مجید سربازیان

استادیارگروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه شیراز

[ 1 ] - بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه

این مقاله صحت اشتراط ضمان عین مستاجره را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند این شرط مخالف مقتضای عقد اجاره نیست؛ زیرا حقیقت این عقد مانند عقد ودیعه استیمان نمی‌باشد. مخالفت این شرط با کتاب و سنّت نیز از دو منظر مخالفت با ادله خاص اجاره و همچنین سببیت نداشتن شرط برای ضمان قابل بررسی است. اطلاق ادله عدم ضمان مستاجر حالت شرط و غیر شرط را شامل می‌شود. درصورت شک نیز اصل، استصحاب عدم ضمان است. همچن...

[ 2 ] - نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی

ضمانت‌نامۀ بانکی یکی از کارامدترین ابزارهای مالی است. دلیل اهمیت نقش آن در روند انعقاد قراردادها و انجام معاملات، مستقل بودن آن از قرارداد پایه فی‌مابین ضمانت‌خواه و ذی‌نفع، و قرارداد صدور ضمانت‌نامه میان ضامن و ضمانت‌خواه است.  با توجه به همین ویژگی استقلال ضمانت‌نامه درصورتی‌که مضمون‌عنه از تعهدات خود به موجب قرارداد پایه قصور کند، ذی‌نفع بدون نیاز به اثبات آن قصور می‌تواند وجه ضمانت‌نامه را ...

[ 3 ] - معیار تعیین نفقه ی زوجه در فقه امامیه و حقوق مدنی

چکیده یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه­ی حقوق خانواده این است که نفقه­ی زوجه بر اساس چه معیاری تأمین شود. در این باره در بین فقهای امامیه دیدگاه یکسانی وجود ندارد به طور مثال برخی در تمامی نیازهای معیشتی متعارف شأن اجتماعی شوهر را مدنظر قرار داده‌اند در حالی که اکثریت فقهای امامیه در مقدار متعارف طعام و خورش قائل به حال شخصی زوجه بوده اما در سایر نیازهای معیشتی متعارف و جنس طعام و خورش شأن اجتماع...

[ 4 ] - مفهوم مالکیت و زمان انتقال آن در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس

مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص می­تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. این حق کامل­ترین حقی است که انسان می­تواند بر مالی داشته باشد و دارای سه ویژگی انحصاری، مطلق و دائمی بودن است. در انتقال مالکیت، یکی از مسائل مهم، زمان انتقال است که تعیین ­کننده‌ی زمان ایجاد آثار مربوط به آن است. برخی نظام­های حقوقی، زمان انتقال مالکیت را براساس نوع ...

[ 5 ] - تهاتر در فقه امامیه، حقوق ایران و تجارت بین ­الملل

تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداخت­های متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می‌توانند آن‌ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تها...

[ 6 ] - مطالبه ی متقلبانه وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی با تأکید بر کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی

ضمانت‌نامه‌های بانکی از مؤثرترین اسناد بین‌المللی است که بدون آن‌ها اجرای تعهدات طرفین امکان‌پذیر نیست یا طرفین قرارداد را با مخاطراتی مواجه می‌نماید. مهم‌ترین وصف این اسناد استقلالشان از قرارداد پایه است که ذی‌نفع را قادر می‌سازد پرداختی قطعی و فوری از یک ضامن متمکن در کشور خود داشته باشد. استثنای بین‌المللی نسبت به اصل مذکور، تقلب است که می‌تواند مانع از مطالبه و پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذی‌ن...

[ 7 ] - شرط مبادله‌ی پیشرفت‌ها در قراردادهای مجوز بهره‌برداری از حق اختراع

شرط مبادله­ی پیشرفت­های انجام شده نسبت به اختراعی که مجوز بهره­برداری از آن اعطا شده، امروزه به یکی از مهم­ترین شروط قراردادهای مجوز بهره­برداری تبدیل شده است. این شرط هم آثار مفید برای رقابت و هم آثار ضدرقابتی دارد که توجه ویژه حقوق رقابت را می‌طلبد. در حقوق آمریکا، این شروط که قبلاً غیرقانونی تلقی می­شدند، اکنون به­صورت موردی بر طبق ضابطه­ی منطقی و به­عنوان جزیی از کل قرارداد مورد ارزیابی قرار...

[ 8 ] - مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها

دکترین تفسیر علیه انشاء کننده به معنی تفسیر موارد مبهم قرارداد به ضرر تنظیم کننده آن و به سود طرف مقابل است. این دکترین سال ها است که در حقوق کامن لا به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها و به طور خاص در قراردادهای استاندارد و قراردادهای یک طرفه، مورد استناد و استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، چالش اصلی که به بررسی آن خواهیم پرداخت عبارت است از بررسی مبانی به کارگیری قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده د...

[ 9 ] - بازپژوهی مقابله با نقض فرضی قرارداد بر مبنای راهکار الزام به اجرای عین تعهّد در نظام حقوق عرفی (انگلیس و آمریکا) و حقوق اسلام

پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است متعهّدٌله با فرض مسلّم، معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهّد در موعد مقرّر، به تعهّدات قراردادی خویش عمل نخواهد کرد (نقض فرضی) که در اینصورت ذینفع می­تواند با شرایطی، نسبت به اعمال حقّ تعلیق یا فسخ قرارداد و مطالبه‌ی خسارت اقدام نماید. ولی، بهره­مندی از راهکار الزام به اجرای عین تعهّد قبل از زمان مورد توافق در قرارداد، برای مقابله با نقض فرضی از سوی متع...

[ 10 ] - بررسی تطبیقی تعهدات بانک گشاینده در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی و مقررات یو سی پی 600

در معاملات مبتنی بر اعتبار اسنادی، اطراف مختلفی درگیرِ انجام معامله هستند که هر یک تعهدات متعددی را بر عهده می گیرند. در این بین، نقش گشاینده ی اعتبار، پر رنگ تر از دیگر اطرافِ معامله است طوری که طرف مذکور را می توان به عنوان مهم ترین رکنِ اعتبار اسنادی، یاد نمود. این مقاله، اساس پژوهش خود را بر بررسی مهمترین تعهدات بانک گشاینده در"دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی" بنا نهاده، و در کنار آن، تعه...

[ 11 ] - قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی

یکی از موارد عملی مداخله دادگاه‌های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می‌باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن‌که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می‌شود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین‌المللی نمایان می‌شود؛ بنابراین پاسخ بدین سؤال...

[ 12 ] - اعتبار شروط یک‌طرفة تعیین صلاحیت داوری، در داوری تجاری بین‌المللی

امروزه ارجاع اختلافات به داوری، از شیوه‌های مرسوم در حل اختلافات تجاری است. ازجمله شروطی که در قراردادهای تجاری بین‌المللی گنجانده می‌شود، شروطی است که از آن تحت عنوان شروط یک‌طرفه، تلفیقی یا اختیاری یا نامتقارن مربوط به صلاحیت یاد می‌شود و منظور از این شروط این است که داوری و دادگاه، با هم در اختیار یکی از طرفین باشد تا با توجه به اینکه کدام شیوه حل‌و‌فصل اختلاف بهتر منافع وی را تأمین می‌کند و...

[ 13 ] - الزام به اجرای تعهد پیش از موعد در نقض فرضی در نظام حقوقی کامن‌لا و فقه امامیه

حق الزام متعهد به اجرای تعهد پیش از موعد قراردادی در نظام‌های حقوقی، محل اختلاف بوده و در فقه امامیه نیز تصریح نشده است. به‌موجب این حق، متعهّدٌ‌له که قبل از موعد اجرای تعهد، به‌طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهد در زمان مقرر به هر دلیل، به تعهد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، اختیار الزام متعهد به انجام دادن تعهدات پیش از موعد را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی حقوقی توسل به...

[ 14 ] - آثار صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در داوری تجاری بین‌المللی

چنانچه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا فاقد جنبة اجرایی باشد و ضمانت اجرایی در خصوص عدم متابعت از آن در دسترس نباشد، صدور آن عملاً بیهوده خواهد بود و ممکن است به بروز رسیدگی‌های موازی منجر شود؛ امری که سبب اتلاف زمان، هزینه، و صدور دو رأی بعضاً متناقض در موضوعی واحد می‌شود. حال باید دید آثار صدور این قرار از حیث اجرا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در داوری تجاری بین‌المللی به چه نحو است. اجرای قرار...

[ 15 ] - معیار ارزیابی نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش‌های علمی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، داوری های سرمایه گذاری و مقررات داوری ایران

گاهی اوقات، در خصوص یک امر موضوعی اختلافی حادث می­شود؛ به‌گونه‌ای که یکی از طرفین با دلایل علمی، صحت آن و دیگری کذب آن را اثبات می­کند. این مقاله با هدف شناسایی رویکرد مراجع حل و فصل اختلافات در سطح داخلی و بین­المللی، به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آن مراجع، چگونه باید آن داده علمی را احراز و به ارزیابی آن بپردازند؟ یافته­های پژوهش حاکی از آن است که در سازمان جهانی تجارت معیار ارزیاب...

[ 16 ] - ماهیت قاعده تقابل‌تعهدات در حقوق کامن‌لا و کارکرد آن در فقه و حقوق ایران

یکی از قواعد حقوقی که از دیرباز در حقوق کامن‌لا به‌منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین مورداستفاده و استناد دادگاه‌ها واقع‌شده، دکترین تقابل تعهدات است. تقابل تعهدات در تعهدات معوض کاربرد داشته و دادگاه‌ها از آن به‌منظور بازبینی وجود و یا عدم وجود تعادل در زمان صدور حکم الزام به اجرای تعهدات استفاده می‌کنند. لذا چالش اصلی این مقاله بررسی ماهیت و آثار این دکترین در حقوق کامن‌لا ...