نتایج جستجو برای: امنیت قراردادی طرف معامله ناآگاه

تعداد نتایج: 36605  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
ابراهیم شعاریان فرشاد رحیمی

انطباق کالای موضوع معامله با شرایط پیش­بینی شده در قرارداد یکی از عناصر اصلی ایفای صحیح تعهدات قراردادی از جانب فروشنده تلقی شده و در صورت غیر منطبق بودن کالا با قرارداد، طرف مقابل از حقوقی برخوردار خواهد بود که لازمه استناد به آن بازرسی کالا و کشف عدم انطباق و ارسال اخطار آن به بایع است. برخلاف تصور رایج، مفهوم بازرسی کالا منحصر در بازرسی کیفیت مبیع نبودهبلکه نیست، بلکه به کمیت، بسته­بندی و مو...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
علی وفادار

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام‌ آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گ...

علی وفادار

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می‌شود و در آن شرط می‌شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال‌الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان قراردادها بیشتر در ارزش عوضین مورد معامله در قرارداد که تعادل و توازن بین عوضین وجود نداشته باشد مطرح می باشد، در حالی که طرفین آزادانه و از روی اختیار به آن رضایت داده اند. این نظریه به شروط غیرمنصفانه و خلاف وجدان در قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت در هتل، بانکی، ظهور فیلم های عکاسی، انواع قراردادهای حمل و نقل، اشتراک آب و برق و گاز و به ط...

یکی از راهکارهای حقوقی جلوگیری از انعقاد قراردادهای معارض، استفاده از جبران‌های مناسب است، چون جبران‌های مناسب می‌توانند طوری ایفای نقش کنند که از سویی از زیان‌دیدۀ قراردادی حمایت شود و از سوی دیگر، مانع بهره‌مندی طرف متخلف از کسب منافع نامشروع شود.‌ در این مقاله جبران‌های قراردادهای معارض در حقوق قراردادهای حقوق اسلام و ایران، بررسی و ثابت شد ک اولاً قواعد مسئولیت قراردادی خسارت قرارداد غیرمعتب...

ژورنال: حقوق خصوصی 2003
دکتر علیرضا باریکلو

اگر شخصی در قراردادی از موقعیت اضطراری طرف قرارداد خود سوءاستفاده نماید, نظریات صاحب نظران در موردو ضعیت حقوقی چنین قراردادی متفاوت است که می توان آ ن را در پنج نظر خلاصه نمود: نظریه نخست: عبارت از این است که سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد, هیچ تأثیری بر قرارداد نداردو چنین قراردادی در صورت وجود سایر شرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوءاستفاده از...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1388

چکیده قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است این قرارداد به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است. اصطلاح اجاره به شرط تملیک که برای اولین بار در سال 1361 در شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ضمن آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مد...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
ناصر کاتوزیان

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خد...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
علی یزدانیان داوود بزرگمهر

تعهد به اعتبار جنبه مثبت آن، طلب نامیده می شود. انتقال ارادی طلب عبارت است از جابه جایی قراردادی طلب از دارایی طلبکار به دارایی شخص دیگر. در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب های بسیار، با پذیرش تصور جدایی طلب از شخصیت طلبکار، امکان انتقال ارادی طلب با قائل شدن ویژگی بیع برای آن پیش بینی گردید. البته این امر نافی امکان تحقق این نهاد حقوقی در قالب سایر تأسیسات حقوقی از قبیل هبه و غیره نیست. درحقوق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید