مقاله حاضر در پی تبیین رفتار تولیدی شرکت ملی نفت ایران از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله است. مسئله محوری نظریه مذکور را می توان ادغام عمودی و یا همان تصمیم ساخت یا خرید قلمداد نمود. در این ارتباط ساختار سازماندهی شرکت ملی نفت ایران در قبال اجرای طرح های توسعه ای به جهت تولید هیدروکربور (نفت و گاز) را می توان از طریق قراردادهای بیع متقابل (خرید) و سایر قراردادها (ساخت) تحلیل نمود. طبق نظ...

قراردادهای خدماتی بالادستی نفت و گاز دارای ابعاد متفاوت حقوقی، قراردادی، مالی، اقتصادی، فنی و زیست محیطی اند. در این پژوهش تلاش شده است تا به جنبه ای از قراردادهای بالادستی نفت و گاز پرداخته شود که کمتر مورد توجه جامعۀ حقوقی بوده است؛ یعنی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی بالادستی. ازآنجا که هر قرارداد خدماتی دارای ترتیبات مالی مستقل است، تلاش داریم تا با استفاده از دو پیش نویس قرارداد خدماتی نفت...

رژیم مالی فصل ممیز میان قراردادهای نفتی است. رژیم­های مالی در قراردادهای نفتی به دو دسته کلی امتیازی و قراردادی تقسیم ­می­شود. تفاوت میان قراردادهای خدمت و مشارکت درنحوه جبران خدمات پیمانکار است که به صورت نقدی یا به صورت نفت خام پرداخت شود. در قراردادهای مشارکت در تولید، پیمانکار حصه­ای از نفت تولیدی را دریافت می­نماید. یکی از معیارهای اصلی ارائه مقایسه ای کلی از رژیم های مالی، میزان سهم­بری ط...

قراردادهای بیع متقابل یکی از معمول­ترین قراردادهای نفتی ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی است که موافقان و مخالفان متعددی دارد. یکی از اشکالات رایج بیع متقابل، ناظر به ضعف انتقال فناوری از طریق این قراردادهاست. ادعای مخالفان این است که در این نوع قراردادها، به علت ساختار خود قرارداد، دانش فنی به صورت مناسب و کامل به کشور میزبان منتقل نمی­شود. در مقابل، موافقان معتقدند که اشکالی به خود قرارداد ...

پیدایش و رشد اندیشه تحلیل اقتصادی حقوق در نیم قرن گذشته منجر به توجه به عنصر کارآیی در حقوق شده است. ابزارهای تحلیلی این اندیشه نوین در زمینه حقوق قراردادها، چنین امکانی را فراهم می کنند که بتوان میزان کارآیی دو عمل حقوقی مجزا را نسبت به یکدیگر سنجید و عوامل ناکارآمد هر یک را نیز مشخص نمود. عنصر کلیدی در سنجش کارآییِ ساختار قرارداد، توجه به سه اصل هزینه های مبادلاتی کم تر، همکاری بیشتر و انعطاف ...

استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از اوایل دهه هفتاد شمسی به‌عنوان یکی از سازوکار‌های قراردادی رایج در جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفت که دلیل آن را باید در وجود برخی از محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی جستجو نمود. با‌وجود این، عمده‌ترین دلایل استفاده از قراردادهای مذکور در این حوزه را می‌توان وجود الزامات یا محدودیت‌های قانونی از قبیل...

بیع متقابل نفتی ایران به لحاظ حقوقی نوعی قرارداد خرید خدمت پیمانکاری است که به موجب آن طرف خارجی انجام عملیات توسعه یا بازیافت یک میدان نفتی یا گازی را با هزینه و سرمایۀ خود برعهده می‌گیرد. در مقابل شرکت ملی نفت تعهد می‌کند تمام هزینه‌های طرف خارجی را با بهرۀ مشخص و طیّ اقساط برابر و الزاماً از طریق نفت یا گاز حاصل از همان حوزۀ عملیاتی به او بازپرداخت نماید. پیمان منشور انرژی به عنوان کامل‌ترین م...

قرارداهای مشارکت در تولید(PSC)، بیع متقابل(BBC) و اخیراً نفتی ایران(IPC) به‌منزله سه رقیب در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز کشور ‌به‌شمار می‌روند. از این رو تصمیم‌گیران این حوزه در فرآیند انتخاب قرارداد مطلوب از میان این  سه قرارداد مجموعهای از شرایط فقهی، قانونی و اقتصادی را در بررسیهای خود درنظر میگیرند. در این مقاله با هدف تبیین ظرفیت‌های اقتصادی این سه قرارداد نسبت به یکدیگر و برمبنای روش بهین...

مهم‌ترین وجه تمایز قراردادهای جدید IPC با قراردادهای بیع متقابل، حضور پیمانکار در دورۀ بهره‌برداری و بلندمدت بودن زمان قرارداد است. در چنین شرایطی، احتمال بروز اختلاف نظر یا دعوای حقوقی، قراردادی و فنی افزایش می‌یابد. بنابراین، صرف روش داوری و دادگاه پیش‌بینی‌شده در قراردادهای بیع متقابل، پاسخگو نیست. پیچیدگی‌های فنی- مالی دورۀ تقریباً پانزده‌سالۀ بهره‌برداری، دست‌اندرکاران طراحی مدل جدید را بر ...

تاریخ تحول قراردادهای نفتی ایران از قراردادهای امتیازی به سمت مشارکتی و سپس خدمتی از ابتدا تا انقلاب سال 1357 به همراه تحلیل های مربوط آن، در مقالۀ حاضر به رشته تحریر درآمده است. بررسی این سیر تحول به ارتقاء دانش از موضوع مهم قراردادهای نفتی برای انعقاد کارآمد تر قراردادهای کنونی کمک می کند. در حقیقت می توان نتیجه گرفت آنچه امروزه در انعقاد قراردادهای نفتی ایران رخ می دهد چیزی چندان فراتر از بس...