نتایج جستجو برای: قاعده شرط
تعداد نتایج: 14273 فیلتر نتایج به سال:
امروزهمسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیاندیدگان محسوب میشوند. چنانچه خسارت از طریق مسئولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تأمین اجتماعی) قابل جبران باشد، مسئله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه، تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح میشود. سیاستهای مختلفی جهت اعمال موضوع وجود دارد که از میان آنها معتبرترین شیوه، جبران خسار...
به طورکلی درباره مبنای خیار سه نظر عمده ذکر شده است که عبارتند از: 1. قاعده لاضرر و جبران ضرر ناروا 2. شرط ضمنی و تخلف از مفاد تراضی 3. عیب اراده فرضیه ای که نگارنده در این تحقیق در صدد اثبات آن برآمده، این است که به استثنای خیار مجلس و خیار حیوان که بیشتر بر سنن و یادگارهای تاریخی متکی بوده تا مبنا و منطق حقوقی و خیار شرط که بی گمان مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است و ریشه قراردادی دارد، بق...
امروزهمسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیان دیدگان محسوب می شوند. چنانچه خسارت از طریق مسئولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تأمین اجتماعی) قابل جبران باشد، مسئله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه، تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. سیاست های مختلفی جهت اعمال موضوع وجود دارد که از میان آنها معتبرترین شیوه، جبران خسارت توسط بیمه گ...
چکیده فارسی توافقات عمودی ممکن است حاوی شروط محدود کننده ای باشند که با اهداف حقوق رقابت ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال قاعده معقولیت مشخص می شود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظام های حقوقی پیش فرض ضدرقابتی بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و اصطلاحاً شروط ممنوع محض یا ذاتاً غیرمشروع نامیده میشوند. شرط تثبیت...
این مقاله بر آن است تا به بررسی فلسفه اخلاق تکلیف گرایانه کانت و مقایسه آن با منشور اخلاقی جهانی در سازمان بپردازد که آیا اخلاق کانت با منشور اخلاقی جهانی در سازمان ها سازگاری دارد یا نه؟ اخلاق کانت یکی از مهم ترین نظام های تکلیف گرایانه اخلاقی است که به نیت و انگیزه عمل و خود عمل اهمیت می دهد. کانت، انگیزه عمل به قوانین اخلاقی را صرفاً احترام به آنها می داند. کانت برای تشخیص اوامر و قواعد اخلاق...
تمام فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند که عین مستأجره نزد مستأجر امانت است و در صورت تلف یا عیب عین مستأجره او ضامن نخواهد بود، مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد. و همانطور که صاحب جواهر این نکته را بیان میکند در این مسأله بین فقیهان اجماع وجود دارد. اما در صورتی که شرط ضمان در عقد اجاره صورت گیرد آیا باز حکم، عدم ضمان مستأجر است یا خیر؟ در ...
جناس یکی از ابزارهای ایجاد موسیقی درکلام و از انواع قاعده افزایی است. جناس کارکردهای مختلفی دارد. اگر چه دو شرط «اتفاق لفظ» و «اختلاف معنی» در جناس پذیرفته شده است، با این همه گاه تفاوتهایی در تعاریف و مصادیق آن به چشم میخورد. بررسی تاریخی این تعاریف، اشکالاتی را که در برخی از کتب بدیعی معاصر وجود دارد، آشکار میکند. تکرارهای مخفّف، مرز میان سجع و جناس و نیز مصادیق اشتقاق مواردی است که در این ...
قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روشهای تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکلهایی که در قراردادهای بستهشده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانکها ابلاغ کرد. پ...
با وجود جدّیبودن ماهیت همه جنایات تحت صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی، این نهاد کیفری به دلیل ظرفیت محدود در رسیدگی به تمام قضایا و فجایع، ناگزیر از گزینش قضایا است. قاعده شدت کافی به عنوان رکنی عینی، مهمترین سازوکار اولویتبندی و پذیرش وضعیت و پرونده و شرط مداخله دیوان به شمار میرود. در عین حال، فقدان تعریف این معیار و مؤلفههای ارزیابی آن در اساسنامه دیوان موجب تفاسیر متفاوتی از آن شده است...
تحولات قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی با رویکرد آموزه های کیفرشناسی نوین* کیوان حیدر نژاد[1] سید ابوالفضل میرجعفرپور[2] چکیده یکی از قواعد حقوقی در فقه قاعده درأ می باشد که مطابق این قاعده با اثبات شبهه یا تردید در ارتکاب جرم، جرم مذکور ثابت نمی شود. این قاعده در قانون مجازات اسلامی سابق شامل برخی از جرایم حدی می شد، ولی در قانون مجازات فعلی این قاعده شامل تمامی جرایم اعم از حد...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید