نتایج جستجو برای: قاعده شرط

تعداد نتایج: 14273  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
نجادعلی الماسی سید احمد طباطبایی

ورود توابع مبیع در بیع، مورد بحث و گفتگوی بین فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. آیا قصد عرفی(همگان)، می تواند در تعیین توابع مبیع، ملاک و معیار نظر باشد. یا حتماً باید حتی به طور ضمنی، صرفاً متعاقدین، توافق بر آن، داشته باشند؟ اگر تشخیص توابع را، به عرف واگذار کردیم، آیا این قاعده است یا استثناء بر قاعده؟ و اینکه آیا عرف، می تواند در کنار سایر ادله شرعی قرار گرفته و به تعیین موضوع بپردازد یا لازم...

 عقد ازدواج مهم ترین پیمانی است که هر فرد در زندگی خویش منعقد می‌‌سازد. از این رو نسبت به عقود دیگر از ویژگی‌هایی برخوردار است. فریب و نیرنگ در هر جا و در هر قراردادی زشت و ناپسند است، و در چنین پیمان مقدسی‌زشت‌تر به نظر می‌رسد. با این وجود چنین عملی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. حقوقدانان عقیده دارند ماده۱۱۲۸قانون مدنی که ناظر بر اوصاف مورد نظر طرفین است، م...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
سیدحسین صفایی sayyed hosein safai science and research branch of tehranدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی...

وکالت عقدی جایز است و بر پایه سوابق فقهی و بند 3 ماده 678 ق.م و ماده 954 ق.م، با فوت موکل یا وکیل منفسخ می شود ولی قسمت اخیر ماده 777 ق.م این تردید را ایجاد کرده است که آیا طرفین عقد    می توانند شرط نمایند که عقد وکالت با فوت هر کدام از آنان منحل نشود و آیا چنین شرطی صحیح است؟طبق این ماده: «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

چکیده اصل اولیه در بیع و عقود لزوم آن بوده و در شرایط خاص معامله قابل فسخ بوده که یکی از آن موارد، خیار غبن می باشد. خیار غبن یک بحث فقهی مهم و یکی از خیارات مطرح در عقود و معاوضات از منظر فریقین می باشد، با توجه به اینکه در مورد خیار غبن نص خاصی وارد نشده و بالاجبار باید از عمومات ادله کمک گرفت به همین جهت تحقیق پیش رو ابتداء مفهوم مشروعیت در خیار غبن سپس در پی اثبات مشروعیت خیار غبن به وسیله...

عقل آدمی رتبه علّت را از آن رو که در وجود معلول تأثیر می‌گذارد مقدم بر معلول می‌داند، و میان علّت و معلول تقارن زمانی قائل است بدین معنی که در زمان وجود معلول باید علّت تامّه یعنی سبب، شرط و عدم مانع محقّق و موجود باشد. با این وجود در حقوق و فقه مصادیقی یافت می‌شود که شرط در کنار سبب و عدم مانع، علیرغم تأخّر از مشروط (معلول) بر آن تأثیر قهقرایی می‌گذارد. تأثیر اجازه مالک بر عقد فضولی به نحو کشف حقیقی...

موضوع این مقاله به نظرغیر‌منصفانه قراردادها اختصاص دارد. دراین مقاله نویسنده می‌کوشد، نظریه غیر-منصفانه‌ بودن قرارداد و شروط قراردادی را بررسی و به تطبیق و مقایسه‌آن در‌حقوق انگلیس و ایران بپردازد. این نظریه به شروط غیر‌منصفانه و خلاف وجدان در‌قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت درهتل، بانکی، ظهور فیلم‌های عکاسی، انواع قراردادهای حمل ونقل، اشتراک‌آب، برق، گاز، تلفن، پستی، خد...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015
عباس انصاری میرقاسم جعفرزاده

چکیده فارسی توافقات عمودی ممکن است حاوی شروط محدود کننده ای باشند که با اهداف حقوق رقابت ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال قاعده معقولیت مشخص می‌شود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظام‌های حقوقی پیش‌فرض ضدرقابتی بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و اصطلاحاً شروط ممنوع محض یا ذاتاً غیرمشروع نامیده میشوند. شرط تثبیت...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
لیلاسادات اسدی رقیه سادات مؤمن

مطابق شرط دوازدهم مندرج در نکاحنامه های رسمی، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه می تواند به وکالت از او خود را مطلقه سازد. رویه ی قضایی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج را در تحقق این شرط بی تأثیر می دانست، حتی اگر سبب اذن دادگاه، نشوز زوجه باشد. رأی وحدت رویه ی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به خلاف رویه ی موجود، نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذکور دانسته است. در این رأی بر قاعده ی منع سوء...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016

تکلیف زیان‌‌دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن‌لا پذیرفته شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان‌دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده‌شده و گاه عمده خسارت را از دست می‌دهد. اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته‌شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می‌نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از توضیح معنا و مبانی این قاعده و شرایط...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید