پذیرش نهادهای حقوقی با ارزشی همچون عقد ضمان و عقد حواله در فقه اسلام و قانون مدنیکشورمان، ناشی از نگرش مثبتی است که نظام حقوقی اسلام نسبت به امکان تصور جدایی دین(بهعنوان جنبه ی منفی تعهد) از شخصیت مدیون و به تبع آن امکان انتقال ارادی دین دارد. بر همین مبنادر حقوق ایران با پذیرش مبانی انتقال ارادی دین،علاوه بر اینکه چهره های متنوعی از این تأسیسحقوقی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون تج...

چکیده: می‌دانیم «نکاح» نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی معاملات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی معاملات، حق حبس( موضوع ماده 377 قانون مدنی ) است، ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد هرچند پیرامون امکان شناختن حق حبس در نکاح، بحثهای جدی در میان اساتید و نویسندگان شکل گرفته است ول...

قانون گذار در ماده ی 98 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده است خواسته ی خود را در تمام مراحل دادرسی «کاهش دهد»، «تغییر خواسته» و «درخواست» و هم چنین «افزایش خواسته» با رعایت شرایط مرقوم در همان ماده در مرحله ی بدوی و مصادیقی از «تغییر خواسته» استثناً در مرحله ی تجدیدنظر به شرح ماده ی 362 همان قانون امکان پذیر است. ماده ی 98 قانون مذکور، دارای ماهیتّی متفاوت از «دعوای اضافی» که در ماده ی ...

در فقه شیعه و در خصوص ردّ مازاد ترکه به زوجین چهار نظر مطرح گردیده؛ برخی سهمی بیش از 2/1 را برای زوج و 4/1 را برای زوجه در نظر نگرفته و مابقی ترکه را در حکم مال بلا وارث قرار داده اند. برخی دیگر مازاد ترکه زوجه را به زوج ردّ می کنند ولی در حالت عکس اعتقادی به ردّ ندارند و عده ای دیگر ضمن پذیرش ردّ مازاد به زوج، در خصوص زوجه استحقاق او را مقید به عدم حضور امام معصوم نموده اند. در این میان دسته ای نی...

چکیده بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط می شود؟ در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیو...

هر کس در زندگی روزمره ممکن است ناگزیر از انعقاد قراردادهایی باشد که همراه اختیار و طیب‌نفس نیست.آیا حقوق موضوعه می‌تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می‌شود، به حساب آورد؟ نکته جنجال بر انگیز در بحث شرایط تأثیر اکراه، مسأله‌ی اندازه ترس است. آیا معیار اوضاع و احوال طرف قرارداد است(نظریه شخصی)؟ یاعرف(نظریه عرفی)؟ یا هر دو(نظریه مختلط)؟ هر سه موضع، طرفدارانی را به خود اختصاص داده است. تقریباً در...

ایفاء، یکی از اسباب سقوط تعهد است. در مبحث ایفاء این سؤال مطرح می شود که اگر شخصی به دیگری دیون متعددی داشته باشد و مالی را که در مقام ایفاء تعهد به بستانکار می دهد، به اندازه ای نیست که باعث برائت ذمۀ او نسبت به همۀ دیون او شود، موضوع پرداختی برای سقوط کدام دین منظور می شود؟ مادۀ 282 قانون مدنی به اجمال به این سؤال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرداخت را به مدیون داده است. اما این ماده به این ...

در مقدمه این مقاله‘ نخست از موضع برخی از نظامهای حقوقی در برابر مسئله مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون سخن به میان می آوریم‘ سپس موضع حقوق کشورمان را در این زمینه بازگو می کنیم و سرانجام‘ این مقدمه را با ذکر متون قانونی مربوطه در حقوق ایران و حقوق کشورهایی که تدوین کنندگان قانون مسئولیت مدنی ما از آنها الهام گرفته اند به پایان می بریم. پس از مقدمه‘ مباحث سه گانه این مقاله عرضه می شوند که به ...

یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تأخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عد...

در این مقاله تلاش‌هایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه، مسئولیت را متوجه مباشر می‌داند مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و همین موضع را در ماده 363 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز ...