نتایج جستجو برای: نظام حکومتی

تعداد نتایج: 41758  

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
علی غلامی، علی بهادری جهرمی

سیاست های کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین می شود و همچون حلقه پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق 1393

مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در سال 1366 با فرمان امام خمینی(ره) و بواسطه اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبـان تأسیس شد. وجود شبهات فراوان و عدم تحقیقات گسترده در رابطه با مجمع، ضرورت پژوهشی هرچند مختصر را دوچندان می نماید. از این رو، این تحقیق باهدف بررسی مبانی فقهی، وظایف، عملکرد و ساختارهای مجمع تشخیص مصلحت، با روش توصیفی گامی در راستای پاسخگویی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

احکام حکومتی، احکامی است که از ناحیه ی رهبری مشروع جامعه جهت رعایت مصلحت اجتماع صادر می گردد و در کنار احکام اولیه و ثانویه ی الهی قرار دارد. احکام حکومتی، احکامی است که از حیث منشأ صدور با احکام اولیه و ثانویه متفاوت است. در حقیقت احکام حکومتی را باید از جمله اختیارات حکومتی رهبری بدانیم که در اصول 4، 5 و 110 قانون اساسی به عنوان یکی از منابع حقوق اساسی کشورمان بیان گردیده است. حکم حکومتی در ...

چکیده: در این مقاله به تأثیر دوسویه ساده‌زیستی و یا عدم ساده‌زیستی و تجمل‌پرستی در سلامت و ثبات و یا عدم سلامت و به تبع بی‌ثباتی حکومت‌ها از منظر آموزه‌های قرآنی - اسلامی و سیره و سنت نبوی و علوی و الگوبرداری از آن برای نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان حکومتی دینی پرداخته شده است، علاوه بر الگو قرار دادن سیرۀ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران (امام خمینی) به‌عنوان رهبری ساده‌زیست...

عبد الحسین رضائی راد

در این مقاله واگذاری وظیفه امر به معروف و نظارت اجتماعی به عهده دولت و اجرای حکومتی آن، با استفاده از تجربه‌های تاریخی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و ثابت می‌شود که دخالت دولت در اجرای امر به معروف، اجتناب‌ناپذیر است و بدون استفاده از امکانات و اطلاعات نظام حکومتی کاری از پیش نخواهد رفت؛ با این وجود نگرش حکومتی به این مسئله و انحصار آن در روش دولتی و حکومتی، پیامد‌های نامطلوبی را به بار می‌آورد و م...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2003
حسین رحمت الهی

یک نظام حکومتی بر بستر باورها و زمینه های ذهنی حکومت شوندگان شکل می گیرد. شکل گیری یک حکومت، تشکیل معداله است که طرفین آن را حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تشکیل می دهند. در این رابطه، حکومت نیاز به اعمال قدرت و اراده برای رسیدن به اهداف خود دارد. فرامین و نواحی حکومت زمانی از طرف مردم (حکومت شوندگان) پذیرفته می شود که آ نها به حقانیت یک نظام حکومتی باور داشته و اطاعت از آ ن را بر خود لازم ببینن...

ژورنال: :هنرهای زیبا 2007
دکترعباس احمد آخوندی دکتر ناصر برک پور ایرج اسدی حبیب الله طاهرخانی میثم بصیرت

این مقاله به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف مفهوم تفرق سیاسی به عنوان بزرگ ترین چالش فراروی نظام های اداره و حاکمیت مناطق کلان شهری می پردازد. ابعاد مختلف این چالش در منطقه کلان شهری تهران در قالب مدلی سه وجهی شامل قلمروهای حکومتی و مدیریتی موجود در منطقه ، نهادها و سازمان های مختلف اثرگذار در اداره و حاکمیت و نیز ابزارها و منابع پشتیبان این نهادها موضوع بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی حاکی از وجو...

ژورنال: :پژوهش های تاریخی 0
سیاوش یاری بتول رستمی بهزاد اویسی

نظام های حکومتی ایران در دوره بعد از اسلام، بازتولید نظام سیاسی ایران قبل از اسلام بود که در فر آیند سیاسی چندصدساله و هم زمان با اسلامی شدن جامعه ایرانی و کسب استقلال تدریجی از خلافت صورت پذیرفت. غزنویان نخستین حکومت ترک نژاد ایرانی بودند که برعکس بسیاری از حکومت های ایرانی، قدرت یافتن آنان مبنای قبیله ای نداشت. حاکمان غزنوی نه رؤسای قبایل، بلکه غلام سپاهسالارانی بودند که رده های مختلف نظامی ر...

به جهت نیازهای متغیر جامعه اسلامی، نظریه منطقه و مساحتی خالی از حکم الزامی به عنوان منطقة الفراغ مشخص شده و امر قانون گذاری در آن به ولی فقیه سپرده شده است. طبق نظر امام خمینیv در یک نظام دینی اسلامی، هرگز نمی­‌توان زمام حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاهت متخصص نباشد و یا به آن بی­اعتنا باشد یکی از اختیارات ولی فقیه، صدور حکم حکومتی در منطقه فراغ است. این حکم می­‌تواند در جهت اجرای احکا...

عبدالله نظرزاده

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه‌ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده‌اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید