزامات حقوق کیفری ایران در معافیت پزشک از مسئولیت کیفری...

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این ا...

درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجاز? اصیل در معامل? فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه های شخصی استفاده می کند. برخی حقوق دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کرده اند.از سو...

مسأله مسؤولیت مدنی پزشک در قبال بیمار، از دیرباز مورد مداقه اندیشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤولیت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعایت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صیانت از تمامیت شخصیت جسمی انسان ها، حمایت های خویش را از پزشکان ابراز داشته و تحت شرایطی، آنان را از ضمان و مسؤولیت مدنی معاف دانسته است...