تعهدات ناشی از اسناد تجاری واجد ویژگی های خاص و تابع اصول و اوصاف منحصر به این اسناد است. در همین راستا، سقوط تعهدات مزبور نیز از ویژگی ها و اقتضائات خاصی برخوردار بوده و قانون گذار ایران نیز مقررات خاصی را در قانون تجارت، برای نحوه ایفاء این تعهدات وضع نموده است. با این همه از سویی، مقررات مزبور جامع نبوده، ابهاماتی را ایجاد نموده است. از سوی دیگر ایفاء تعهد، تنها راه زوال تعهدات اسناد تجاری ن...

پیش بینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبهه ی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفاده ی مدیون خواهد شد. قانون گذار با وضع ماده ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تلاش نمود تا با رعایت دو مصلحت پیش گ...

اسناد تجاری در قانون ایران تعریف نشده اما در تئوری ودر مفهوم عام ووسیع هرسند یا نوشته که درامر تجارت کاربردداشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردداز اینرو اسنادی از قبیل سفته"چک"برات"اعتبارات اسنادی"ضمانتنامه بانکی و غیره سند تجاری محسوب میگردد.مستفاد از بند 6ماده 14قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیر ماه1351وبند7ماده2قانون تجارت ضمانتنامه بانکی از مصادیق بارز اسناد تجاری محسوب وبرخی از اوصاف اسن...

با توجه به اینکه در نظام رسمی آموزش حقوقی کشور، میانجیگری کیفری مورد توجه قرار نگرفته است، در این تحقیق سعی می شود با بررسی سوابق امر در نظامهای معاصر و تحلیل تشکیلات داوری در قوانین ایران و بررسی شوراهای حل اختلاف، که جدیدترین نماد داوری کیفری در نظام قضائی کشور است، امکان آشنایی پویندگان با روند ایجاد و تغییر و تکامل این نهاد فراهم گردد. در این تحقیق با مطالعه مبانی و روش داوری در نظامهای قضا...

امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی، انتخاب قانون حاکم و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف‌های آتی توسط طرفین در قراردادهای تجاری بین‌المللی پذیرفته شده است. این توافق‌ها که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی منعقد می‌شوند به یک اندازه رواج نداشته و توافق انتخاب دادگاه یا شرط صلاحیت به دلیل رواج کمتر با ابهامات بیشتری رو به رو است؛ به‌ویژه که در برخی نظام‌های حقوقی، قانون‌گذار صراحتاً د...

مبحث شروط ضمن عقد از دیرباز مورد توجّه فقها و حقوقدانان بوده است و پیدایش مسائل و عناوین نوین حقوقی و قراردادی بر اهمیّت آن افزوده است . امروزه کمتر قراردادی است که در ضمن آن شرطی درج نشده باشد . اصل حاکمیّت اراده و آزادی قراردادها به طرفین آن اجازه می دهد که شروط مطلوب خویش را در قراردادها ذکر کنند. مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اسا...