تفسیر ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه­های توسعة کشور مصوب 10/11/1395· سیدمحمد هادی اسلامی[1]    ، جلیل قنواتی[2]    ،   عباسعلی حیدری[3] چکیده مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت املاک ایران مصوب 26/12/1310، ثبت کلیة معاملات راجع به اموال غیرمنقول را لازم می­داند. ماده 48 قانون پیش­گفته، ضمانت­اجرای عدم ثبت قرارداد مربوط به مال غیرمنقول را عدم اعتبار آن می­داند.. سنگینی ضمانت­اجرای یادشده، موجب اختلاف ...

مقدمه یکی از جهت گیری های مدیریت نوین توجه به اصل مشتری گرایی و جلب رضایت خدمات گیرندگان می باشد. در نظام اداری و اجرایی کشور نیز رضایت مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاههای دولتی به عنوان یکی از شاخص های اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه نظام تلقی می گردد. این پژوهش دو هدف را پی می گیرد. اولین هدف، تعیین بهترین معیارهای کیفیت خدمات برای بخش دولتی و هدف دوم، رتبه بندی مراکز و ارتقای سطح خدمات ک...

پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، یکی از مهمترین مسائل مربوط به بیع املاک، نقش سند رسمی در این معامله بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی، تنظیم سند رسمی را یکی از ارکان بیع دانسته و بدون این سند، بیع را کامل نمی‌دانند. برخی دیگر، بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی را معتبر می‌دانند ولی بیع واقع شده را با سند عادی قابل اثبات نمی‌دانند و به عبارت دیگر، تنظیم سند رسمی ...

مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال 1310 از جمله مقرّراتی است که تا به حال مباحث بسیاری را برانگیخته و محافل حقوقی و محاکم دادگستری نیز توانسته­اند درباره­ی محدوده­ی احکام این مواد قانونی اظهارنظر نمایند.  با وجود این، هنوز اجماع کلّی در این خصوص وجود ندارد و به نظر  می­رسد آراء و مباحث پیرامون مواد مذکور، بیش از پیش، بر دامنه­ی اختلافات افزوده است.  در این مقاله، محدوده­ی احکام این مقر...

در این تحقیق به بررسی نقش فناوری اطلاعات در کاهش عوامل بروز فساد اداری پرداخته شده است. هدف این تحقیق این است که تاثیر چهار سیستم الکترونیکی ثبت اسناد و املاک، حسابداری، بایگانی و رسیدگی به شکایات را بر عوامل بروز فساد اداری مشخص کند. این تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی، و از لحاظ ماهیت و روش، جزء تحقیقات توصیفی است. جامعه ی آماری این تحقیق، کلیه ی مدیران و کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و ...

در مواردی مشتریان بانک ها ابتدا ملک غیرمنقول خود را به بیع عادی به خریدار منتقل می نمایند و سپس همان ملک را بابت تضمین تسهیلات در وثیقه بانک ها قرار می دهند که این امر منجر به ادعای حقوق مالکانه خریدار بر روی مورد وثیقه می شود. حال سوال اینجاست که آثار و ضمانت اجراهای واقع بر معاملات معارض املاک توثیقی بانک ها چیست و در صورت وجود معامله معارض، حق کدام یک از منتقل الیه و مرتهن مقدم است؟ وثیقه گذ...

بررسی نقاط ضعف و قوت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20/09/90 و ارائه راهکارهای سازنده در موارد ابهام یا سکوت قانون و تحلیل حقوقی جریان ثبت ملک از آغاز درخواست ثبت تا صدور سند مالکیت . اساس تحقیق بر مبنای روش کتابخانه ای بوده و در آن به متون قانونی و آئین نامه ها و بخشنامه های صادر تأکید شده و در کنار آن ضمن استفاده از عقاید دانشمندان حقوق مدنی و ثبت در تحلیل...

چکیده: با عنایت به اثر تملیکی بیع شرط در قانون مدنی و نیز برخی خلاء هایی که در مواد قانونی وجود داشت از بیع شرط نهایت سوء استفاده شده که این اوضاع و احوال باعث گردید قانونگذار اقدام به سلب اثر تملیکی و وضع مقررات مخصوص برای این معاملات نماید از این رو پیرو اصلاحات متعددی که پیرامون مواد قانون ثبت بعمل آمد نهایتاً با اصلاح ماده 34 ق.ث در سال 1386 و متعاقب آن تصویب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی...

نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علا...

به موجب ماده 30 و 31 قانون مدنی اشخاص بطور کلی می توانند بر کلیه اموال خود اعمال حق مالکیت نموده و آنها را منتقل نمایند.عقاید متعددی در خصوص قولنامه ابراز گردیده بطوریکه عده ای آنرا وعده بیع وعده ای دیگر آنرا شرط ضمن عقد وگروهی دیگر قولنامه را موجب پیدایش تعهد و عده ای دیگر در تفسیر مفاد قولنامه اعتقاد به نظریه مختلط دارند.در انتقال اموال غیر منقول بکار بردن لفظ قولنامه یا بیع نامه تاثیری در نت...