علی‏‌اکبر گرجی ازندریانی1*، محمدشهاب جلیلوند2**   1. دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران   دریافت: 28/2/1396                                          پذیرش: 5/6/1396 چکیده اصولاً نهاد پاسدار قانون اساسی، وظیفه‏ی صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارد و این کارویژه‏ی سنتی این...

برای ارائه بهتر مطلب و پیش از ورود به مدخل اصلی بحث شایسته است به کلیاتی از قبیل مفهوم نظارت، اقسام نظارت و برخی نظارت های ساری و جاری بر قوانین و مقررات کشور به اختصار اشاراتی شود. بخش اول : معنی و مفهوم نظارت بیان مفهوم و معنای نظارت چه از نظر لغوی و چه از دیدگاه اصطلاحی به منظور روشن شدن مطلب لازم به نظر می رسد.

برای درک صحیح و جامع از جایگاه قانون اساسی یک کشور به مطالعۀ گسترۀ نظارت نهاد نگهبان قانون اساسی بر قوانین و مقررات عادی ناگزیریم. پرسش اصلی این است که نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی مصوب پارلمان چه حوزه‌هایی را دربر می‌گیرد و چه استثناهایی بر این نظارت حاکم است. مطالعۀ دو کشور هند و ایران ما را بر این امر رهنمون ساخته است که با توجه به تأکید چشمگیر قانون اساسی ایران در امر صیانت از هنجارهای ...

  اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول‌ اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات‌ مجلس را موکول به تأیید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راهکار ظاهرا جامع،مؤید آن است که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون‌ اساسی را نداشته و وجود یا ایجد قوانینی مغایر قانون اساسی را به کلی منتفی نمی‌ساز...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

قانون اساسی دربارۀ صلاحیت مقررات‌گذاری شورای نگهبان ساکت است، ولی این نهاد اساسی راساً یا از طریق مأموریت قانون‌گذار عادی به مقررات‌گذاری مبادرت می‌کند. با وجود این، صلاحیت یا عدم صلاحیت مقررات‌گذاری شورای نگهبان از مسائل مهم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نویسندگان این مقاله تلاش می‌کنند تا دلایل موافقان و مخالفان صلاحیت مقررات‌گذاری شورای نگهبان را بررسی کنند و درنهایت به این پرسش پاسخ...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی کشور است که بنا بر حکم ولی فقیه قادر است به وضع مصوبه در مسائل مرتبط با مقوله فرهنگ بپردازد. این اختیار، تداخل مصوبات این نهاد را با مصوبات دیگر دستگاه ها موجب می شود. در تحقیق پیش رو با استناد به قانون اساسی و قواعد حقوقی به بحث و بررسی پیرامون تداخل و تعارض مصوبات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای عالی انقلاب ...

شورای شهر در ایران همراه با شورای روستایی، شوراهای پایه برای شوراهای مافوق هستند. مشکلات و نارسایی‌های متعددی بر عملکرد شورای شهر در مقام دولت محلی وارد است. یکی از این مشکلات، اجرای اصول تمرکززدایی اداری در شورای شهر است که اجرای آن در ارتباط با نظام سیاسی حاکم است. مقالۀ حاضر به آسیب‌شناسی رابطۀ شورای شهر با نظام سیاسی پرداخته است. تبیین خصوصیات تمرکززدایی اداری، دیدگاه غالب در بررسی آسیب شنا...

از جمله اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام¬های حقوقی نوشته اصل سلسله مراتب قوانین و تبعیت قوانین و مقررات مادون از قواعد مافوق است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل بر تبعیت قوانین عادی از قانون اساسی و مقررات دولتی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید شده است. براساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون ا...