هدف از تبیین این مقاله تعیین رابطه بین متغیرهای انضباط اجتماعی و جامعه­پذیری و ابعاد آن هست. متغیر انضباط اجتماعی نیز بر اساس نظریه پارسونز به عنوان متغیر ملاک مطرح است و متغیر جامعه­پذیری بر اساس نظریه­های کولی، مید و پارسونز به عنوان متغیر مستقل (پیش­بین) مطرح شده است. بر این اساس متغیر انضباط اجتماعی نیز شامل ابعاد نظم اقتصادی، نظم فردی، نظم در روابط خانوادگی، نظم اخلاقی و نظم تحصیلی است و م...

رشد فروش و رشد سود از اهداف اصلی مدیران شرکتها می باشد . سودآوری در نتیجه رشد فروش مطلوبترین حالتی است که مدیران شرکتها به دنبال آن هستند. اما بدست آوردن هر دو آنها امر مشکلی می باشد. بدین منظور برای رسیدن به سودآوری در نتیجه رشد فروش برخی شرکتها بر رشد فروش تاکید دارندکه از آن به عنوان راهبرد متمرکز بررشد یاد می شود. در حالی که برخی بر سودها متمرکز شده که از آن به عنوان راهبرد متمرکز بر سود یا...

چکیده فریدریش فون هایک از ژرف اندیش ترین مدافعان آزادی فردی و حکومت قانون است. آزادی محوری ترین اندیشه سیاسی هایک است که در کنار مالکیت و قانون اضلاع سه گانه اندیشه سیاسی وی را تشکیل می دهند. حکومت قانون ضرورتاً از آزادی و فرد حمایت می کند و مالکیت و آزادی ذاتاً به هم وابسته اند. هایک عمدتاً به آزادی منفی به معنی فقدان هرگونه اجبار خارجی یا وابستگی به اراده خودسرانه دیگران معتقد است که در این صورت...

منطقه‎گرایی اقتصادی در قالب موافقتنامه‎های تجاری منطقه‎ای از اوایل سال 1990 رشد فزاینده‎ای داشته است. این موافقتنامه‎ها دارای منافع متعددی برای اعضای خود از جمله اعتبار، قدرت چانه زنی، تضمین و ایجاد هماهنگی می‎باشند. این موافقنامه‎ها که در قالب اتحادیه‎های گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه‎های ترجیحی غیر متقابل نمود می‎یابند از نظر قلمرو موضوعی نظیر کار و جابه‎جایی سرمایه، سرمایه‎گذاری، تجار...

در این تحقیق رویکرد نخبگان به نظم در ابعاد متفاوت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفته است. سوال اصلی این بود که نخبگان ایرانی به کدام یک از رویکرد های زیر گرایش بیشتری دارند: انتظامی یا انسجامی؟ چارچوب نظری تحقیق و نظریه های آن از ادبیات مربوط در حوزه های مختلف جامعه شناسی ازجمله تحول اجتماعی ، جامعه شناسی نخبگان و جامعه شناسی سیاسی همراه با حجم زیادی بحث های انحصارا کیفی م...

قابلیت داوری موضوع اختلاف یکی از معیارهای تضمین کننده حقوق عمومی در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری در مبدأ و مقصد است که دارای ارتباط تنگاتنگی با ملاحظات نظم عمومی کشور مربوطه می باشد. معیار مذکور در مهم ترین منابع بین المللی و داخلی مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است. مهم ترین ملاک های تعیین و تشخیص داوری پذیری موضوعات عبارت از نظم عمومی، امکان حل و فصل آزادانه اختلاف، مالی و اقتصادی بودن منفعت...