نتایج جستجو برای: قانون قابل اعمال

تعداد نتایج: 142350  

چکیده : اعمال تخفیف مجازات گاهی اوقات برای دادگاه تکلیف قانونی و الزامی است که از آن به تخفیف قانونی یا اجباری یا تقنینی یا الزامی نام می برند و گاهی اوقات اعمال تخفیف مجازات در اختیار قاضی است و می تواند با تشخیص صلاحدید خود از این تأسیس استفاده نماید یا از آن چشم پوشی کند که این نوع تخفیف را تخفیف قضایی یا اختیاری می نامند . تخفیف مجازات از دو طریق تقلیل و یا تبدیل مجازات قابل اعمال می باشد...

احمد ناصری مصطفی نجار,

هدف اصلی این مقاله بررسی تحلیلی برخی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌های دولتی ایران است. در این رابطه مفادی از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قوانین بودجه سنواتی با قانون تجارت و استانداردهای حسابداری ایران از منظر تقسیم سود و تهاتر مطالبات شرکت‌های دولتی بطور مقایسه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این مطالعه بیانگر این است که بین مفاد ماده (239) قانون ت...

از جمله ضمانت اجرا ها در برابر اعمال و اقدامات ناقص در دادرسی مدنی، دادن فرصت تصحیح است که در بسیاری از موارد، کم ­هزینه ­ترین و قابل دفاع ­ترین ضمانت اجرا به شمار می ­رود. تصحیح اعمال، در پرتو نظریه ­های بطلان در دادرسی مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در حقوق کشور های مختلف، فصل مهمّی را در حقوق دادرسی به خود اختصاص داده است. قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه، نقص­ های شکلی و ماهوی را از هم جد...

Journal: : 2023

هدف: سرطان از جمله مهمترین بیماری­های قرن حاضر است که افراد بسیاری در سراسر جهان به آن مبتلا می­باشند و ضمن افزایش شیوع این بیماری، هنوز درمان مناسبی برای پیدا نشده است. بین پستان شایع­ترین همچنین علت اصلی مرگ میر ناشی زنان محققان بدنبال یافتن راهکارهای درمانی سرطان، ترکیبات دارویی را علیه سرطان­های مختلف سنتز کرده اثرات آ­نها مورد مطالعه قرار می­دهند. سورافنیب یک مهار کننده­ی اوره مولتی­کیناز ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
جهانبخش غلامی استادیار دانشگاه آزاد واحد قائم شهر.

پیمانکاری،یک نه نهاد حقوقی حقوق تجارت است. اگرچه ،قانون تجارت،این موضوع را به صراحت بیان نکرده است ولی این امر از طریق تجزیه و تحلیل های حقوقی از اعمال پیمانکاری و مقایسه ماهیت آن با نهاد حق العمل کاری و دلالی قابل استنباط است همان طوری که حق العمل کار، در برخی مواردی که کالاهایی را که دارای قیمت بازاری معین یا مظنه بورسی است، با طرف قرارداد شدن با آمر خود، آنها را مورد خرید و فروش قرار می دهد،...

تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش مؤثری در راستای تعیین حقوق و تکالیف طرفین این قراردادها ایفا می‌کند. امکان اعمال بیش از یک قانون حاکم از سوی طرفین قراردادها و همچنین قضات و داوران در فرایند حل اختلافات ناشی از آن‌ها پرسشی است که در نظام‌های مختلف حقوقی مطرح شده است. نظریۀ تقطیع (Dépeçage) به فرایند تقطیع یک موضوع حقوقی مشخص به قسمت‌های مجزا اط...

چکیده از آن جایی کھ امروزه داوری در بازرگانی بین المللی نقش مھمی را ایفا می کند و ھدف آن بیشتر نفی صلاحیت دادگاه ھای دولتی است و در این خصوص سازمان ھای متعددی برای اعمال داوری ایجاد شده اند. ھمان طور کھ می دانیم داوران اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رای می دھند. در داوری ھای بین المللی موضوع رسیدگی یک دعوای بین المللی است کھ در آن حاکمیت ھیچ کشور خاصی لحاظ...

ژورنال: :مجله تحقیقات اقتصادی 2004
دکتر خسرو پیرائی سید محمد جوادفرهانیان

از آنجایی که اصلاح نظام مالیاتی از کارآیی لازم برخوردار نیست و پایه مالیاتی آن به وسیله قوانین مختلف محدود شده است، ضرورت اصلاح آن از طریق جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نظام سنتی مالیات غیر مستقیم، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد که دولت به همین منظور برنامه هایی را در نظر دارد و اقداماتی را انجام می دهد. ضروری است پایه مالیاتی سیستم جدید نیز در جهت تقویت توانایی جذب درآمد، برنامه ریزی و اعمال ...

ژورنال: :فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی 2009
محمد صادق ضیایی عباس نرگسیان منیژه کیامنفرد

در حکومت‏های دموکراتیک، اراده مردم مبنای اصلی قدرت سیاسی است و دولت مظهر اراده ملی است، و مشروعیت آن از خواست و اراده عمومی منبعث می‏شود. در حکومت‏های دموکراتیک قدرت سیاسی از طریق مشارکت فعال سیاسی اعمال می‏شود که براساس آن نهادهای سیاسی مختلف جامعه، به وسیله آرای عمومی شکل گرفته و تحت نظارت مردم، قدرت سیاسی را اعمال می‏کنند و تداوم مشروعیت این نهادها در اعمال قدرت سیاسی به میزان توانایی آنها د...

ژورنال: :فصلنامه سیاست 2011
احمد دوست محمدی محمد مهدی باباپور

با وجود پیش بینی نهادها و سازمان های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست. در این مدت، بن بست ها و تنش هایی در کشور به وجود آمد که حل و فصل و رفع آن برای تثبیت اصل نظام ضروری می نمود. «مجمع تشخیص مصحلت نظام» نهادی ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید