حقوق مسؤولیّت مدنی به علّت ماهیّت عرفی آن، دارای قواعد سیّال و شکننده است. یکی از مباحثی که قواعد آن در طول زمان در نظام‌های حقوقی، دچار تحوّل و تغییر شده است، «مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز» است. نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان در خصوص مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز، این است که، در حقوق مسؤولیّت مدنی با توجه به ماهیّت مسؤولیّت، که جز احکام وضعی –نه احکام تکلیفی- است، شرایط عامّه تکلیف از جمله: اهلیّت، بلوغ، عقل، تمی...

قانون اساسی به عنوان سند مهم سیاسی و حقوقی هر جامعه، متضمن تعیین مبنای حاکمیت و صلاحیت زمامداران و نیز تبیین حقوق اساسی ملت است. اندیشه­های حقوقی در شکل‌گیری چنین سند مهمی نقش به سزایی دارند. در این نوشتار تلاش شده است تا با رویکردی تطبیقی اثر اندیشه­های حقوقی بر شکل‌گیری قوانین اساسی در حقوق اسلام و غرب مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس در ابتدا به واکاوی موضوع در سنت اروپایی و غربی مبادرت شد...

جهانشمولی حقوق بشر را نمی توان صرفاً توسعه کمّی و عرضی آن دانست، بلکه بیشتر مراد از حقوق بشر جهانشمول حقوقی کیفی و است. در حقیقت، مفروض چنین حقوقی این است که ریشه آن در هر انسانی یافت شود و در هر زمان و مکانی قابل احقاق و اعمال است؛ بنابراین حقوق بشر جهانشمول، حداقلی از حقوق طبیعی و فطری است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهره مند است. لذا این کشف و فهم حقوق بشر جهانشمول امر جدیدی نیست،...

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

اندیشه‌ی عدالت طبیعی تغییر‌پذیر یا با محتوای متغیّر حکایت از تعامل متافیزیک و واقعیت و نشان از عبور از اندیشه‌ی حقوق طبیعی کسانی چون کانت و لاک دارد و در حقوق غرب متأثّر از رویکردهای جامعه‌شناختی و به طور کلّی اندیشه‌های واقع‌گرایانه شکل گرفته است. دیدگاه‌های جامعه‌شناختی به حقوقْ میانه‌ای با حقوق طبیعی و اندیشه‌ی عدالت طبیعی ندارند. با این حال، در تعدیل حقوق طبیعی کانتی که محتوایی مطلق و تغییرناپذ...

چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم‌بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است....

در حقوق ایران، دعاوی مسئولیت مدنی پزشکی بر مبنای قواعد سنتی مسئولیت مدنی حل و فصل می شود و در این باره قانونی خاص وجود ندارد. در حالی که در نظام های حقوقی جهان (به ویژه حقوق فرانسه) نظام مسئولیت مدنی پزشکی تحولاتی چشمگیر داشته است. این تحولات به سمت جبران هر چه بیشتر خسارت وارد بر قربانیان حوادث پزشکی بوده است؛ به گونه ای که به موجب قوانین خاص، نظام های خاص جبران خسارت ایجاد شده است. در حقوق ما...

ماهیت عمل ملت (دولت ـ ملت) در ایجاد و اصلاح قانون اساسی معمولاً با دو دیدگاه حقوقی و سیاسی سنجیده می‌شود: در رویکرد حقوقی؛ این صلاحیت در چهارچوب یک نظام حقوقی تعریف می‌شود اما در رویکرد سیاسی؛ صلاحیت مورد نظر به عنوان بنیان قانون اساسی در نظر گرفته می‌شود و قدرت حکومت منحصراً از اراده سیاسی ملت نشأت می‌گیرد. ظاهر امر این است که شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 بر مبنای نظریه سیاسی «ارا...