در عصر کنونی باتوجه به رشد روز افزون انواع بیمه‌ها  هر روز خطرات جدیدی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. دراین‌میان خطر مسئولیت افراد نسبت به دیه که به عنوان یک حکم  منصوص شرعی شناخته می‌شود، توسط مؤسسات بیمه مورد پوشش قرار می‌گیرد. به همین جهت لازم است تبیین شود که از دیدگاه شرع، دیه چه ماهیتی دارد و هدف از انواع بیمه چیست تا در نهایت روشن شود آیا از نظر فقهی حقوقی می‌توان بیمة دیه را در قالب بی...

مرگ قاتل در قتل عمد یکی از موارد عدم امکان اجرای قصاص است؛ زیرا محل اجرای قصاص که همان جسم جانی است، با مرگ قاتل از بین می‌رود. پیرامون اینکه با مرگ قاتل علاوه بر قصاص، دیه نیز ساقط می‌شود یا باید به اولیای­دم مقتول پرداخت شود، از دیرباز میان فقیهان اختلاف‌نظر بوده است؛ برخی از فقیهان به سقوط دیه هنگام فوت قاتل در قتل عمد نظر داده‌اند؛ در مقابل عده­ای دیگر از فقیهان دیه را با تعذر قصاص ثابت دان...

مقدار دیه در قتل عمد، شبه عمد و خطا برابر است و در هر یک از این گونه­ها، یکی از اصناف شش­گانه­ای که فقها برای دیه مشخص کرده­اند، پرداخت می­شود. با این وجود در صورتی که جانی، شتر را به عنوان دیه برگزیند، سن و سال صد شتری که می پردازد در هر یک از این سه نوع قتل متفاوت است. فقها در رابطه با خصوصیات سنی و عناوین شترهایی که در قبال قتل شبه عمد پرداخت می­شوند، بر یک رأی نیستند. از سخنان ایشان دراین ز...

در جایی که علم اجمالی بر وجود مرتکب در بین عده‌ای خاص مطرح باشد، در صورتی که اطراف دعوا همگی برای تبرئه خود قسم یاد کنند، با وجود بقای علم اجمالی، در جنایات بر نفس دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود اما در جنایات بر اعضا، متهمان ملزم هستند به تساوی دیه را پرداخت کنند. این موضع قانون‌گذار در ماده 477 قانون مجازات اسلامی از این نظر که در جنایات بر نفس، علم اجمالی را نادیده گرفته، قابل نقد است و به‌نظ...

دیه یا خون بها مالی است که بر اثر نقض تمامیت جسمانی شخصی که مهدور الدم نیست، باید شرعاً پرداخت شود. مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392«دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». همچنین از روایات فراوان به دست می آید که نهاد حقوقی دیه، از جمله نهادهای حقوقی اسلام است که تا ابد جزء ای...

بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکماسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارندهدر این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافتهاست که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازاتاسلامی، که اغلب قریب به ا...

:با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیت‏المال بوده است، با اینحال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیت‏المال قرار می‏گیرد، قاعدة «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد ...

در فقه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات، برخی زمانها و مکانها دارای حرمت ویژه­ ای هستند که ارتکاب جنایت در آنها، نشانه حرمت شکنی دانسته شده است. از این رو در مجازات مرتکبان جنایت قتل، شدّت بیشتری اعمال و در صورتی که به پرداخت دیه به اولیای دم حکم شود، میزان ثلث دیه کامل به عنوان تشدید یا تغلیظ، به دیه پرداختی اضافه می­ شود. بحث جمع دو سبب تغلیظ و حکم آن در میزان تغلیظ، از مواردی است که فقه...

پذیرش ادعای محکوم علیه مبنی بر اعسار از پرداخت جزای نقدی و دیه از موضوع‏های مورد اختلاف در میان حقوقدانان و به ویژه قضات اجرای احکام کیفری است.اعسار به دو شکل مطلق (عدم توانایی پرداخت به طور مطلق) و نسبی (عدم توانایی پرداخت یکجا و توانایی پرداخت به شکل قسط) تصورپذیر است.با توجه به اهمیت مبحث اعسار در نظام کیفری ایران در این تحقیق تلاش شده است تا به دو نوع آن یعنی اعسار از جزای نقدی و اعسار از د...

چکیده: کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس (و نیز برات‏گیر در برات) در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند. هرچند وجود مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری به دارنده سند تجاری اختیار می دهد که در صورت عدم پرداخت سند تجاری در سررسید آن، علیه کلیه ی امضاء‏کنندگان سند یا ب...