ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراجع قضایی را مکلف ساختهاست تا با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. این دغدغه قانونگذار اگرچه در جای خود قابل احترام است لکن ناقص و ناشی از پندار ناتمام از یک اصل مسلم در مرحله پیش دادرسی کیفری ی...

از لحاظ منطقی و حقوقی، در فرایند دادرسی کیفری، اصل برایت نیازی به اثبات ندارد، بلکه برعکس نیازمند حمایت و پشتیبانی است. چون همان طور که اصل مزبور قبل از این فرایند حاکم و مفروض بوده در طول این فرایند نیز هم چنان حاکم و مفروض است و صرف ادعای وقوع جرم یا ادعای انتساب بزه واقع شده به متهم، این اصل مسلم را زایل نمی‌سازد. در این فرایند آن چه نیازمند اثبات است، حسب مورد، وقوع جرم یا انتساب بزه به مته...

معظل طولانی شدن حل اختلافات در محاکم قضایی مختص به زمان و مکان خاصی نیست . اطاله دادرسی در سیستمهای حقوقی دنیا یک امر منفی بوده و اصل سرعت در دادرسی به عنوان یکی از اصول شناخته شده است . در کشور ما نیز از زمان تشکیل سازمان جدید دادگستری اطاله دادرسی اطاله دادرسی همیشه به عنوان یک مشکل مطرح بوده است . حقوقدانان کشورمان تحقیقات و تلاشهای زیادی جهت رفع این مشکل نموده اند . قانونگذار نیز با تغییر ...

بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و صدور حکم تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، لیکن باید مقررات داوری را رعایت کنند. این ماده موجب اختلاف نظر زیادی بین حقوقدانان شده است تا جایی که عده ای از حقوقدانان معتقدند از آنجا که داوری نوعی قضاوت خصوصی است و تابع مقررات آیین دادرسی نیست، داور می تواند راساً یا به درخواست طرفین در جریان داوری، علاوه بر تشریفات قانونی، اصــول مـسلم دادرسی را ن...

مقتضیات زمان و ورود تکنولوژی، چالشهایی را در همه حوزه ها از جمله در نظام دادرسی، بوجود آورده است. یکی از این چالشها دادرسی الکترونیک می باشد که می تواند در موضوعاتی مانند شهادت الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی به اتهام و… مطرح گردد. در مقاله حاضر حوزه اخیر با رویکرد بررسی آراء و دکترین نظام کیفری کامن لا، نظرات فقهی و حقوق ایران مورد توجه بوده است. کاهش هزینه ها و تسریع دادرسی ره آورد ظاهری ورود ت...

قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی طرفی، سلامت و شایستگی در دادرسی ها بهره مند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمه ی تحقق آن است. در آخرین اراده ی قانونگذار برای اعمال چنین نظارتی، با عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات، اهدافی چون تنوع پاسخ...

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی [1] مصوب 1379، مقرر داشته است که اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له یا معرفی ضامن معتبر از سوی او می باشد. این مقرره، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، مشکلات و پرسش هایی را ایجاد می نماید. در این قانون، مشخص نشده است که منظور از تأمین متناسب یا ضامن معتبر چیست؟ اخذ تأمین وظیفه کدام مرجع است؛ دادگاه یا دایره اجرای احکام...

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای تخصصی ( قضایی . اداری ) زیر مجموعه قوه مجریه می باشد که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه دادوستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد، لازم و ضروری است. پس حاکمیت قانون و البته قانونی که ناشی ا...

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی، و دادرسی عادلانه از شاخصه های مهم در سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می باشد. لذا، از دیرباز توجه به ساز و کارهای لازم برای تضمین و تامین این مهم امری ضروری بوده است. گرچه در فصل خصومت، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، گاهی پایندی بی قید و شرط به این اصل خود موجب تضییع حقوق افراد می شود. زیرا ممکن است یکی از طرفین دعوا خود را از دسترس طرف دیگ...