نتایج جستجو برای: فقه تجارت

تعداد نتایج: 15349  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
سیامک ره پیک سیدمرتضی قاسم زاده هادی شعبانی کندسری

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی امکان توثیق دارایی در گردش بدهکاران بوده که از طریق مطالعۀ تطبیقی نهاد وثیقۀ شناور در نظام کامن لا با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی کشورمان صورت گرفته است. در این پژوهش، این پرسش مطرح شده است که مفهوم، ویژگی ها، احکام و آثار وثیقۀ شناور در حقوق انگلیس چیست و آیا پذیرش این نهاد بر اساس مبانی فقه شیعه و حقوق ایران امکان پذیر است یا خیر. نتیجۀ به دست آمده این بود که وث...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

تحقیق حاضر به بررسی نقش اماره در اثبات دعاوی تجاری در حقوق ایران می پردازد و به لحاظ ضرورتی که در تحلیل موضوع وجود دارد، ناگزیر از مراجعه به مباحثی از اصول فقه و آیین دادرسی مدنی می باشیم تا بتوانیم به مساله اصلی و دعاوی تجاری بپردازیم، از این رو این تحقیق دارای موضوعی بین رشته ای است و جمع کردن مباحث آن باعث آشتی دادن مسائل ماهوی حقوق تجارت با مباحث شکلی آیین دادرسی و ادل? اثبات دعوا و تاحدی ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

تجارت الکترونیک مفهومی نوظهور است که مولود تکنولوژی نوین در عرصه ی ارتباطات می باشد. اساسی ترین و تنها رکنی که تجارت الکترونیک را از مبادلات سنّتی ممتاز می کند تکنولوژی شبکه است. تجارت الکترونیک در اصل مبادله ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورت می گیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه دربرگیرنده معاملات و عقود سنتی است. دخالت وسائل الکترونیکی تنها، ارکان این عقود ر...

پ‍زمان پیروزی

امروزه بیع اشیاء آینده در تجارت داخلی و بین المللی بسیار رایج شده است. در این نوع از بیع، مبیع هنگام انعقاد عقد وجود خارجی ندارد و در آینده عینیت می یابد. در این مقاله ضمن بررسی صحت این نوع از بیع در حقوق ایران و فقه امامیه به بیان اقسام بیع مال آینده خواهیم پرداخت و نحوه انتقال مالکیت در این نوع از بیع مورد بررسی خواهد گرفت. سوال اصلی مقاله این است که: 1- مبیع در بیع مال آینده کدام یک از اقسام...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

این پایان نامه در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش اول به مقایسه مفهوم و معنای سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت در قوانین و عرف و فقه پرداخته می شود و در این راستا عرف و متون قانونی مربوطه قبل از سال 1317 تاکنون مورد بررسی قرار می گیرد و در گذر عرف و این قوانین تمایز سرقفلی از حق کسب یا پیشه یا تجارت و از حسن شهرت مستأجر روشن خواهد شد و در آخر هم سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط نگارنده ت...

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی امکان توثیق دارایی در گردش بدهکاران بوده که از طریق مطالعۀ تطبیقی نهاد وثیقۀ شناور در نظام کامن‌لا با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی کشورمان صورت گرفته است. در این پژوهش، این پرسش مطرح شده است که مفهوم، ویژگی‌ها، احکام و آثار وثیقۀ شناور در حقوق انگلیس چیست و آیا پذیرش این نهاد بر اساس مبانی فقه شیعه و حقوق ایران امکان‌پذیر است یا خیر. نتیجۀ به‌دست‌آمده این بود که وث...

مشروعیت نهاد داوری هم مبتنی بر فقه اسلام و هم مبتنی بر حقوق مدرن می‌باشد. لذا در این مقاله باتوجه به اهمیت و جایگاه نهاد داوری در حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی به این نتیجه رسیده که نهاد داوری در فقه اسلام تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. آیات قرآن کریم و روایات معصومین دلالت بر مشروعیت نهاد داوری در همه معاملات و مالا در تجارت بین‌المللی دارد. باتوجه به تعر...

محسن قاسم پور راوندی مهرداد آقاشریفیان, پرویز رستگار جزی

      فقه شیعه به اقتضای جامعیت خود یکی از منابع غنی و مهم برای مطالعه و بررسی آداب و اخلاق کسب‌وکار است. فقها در ابواب گوناگون مرتبط با کسب‌ وکار، تجارت و مکاسب آموزه‌های متعددی را در قالب واجبات و محرمات و گاهی مستحبات و مکروهات بیان فرموده‌اند. این آموزه‌های فقهی پدیدآورنده نوعی خاص از مبانی و اصول اخلاق حرفه‌ای است که در عرصه اقتصاد، کسب‌وکار و صناعت نمودار است. از سوی دیگر این مبانی اخلاق ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1385

چکیده ندارد.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

یکی از موارد فسخ عقد لازم، اعمال خیار می باشد که در برخی از موارد صاحب خیار می توان عقد را فسخ یا ارش بگیرد. خیارات در قانون مدنی مشخص شده اند و موضوع مواد 396 تا 457 قرار گرفته اند. مبنای این خیارات نیز در فقه مشخص شده است فقها برای مبنای خیارات دلایلی هم چون تأمل بیشتر، نفی اشتباه، تخلف از شرط صریح و ضمنی، نفی ضرر قائل شده اند. اعمال این خیارات در عقود حضوری مشکلی به وجود نمی آورند اما در عقو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید