دولت‌ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی‌آی...

مالکیت اموال فکری برای دولت ها همواره به دلایل گوناگونی ممکن است به منصه ظهور برسد. در مواردی ممکن است دولت با آفرینش یا خرید این دسته اموال قصد سودبری و انتفاع داشته باشد. در مواردی دیگر ممکن است که دولت در راستای حفظ نظم عمومی و رعایت مصالح ملی پا به میان گذاشته و مبادرت به تجاری سازی و در دسترس عموم قراردادن این دسته اموال را داشته باشد. در مواردی ممکن است دولت نقش مصرف کننده داشته و برای مص...

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت­ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به عنوان تجلی اصل برابری دولت­ها تلقی شده است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت­های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند. در دوران گذشته، ح...

یکی از عناصر مهّم حوزه اقتصاد اسلامی که همواره از ناحیه فقه غنّی امامیه نسبت به آن حساسیّت ویژه ای ابراز می شده، پدیده بیت المال است که در لسان قرآن و احادیث از آن تعبیر به «مال الله» شده و متعلق به عموم مسلمین است و باید در میان آنان تقسیم شود و به مصارف عمومی برسد. بیت المال اصطلاحی در فقه و نام یکی از نهاد های تاریخی دولت اسلامی است امّا در زبان فارسی به معنی هر مالی است که همه ی مردم در آن سهم ...

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به بخش‌های (عمومی، تعاونی و خصوصی) اقتصادی نظام اسلامی پرداخته است، نشان ازاهمیت اقتصاددرنظام اسلامی دارد، چنانچه مبانی ومحدوده تصرف دربخش عمومی ازمنظرفقهی تبیین گردد، نقش بسزایی نسبت به تصرف واستفاده ازاموال عمومی ودولتی خواهدداشت. در این مقاله، سعی نموده‌ایم ، پیرامون این مسئله بیشتر بحث وبررسی کنیم که رابطه اشخاص با اموال عمومی و دولتی ازباب و...

با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و م...

یکی از روش های بهبود، ارتقاء و توسعه سیستم های مدیریتی، مطالعه و استفاده از تجارب سیستم های موفق می باشد. می توان از روشهای مفید در این حوزه نیز الگوبرداری کرد. گام اول در فرایند الگوبرداری سیستمهای مدیریتی، مطالعه و شناخت است. فرایند کلی مدیریت اموال و دارایی های دولت شامل مراحل شناسایی اولیه، ارزش گذاری ، بهینه سازی و مولدسازی و برکناری و واگذاری دارایی ها می باشد. از این حیث، برآنیم تا در ای...

در سنت اسلامی، مصادره اموال صاحب‌منصبان متخلف، دست‌کم از زمان خلیفه دوم چونان تنبیهی اداری به­کار گرفته می‌شده است، این شیوه با وجود چنین کارکردی، به­سرعت به یکی از راه­های کسب درآمد در دولت­های مسلمان بدل شد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی تحولات مفهوم مصادره، حوزه کاربردی این اصطلاح، به­ویژه در محدوده قلمرو دولت­های حاکم بر ایران تا پایان عصر صفوی بررسی شده است. نویسندگان کوشیده­اند از میان گزارش­ها...

چکیده اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه ای که بدون اجرای حکم ، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد . اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است . از اینرو قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز محکوم علیهم و حاکمیت اصل فوریت و عدم تاخیر در اجرای حکم ، در ماده 34 خود مقرر می دارد : " همینکه اجرائیه ...

حفظ اموال تاریخی، فرهنگی که اصطلاحا آثار باستانی نامیده می شوند از دیرباز مورد توجه دولتها بوده و در سراسر دنیا، موضوعی برای کنوانسیونهای متعدد قرار گرفته است. آثار به جای مانده از گذشتگان ، ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم جوامع بشری دارند و ازطریق آنها، می توان علل ظهور یا سقوط دولتها یا پیشرفت و عدم پیشرفت علمی، فرهنگی و ... آنها را دریافت . علاوه بر این ، حفظ آثار مذکور ، عامل مهمی در جلوگیری از...