نتایج جستجو برای: قانون تجارت ایران

تعداد نتایج: 148801  

در نظام حقوقی ایران در مورد یکی از اساسی‌ترین مفاهیم حقوق ورشکستگی یعنی توقف نظرهای متفاوتی ابراز شده است؛ برخی نویسندگان با تمسک به ظاهر مادة 412 قانون تجارت گفته‌اند که صِرف عدم پرداخت دین در سررسید مجوز صدور حکم ورشکستگی است. بعضِ دیگر معتقدند بازرگان باید با توجه به کلِ دارایی خود ناتوان از ادای دین باشد و عدم پرداخت یک یا چند دین به‌خودی‌خود توقف محسوب نمی‌شود. در کشوری نظیر ایران که بازرگانا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

هرعقد قراردادی که تحقق می یابد هم حقوق تعهداتی به طرفین می دهد و هم موجد تعهدات و تکالیفی به آنهاست . اصل استقلال امضا که عبارت از اینکه اگر یک یا چند امضا از امضاهای موجود در سند تجاری به هر نحوی باطل باشد به دیگر امضاها تسری پیدا نکند و هر شخص مسول امضای خود در سند تجاری باشد آنچه در این رساله بررسی می شود اصل استقلال امضا در قانون تجارت ایران و کنوانسیون یکنواخت ژنو می باشد این بحث از آنجا ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1392

نظام حقوق رقابت امروزه در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر تا سطح یک رژیم حقوقی مستقل و دارای مبادی فکری خاص توسعه یافته است. این در حالی است که این نظام حقوقی در گستره نظام حقوقی ایران چندان جایگاه شناخته شده و منضبطی ندارد. این مسأله سبب شده است که جز در معدود مقرراتی چون « قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی »، نتوان در ایران از موازین قانونی اختصاصی و جا...

ژورنال: :پژوهشنامه اقتصادی 0

هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل لوجیت و متغیرهای مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعه آماری شامل دو گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت و عدم مشمول این قانون است. گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت به شرکتهایی اطلاق می­شود که زیان انباشته آنها حداقل نیمی از سرمایه آنها باشد. گروه د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1377

بخش اول این دفتر، به سه سوال اول اختصاص دارد: داوری تعریف می شود، وجوه افتراق آن با دادرسی دولتی کارشناسی، سازش و سازش دادن و داوری کیفی کالا بیان می شود تا به تمییز رای داوری، از آرا و نظرات مربوط به مفاهیم مجاور داوری، کمک شود. انواع داوری، به حسب سازمانی که حل پاره ای از مسائل یا تمام مسائل مربوط به داوری به عهده آن است و به حسب وجود یا عدم وجود عنصر خارجی و داوری، داوری محلی و داوری بین الم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

در تقسیمات اداری مناطق ایران باستان، ایالت فارس بعنوان یکی از ایالت های پس کرانه ای خلیج فارس از سرزمین های تاثیرگذار و نقش آفرین در تحولات سیاسی، اقتصادی و تجاری ایران بوده است. قرار داشتن در موقعیت استراتژیک و ارتباط بخش های داخلی با خلیج فارس مهمترین نقش این ایالت می باشد، که نقش بسیار مهمی در تامین امنیت این نواحی محسوب می گردد. امنیت، مهمترین نقش را در رونق تجارت سواحل خلیج فارس داشت.گسترش...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

ادغام یکی از راهکارهای افزایش توان مالی و رقابتی شرکت های تجاری است که در مواقعی جهت خروج از شرایط نا بسامان مالی شرکت ها نیز به کار گرفته می شود. این نهاد موجب انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکت¬های تجاری ادغام شونده می¬شود. ادغام شرکت¬ها از دو جنبه حائز اهمیت و محل بحث می باشد. از یک سو ادغام¬ها به جهت آثاری که بر شرکت¬های طرف ادغام، سهامداران، کارکنان و اشخاص ثالث به جای می گذارند، مستلزم پیش بی...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمدرضا پاسبان دانشیار دانشگاه علامۀ طباطبائی.

اگرچه ادغام به عنوان راهکاری موثر در بازسازی بنگاه های اقتصادی در بیشتر نظام های مهم حقوقی به رسمیت شناخته شده است، با این حال حقوق ایران در این زمینه در آغاز راه خود قرار دارد. تا سال 1382 که قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسید هیچ مقرره روشنی در مورد ادغام شرکت های تجاری وجود نداشت با تصویب قانونبرنامه چهارم و به دنبال آن قانون برنامه پنجم، ادغام شرکت های خصوصی مجوز قانونی یافت. با این حال د...

محمد طاهر کنعانی

یکی از چالش های اصلی رشد و توسعه اقتصادی ایران، انحصارهای دولتی و ساختار اقتصادی دولتی کشور است. مهم ترین ریشه چالش اقتصادی، علاوه بر زمینه های تاریخی، وجود اصل 44 قانون اساسی است که عمده فعالیت های اقتصادی کشور از جمله بازرگانی خارجی جزء فعالیت های بخش عمومی ذکر شده است. با وجود این، در ذیل اصل مزبور قیدی آمده است که به موجب آن مالکیت عمومی فقط تا حدی مورد حمایت است که موجب رشد و توسعه اقتصادی...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2010
داود بزرگمهر علیرضا یزدانیان مسعود رضا رنجبر صحرائی

پذیرش نهادهای حقوقی با ارزشی همچون عقد ضمان و عقد حواله در فقه اسلام و قانون مدنیکشورمان، ناشی از نگرش مثبتی است که نظام حقوقی اسلام نسبت به امکان تصور جدایی دین(بهعنوان جنبه ی منفی تعهد) از شخصیت مدیون و به تبع آن امکان انتقال ارادی دین دارد. بر همین مبنادر حقوق ایران با پذیرش مبانی انتقال ارادی دین،علاوه بر اینکه چهره های متنوعی از این تأسیسحقوقی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون تج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید