نتایج جستجو برای: اجاره نشینی

تعداد نتایج: 2986  

حجیه بی بی رازقی نصرآباد سمانه اشرف گنجویی, ملیحه علی مندگاری,

در این مقاله با روش کیفی و با رویکرد نظریه زمینه­ای، وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار مورد واکاوی قرار گرفته و چگونگی مواجهه آنان با این شرایط تحلیل می­­شود. بدین منظور 40زن سرپرست خانوار در مرکز مشاوره سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر شیراز با روش نمونه­گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها مصاحبه نیمه‌ساختارمند بود. داده­ها با روش نظریه زمینه­ای استروس و کوربی...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2018

چکیده:    فقهای اسلامی در صحت و نفوذ بیع عین مستأجره به خود مستأجر اتفاق نظر دارند. اما در رابطه با ابقای عقد اجاره بعد از انتقال عین مستأجره به مستأجر هم عقیده نیستند. تصرفات ناقله موجر مورد تایید ماده 498 قانون مدنی ایران و ماده 604 قانون مدنی مصر قرار گرفته است. اما مواد مزبور به مسأله انتقال عین مستأجره به خود مستأجر اشاره ای ننموده اند. با وجود این در حقوق مصر با توجه به عهدی بودن عقد اجا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1388

چکیده قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است این قرارداد به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است. اصطلاح اجاره به شرط تملیک که برای اولین بار در سال 1361 در شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ضمن آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مد...

       در این پژوهش فضا بسان ظرفی خنثی و فاقد تأثیر درک نمی­شود، بلکه فضا به­سان محتوایی آگاهی­بخش به انسان­ها فهم شده است. به­عبارتی دیگر زمان در چارچوب فضا متصلب و هر نوع درکی از فضای اجتماعی، مستلزم فهمی تاریخی و آگاهی از اراده انسان است. هدف پژوهش رمزگشایی سازوکارهای مؤثر بر تولید فرم­ شهری «طبقاتی و بی­قواره»، کارکرد «مصرف­گرای سوژه­ساز» و گسست ساختاری «تعاملات اجتماعی» در شیراز است. جریان...

با توجه به ماده 466ق.م اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود و همچنین ماده 474ق.م مقرر می دارد : مستأجر می تواند عین مستأجره را اجاره دهد ، مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد،ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است : « مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یاجزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهدیا واگذار نماید مگر این که کتباً این اختیار را به او داده شو...

 یکی از مسائل مهم اقتصادی و بهترین روش برای تامین تسهیلات مالی لازم جهت سرمایه‌گذاری و واگذاری و رفع نیازهای مالی در عصر حاضر، استفاده از قرارداد (اجاره به‌شرط تملیک) است که در کشورهای اروپائی، معروف به صنعت لیزینگ (leasing) است، قرارداد اجاره به‌شرط تملیک، عنوانی است نوظهور که در سنوات اخیر به‌خاطر نیازهای روز جامعه و تملیک و تملک آسان، وارد عرصه‌های اقتصادی کشورهای مختلف جهان شده است، این قرا...

محمدمهدی الشریف

موضوع اجاره منافع عین است اما به دلیل ماهیت تدریجی منافع، تسلیم در اجاره تدریجی و با فعلیت ذرات منفعت صورت می گیرد. احکام مترتب بر تسلیم در اجاره نیز بر تسلیم واقعی منافع که به تبع خود منفعت، تدریجی است مترتب است. لذا تلف یا عیب حادث در اثناء اجاره و پس از تسلیم عین، تلف و عیب بعد از قبض محسوب نشده و موجب انفساخ یا خیار نسبت به بقیه منافع است. در اجاره عین کلی نیز بر خلاف بیع، تسلیم مصداق موجب ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388

چکیده اجاره کشتی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی در برابر اجاره بهای معین ، بهره برداری از یک کشتی (منافع یک کشتی ) در یک مدت معین یا برای یک یا چند سفر معین بین بنادر مشخص را بمنظور حمل کالا یا مسافر به مستاجر واگذار می کنند . این قرارداد به سه گونه متفاوت سفری ، زمانی و دربست (لخت ) تقسیم شده است . در گونه نخست مدیریت های بازرگانی و دریانوردی علیرغم واگذاری، کشتی در اختیار مالک کشتی باقی می...

ژورنال: :پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 0
عباس موسویان اکبر کشاورزیان پیوستی

دارایی های ثابت در بانک های بزرگ کشور به صورت منابع قفل شده بر تراز مالی آنها سنگینی نموده و استفاده مطلوبی از آنها نمی شود. با توجه به تدوین دستورالعمل انتشار اوراق (صکوک) اجاره در بازار سرمایه در سال 1388 و نهایی شدن دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در بانک مرکزی در اواخر سال 1390 این دارایی ها می توانند با استفاده از این ابزار مالی به منابع بانکی مولد تبدیل شده و در طرح های اقتصادی مورد بهره بر...

ژورنال: :گنجبنه اسناد 2015
امین محمدی مرضیه ثمره حسینی

هدف: ، اجاره­نامه­ها ازجمله  اسناد شرعی، قضایی، مالی، خصوصی، و حکومتی هستند که می­توانند در نگارش تاریخ اجتماعی و اقتصادی به کار آیند. هدف این پژوهش شناساندن ارزش اجاره­نامه­ها  برای پژوهش­های تاریخی و توصیف ساختار آنها  برای کمک به فهرستنویسی صحیح در آرشیوها است. روش/ رویکرد: 250 اجاره­نامه از آرشیوهای اسناد تاریخی بررسی شده است. یافته­ها و نتایج: اجاره­نامه­ها دارای عناصر اصلی و فرعی هستند؛ ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید