در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی شوند. معمولاً در نظام های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت ناپذیر می تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از د...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

افزایش شمار شورش ها و اغتشاشات داخلی به ویژه در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی جامعه بین المللی، سبب شده است که دولت ها با توجه به اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر می بینند، به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی خود برای مقابله با این وضعیت ها به گونه های مختلف، حقوق بنیادین این انسان ها را نقض و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. ا...

در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبا...

بعد از بررسی اجمالی قراردادهای نفتی ایران از امتیازنامه های رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل، ویژگی های مطلوب قراردادهای نفتی را به شرح ذیل بررسی کرده ایم: حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی در زنجیره  عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت های فنی، و افزایش سهم دولت از عواید نفتی. ارزیابی قراردادهای نفتی در یک دوره 140ساله، از رویتر (1251) تاکنون، نشان می دهد که توجه اصلی دولت ها ...

نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادی‏های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردم‏سالاری و حاکمیت قانون است. دراین‏راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهم‏ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به‏موجب دو اصل 85 و 138 قانون اس...

قاعده مصونیت حاکمیت و ارگان‌های وابسته که شامل هم مصونیت قضایی و هم مصونیت از اقدامات اجرایی می‌باشد علی‌رغم تحولات رخ داده طی دهه‌های اخیر، همچنان در حوزه اعمال حاکمیتی جنبه مطلق خود را حفظ کرده است. در برخی موارد از جمله اعمال تصدی‌گری و شبه‌جرم‌های فراسرزمینی با استثنائاتی روبرو گردیده است. کنگره آمریکا استثناهای قاعده مصونیت حاکمیت را با تصویب قانون استثنای مصونیت در سال 199۶ گسترش داد. طی ...

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان می با...

چکیده ندارد.

در بخش اول بررسی چگونگی پیدایش و تحول مفهوم حاکمیت مورد بحث قرار می دهیم. این بررسی به ما کمک می کند که به هنگام بحث از صلاحیت های جامعه ی ملل و سازمان ملل متحد، ذهنیتی اولیه در خصوص صلاحیت کشورها و حدود و ثغور آن داشته باشیم. در بخش دوم به بررسی حاکمیت دولتها در دوران جامعه ی ملل می پردازیم-که در دو فصل به آن اشاره خواهیم کرد که قدمهای اولیه برای تحدید حاکمیت دولتها چگونه در این عصر برداشته شد...