بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد، آثار عقد اعم از حقوق و تعهدات ناشی از آن به اشخاصی که در انعقاد آن نقش داشته و با اراده آزاد خود آنرا منعقد نموده، مربوط می شود و نسبت به ثالث جز در موارد استثنایی تسری پیدا نمی کند. در جانشینی ثالث در موقعیت طرف عقد ثالث به موجب قراردادی که با یکی از طرفین منعقد می کند جانشین و قائم مقام موقعیت قراردداد طرف عقد می شود. بنابراین، موضوع جانشینی ثالث واگذاری موقعیت ...

در مقایسۀ عقد ودیعه با سایر عقود، از لحاظ نظری ماهیت اجاره و ودیعه و تعریف این دو عمل حقوقی در قانون مدنی با هم شباهتی ندارد؛ ولی در عمل، گاه رابطۀ حقوقی که ایجاد می شود، چنان به هر دو عقد ارتباط دارد که به آسانی نمی توان ماهیت آن را تشخیص داد؛ برای مثال، شخصی که اوراق بهادار یا اشیای قیمتی خود را در صندوق امانت بانکی می نهد، رابطۀ حقوقی ایجادشده بین بانک و صاحب سرمایه چیست؟ آیا بانک صندوق امان...

به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...

بانک‌های مرکزی دنیا عموماً برای تنظیم بازار پول و نیل به اهداف پولی خود از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، تغییر سطح سپرده‌های قانونی و تغییر نرخ تنزیل استفاده می‌کنند. دخالت بانک مرکزی در بازار اوراق­قرضه و خزانه دولتی و خرید و فروش این اوراق، به منظور تنظیم پایه پولی و حجم پول پرقدرت متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد در شرایط رکود و رونق را عملیات بازار باز[1] می­گویند. باتوجه به این­که بان...

عقد ضمان از وثاق شخصی بوده و اثر اصلی آن بنابر اجماع فقهای امامیه، نقل ذمه به ذمه است. اما اکثریت فقهای عامه، اثر اصلی این عقد را ضم ذمه به ذمه دانسته اند. و لیکن مشهور عامه این تناقض را عرضی و برخی دیگر آن را طولی می دانند. هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه مشهور معتقدند،می توان با توافق، نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضنون عنه حاکم نمود اما فقهای امامیه اجماعا اقتضای اطلاق عقد ضمان را نقل ...

یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانک...