نتایج جستجو برای: مقاصد شریعت در فقه

تعداد نتایج: 756866  

ژورنال: مطالعات راهبردی 2011
فاطمه سلیمانی

فقهای شیعه از چشم‌انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شرع و در دوره متأخر، ملازم حکومت اسلامی مشروع پنداشته‌اند. درجه‌بندی و اولویت‌بندی متعلًّقات مصلحت در فقه سیاسی شیعه، دارای پیامدهای آشکاری در حوزه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. درک پیامدهای امنیتی، مستلزم حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنیت است. در این راستا، دو نوع رابطه از یکدیگر تمیز داده شده‌اند، رابطه طولی مبتنی بر جانشی...

ژورنال: :فصلنامه سیاست های متعالیه 0
رضا خراسانی

فقه حکومتی معتقد به توانمندی فقه اسلامی در اداره جامعه است و تنها راه تحقق شریعت در حوزه فردی و اجتماعی را تأسیس حکومت اسلامی می داند. این رویکرد در صدد است صورت بندی جدیدی از مناسبات فرد و دولت ارائه نماید. در چارچوب فقه حکومتی، بین فرد و دولت یک رابطه تعاملی در چگونگی اجرای شریعت  برقرار می باشد؛ یعنی فرد، دولت ساز و دولت زمینه ساز اجرای شریعت است، به گونه ای که فرد در قبال شریعت مسئول است، ا...

رضا خراسانی

فقه حکومتی معتقد به توانمندی فقه اسلامی در اداره جامعه است و تنها راه تحقق شریعت در حوزه فردی و اجتماعی را تأسیس حکومت اسلامی می‌داند. این رویکرد در صدد است صورت‌بندی جدیدی از مناسبات فرد و دولت ارائه نماید. در چارچوب فقه حکومتی، بین فرد و دولت یک رابطه تعاملی در چگونگی اجرای شریعت  برقرار می‌باشد؛ یعنی فرد، دولت‌ساز و دولت زمینه‌ساز اجرای شریعت است، به گونه‌ای که فرد در قبال شریعت مسئول است، ا...

ظرفیت‌یابی اندیشۀ سیاسی شیعه در تراث علمی گذشتۀ فقه، امری است که امروزه مورد اهتمام فقه-پژوهان قرار دارد زیرا فقه سیاسی به عنوان شاخه‌ای از فقه، علی‌رغم داشتن منابع متعدد، انسجام لازم را نیافته‌است. ازین‌رو نوشتار حاضر با روش تحلیلی- توصیفی به واکاوی ظرفیت‌هایی از فقه سیاسی در یکی از مهم‌ترین منابع فقهی، یعنی؛ کتاب مکاسب محرمه پرداخته‌است. در بخش نخست نوشتار بر پاره‌ای از این ظرفیت‌ها تحت عنوان...

مهم‌ترین منبع قانونگذاری در حکومت اسلامی احکام اسلام است. ازسوی‌دیگر، یکی از مهم‌ترین اهداف حکومت در قانونگذاری اقامۀ عدالت در جامعه است. در این مقاله چهار نقش برای عدالت در قانونگذاری ترسیم شده است: نخست اینکه، آیا رعایت عدالتِ ماهوی در قانونگذاری لازم است و آیا عدالت درکنار احکام اسلام، دغدغه‌ای مستقل از دغدغۀ اجرای احکام برای قانونگذار ایجاد می‌کند؟ دوم اینکه، عدالت چه نقشی در تعیین فتوای معی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

بررسی مصلحت به عنوان یکی از منابع استنباط در فقه شیعه هر چند مطالب نویی نمی باشد، لیکن اهمیت آن و عدم تبیین دقیق آن هنوز محقق را از پژوهش در این ارتباط بی نیاز نمی سازد. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا پس از تبیین مفهومی مصلحت به بررسی این عنصر به عنوان یک منبع در ذیل عقل پرداخته شود به نحوی که مصلحت علیرغم این که در فقه شیعه به عنوان یک منبع مستقل شناخته نمیشود لیکن در ذیل عقل و به تبع آن ق...

بی‌گمان، عمل قانونگذاری بدون توجه به غایاتی که حکم به جهت ذاتشان به آنها تعلق می‌گیرد، آشوب‌زا و غیرحکیمانه می‌باشد. در شریعت اسلامی که شریعت مبتنی بر حکمت است، فن مقاصد در جهت تبیین غایات احکام تشریع اسلامی می‌باشد. در این میان برخی مقاصد تشریع را شامل پنج مقصد حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال دانسته‌اند و برخی عرض را هم به عنوان مقصدی در کنار این مقاصد یاد می‌کنند. صرف‌نظر از این که برخی این مقاص...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
مریم خلیلی رامین پورسعید

برابر بند الف ماده­ی 201 قانون مجازات اسلامی، حد سرقت در مرتبه­ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است. شاطبی بر آن بود که فهم مفسران از کتاب و سنت نباید با اغراض اصلی شارع نظیر حفظ «جان، مال، عقل، نسل و دین» معارض شده و منجر به تضییع این مقاصد گردد. برخی از فقهای معاصر، مانند ابوالقاسم گرجی با تعمیم مقاصد شارع به «عدالت» و «اصلاح جامعه» مبنایی را معرفی کردند که براساس آن، برداشت لفظ مدار از ظاه...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2005
دکتر سید محمد اصغری

نهاد فقهی «بناء عقلا» که بگونه ای از جلوه های منبع «عقل» در فقه امامیه است‘ می تواند ثبات و تحول را خصوصاً در روزگار«جهانی شدن» ‘ که آن را «عصر تراکم زمان وفضا» نامیده اند همراه و هماهنگ سازد! و حقوق دیرپای اسلامی را همچنان زنده و پویا نگهدارد. سئوال اصلی این است که فقه ‘ با بناء های عقلایی نو و «مستحدث» چه برخوردی داشته‘ و چه نظراتی در روایی و «حجیت» آن از سوی فقهاء ارائه شده است؟ در همین زمینه...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
احمد فلاحی

با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم انگاری، هم ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعدۀ «التعزیر لکل عمل محرم» جرم انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همۀ واکنش های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه ای از ابزارهای غیر حقوقی غی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید