مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...

طبق مادة 114 لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 درخصوص شرکت‌های سهامی عام مادام که مدیری مفاصاحساب دورة تصدی خود را دریافت نکرده است سهام او در صندوق شرکت به‌عنوان وثیقه نگه ‌داشته می‌شود. پرسشی که مطرح می‌شود این است که ماهیت توثیق این سهام چیست؟ و آیا واژة «مدیران» مدیرعامل را هم دربرمی‌گیرد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در مواردی که مدیرعامل از غیر‌سهام‌داران انتخاب می‌شود، توثیق موض...

نظر به ماده 771 قانون مدنی در تعریف رهن و اینکه ظاهراً شرط تحقق ماده مذکور این است که رهن دهنده باید شخص مدیون باشد. این مسئله پیش می آید که اگر مدیون مالی برای وثیقه دادن نداشته باشد و برای اخذ وام یا ایجاد تعهد چاره ای جز دادن وثیقه نباشد. آیا همانند ضمان شخص ثالث می تواند دین مدیون را به عهده گیرد و مال خود را وثیقه دین دیگری قرار دهد یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد آیا این عمل رهن محسوب می شود یا ...

یکیازمباحثمهمیکهبایدبهآنپرداختهشودمعاملاتباحقاستردادوتفاوت­هایآنباعقدرهنمی­باشد. اینمسئلهکهآیااینمعاملاتماهیتاًتملیکیهستندیااستقراضیووثیقه­ایازمباحثمهمبهشمارمی­رود.درمقایسهعقدرهنومعاملاتباحقاستردادمباحثیمطرحخواهدشدوشباهت­هاوتفاوت­هایایندونهاد بیانمی­شود. درنتیجهبااینکهقانون­گذاراثرتملیکیراازاینمعاملاتگرفتهولیماهیتآن­هاتغییرینکردهونبایداینمعاملاترابهدلیلشباهتیکهایندوازجهتوثیقهبودنباهم­دیگردارندیک...

هدف از تحقیق حاضر بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتبار سنجی مشتریان بانک ها با استفاده از روش ahp است. از این رو به بررسی نظری روش های اعتبار سنجی مشتریان پرداخته شد و از آن طریق با استفاده از روش پنج سی (سرمایه، شرایط، ظرفیت بازپرداخت، وثیقه و شخصیت) به اولویت بندی شاخص های مذکور استفاده شد. روش تحقیق حاضر کمی و پیمایشی است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار expert choice ابزار های تحقی...

با وجود توسعه روابط تجارتی، در حقوق ایران قانون جامعی در زمینه رهن و وثیقه وجود ندارد که بتوان حقوق مالی گوناگونی را که عین متجسم خارجی نیستند و با نام اموال غیرمادی مورد داد و ستد قرار می گیرند به وثیقه گرفت. حقوق مالکیت های ادبی- هنری و صنعتی، اسناد تجارتی، مطالبات و اعیان کلی در ذمه و سرقفلی از جمله مصادیق حقوق مالی غیرعینی هستند که ذاتاً مادی نیستند ولی با توجه به ارزش اقتصادی و وجه مشترکی ک...

پس از بررسی هر کدام از فاکتورهای نوع صنعت, نوع ضمانت نامه, نرخ بهره , نرخ تورم, ریسک اعتباری کشورها, کارمزد, ریکاوری, gdp, پوشش و وثیقه بر ریسک اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران مشخص گردید که همه فاکتورها به استثنای ریسک اعتباری کشورها و کارمزد بقیه فاکتورها رابطه معناداری با ریسک اعتباری دارند در ضمن نرخ بهره , نرخ تورم, ریکاوری, و نوع صنعت و ریسک کشورها اثر عکس روی ریسک اعتباری داردو پوشش, وثی...

بخش عمده از مطالبات دریایی، مشمول حمایت قانونی ویژه هستند که از زمان ایجاد طلب و با استقرار تبعی حق ممتاز دریایی به نفع طلبکار، محقق می شود. مقررات حقوق ممتاز، ریشه در قوانین و عرف های قدیمی دارد که تدریجا، وارد قوانین ملی شده و به منظور رفع اختلافات این مقررات، چند معاهده بین المللی به منظور یکنواخت سازی قواعد حقوق ممتاز به تصویب رسیده است. حق ممتاز به منظور تضمین استیفای طلب، برای طلبکار، حق ...

سه قرار نهایی: منع،موقوفی تعقیب و مجرمیت ونیز قرارهای ترک و تعلیق تعقیب؛ شرایط وموارد صدور آنها مورد بحث واقع شده است