نتایج جستجو برای: شرط باطل

تعداد نتایج: 8830  

قانون مدنی به‌منظور تعریف عقد ودیعه در ماده 607 به‌صراحت «ودیعه» را یک عقد مجّانی دانسته است که در آن مستودع (امین به‌معنای خاص) برای حفاظت از مال به‌امانت گذاشته شده از سوی مودع هیچ پولی دریافت نمی‌کند. در این نوشتار به این موضوع پرداخته شده است که آیا مجّانی بودنی که قانون مدنی به‌صراحت آن را ذکر کرده است مقتضای ذات عقد ودیعه است یا امکان گذاشتن شرط خلاف وجود دارد؟ به‌عبارت دیگر، اگر مستودع با ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمد عیسی تفرشی جلیل قنواتی خلف آبادی

در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کار عامل و سود در فقه امامیه، عقد عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارت است از: 1- سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است. 2- از شرایط اساسی عقد مضاربه، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است. البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست. 3- عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند. برای شناسایی...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

یکی از شرایطی که فقهاء برای صحت ولازم الوفاء بودن شروط ضمن عقد ذکرکرده اند،مجهول نبودن شرط می باشد.براساس این شرط،چنانچه طرفین عقد،شرط مجهولی را درضمن معامله قرار دهند،مثل اینکه زمان مجهول ونامعلومی را درتسلیم ثمن یاتحویل مبیع شرط کنند،چنین شرطی باعث مجهول شدن ثمن یا مثمن می گرددودرنهایت منجربه بطلان معامله خواهدشد.فقهای امامیه دررابطه با معلوم بودن موضوع شرط وباطل ومبطل بودن شرط مجهول درصورت س...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2018

به‌موجب مواد 232 الی 246 قانون مدنی، احکام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدنی، بر اساس شروط وابسته تنظیم‌شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالی‌که تفکیک شروط ضمن عقد به‌شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه‌ شرط با عقد، تمییز شروط مستقل از وابسته و اصل حاکمیت اراده و استفاده از وحدت ملاک قوانین ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

از جمله مباحث مهم در زمینه ی قواعد عمومی قراردادها مبحث مربوط به شروط ضمن عقد است. هر فردی در زندگی اجتماعی خود و در روابط حقوقی خویش با دیگران که از مقتضیات زندگی اجتماعی است، ناگزیر به انعقاد عقود و قراردادهایی است که غالبا شروطی را به همراه دارند که در ضمن عقد گنجانده شده اند. شرط در اصطلاح حقوقی تعهدی فرعی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین، در شمار توابع عقد دیگری در آمده است و د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

چکیده در زندگی روزمره، غالباً اشخاص در قالب شرط ضمن عقد، تعهداتی را به عهده می گیرند که از جمله آنها شرط فعل منفی حقوقی است. برخی از فقها این نوع شروط را باطل دانسته-اند. در این رساله پس از نقد این نظر و تقویت نظر مخالف مبنی بر صحت شرط فعل منفی حقوقی، به بررسی ضمانت اجرای تخلف از شرط مذکور پرداخته شده است. در مورد ضمانت اجرای شرط فعل منفی حقوقی و تصرفات مغایر با این نوع شرط سه نظر ارائه شده ا...

خیار در لغت، اسم مصدر از اختیار است. و در اصطلاح به معنی مالکیت فسخ عقد تعریف شده است. هدف از این نوشتار, بررسی خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و مطابقت با حقوق مدنی می باشد. که در تهیه آن از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است.. با توجه به یافته های این پژوهش , شیخ انصاری معتقد است شرط کردن خیار - یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله - در عقد موجب ثبوت حقّ خیار برای کسی می‏شود که این حق برای او ق...

محمد رحمانى

امنیت در حوزه‏هاى گوناگون از جمله در حوزه اقتصاد، در تکامل فرد و پیشرفت جامعه، نقش محورى دارد. در عقودى که ید امین به شمار مى‏آید، شرط ضمان به عنوان شرط نتیجه، بنا به نظر مشهور فقها، باطل است. در نتیجه، خسارات احتمالى، متوجه سرمایه خواهد بود. این امر یکى از دغدغه‏هاى اساسى صاحبان سرمایه در عقودى است که ید امانى محسوب مى‏شود; عقودى همچون مضاربه و اجاره. این نوشته ابتدا به تقریر این بحث مى‏پردازد...

حسین صفوی شاملو محمد عابدی,

از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح‌نامه‌های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج‌ها آن را امضاء و قبول می‌کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره‌ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این‌که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن ...

این مقاله صحت اشتراط ضمان عین مستاجره را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند این شرط مخالف مقتضای عقد اجاره نیست؛ زیرا حقیقت این عقد مانند عقد ودیعه استیمان نمی‌باشد. مخالفت این شرط با کتاب و سنّت نیز از دو منظر مخالفت با ادله خاص اجاره و همچنین سببیت نداشتن شرط برای ضمان قابل بررسی است. اطلاق ادله عدم ضمان مستاجر حالت شرط و غیر شرط را شامل می‌شود. درصورت شک نیز اصل، استصحاب عدم ضمان است. همچن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید