هدف از تعزیر، مبارزه با فساد و استحکام پایه‌های نظام اجتماعی است، لکن چنانچه تعزیر را فقط منحصر به گناهان منصوص یا معاصی کبیره دانسته و میزان آن را همواره بر طبق قاعدة عمومی، کمتر از حد بیانگاریم، این مقصود عملی نمی‌گردد و با ارتکاب سایر گناهان، پایه‌های نظام اجتماعی در معرض سستی قرار گرفته و مردم بی‌هیچ مانع و رادعی، بدون هراس از عقوبت احتمالی، در شاهراه معصیت می‌تازند. لذا تعزیرات که ظرفیت با...

یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی و دخالت دادن نهادهای اجتماعی در کنترل جرم، ضمانت اجراهای اجتما ع محور هستند و از جمله آن ها نهاد تعویق صدور حکم است. در این نهاد، دادگاه اختیار دارد تا در صورت احراز مجرمیت مرتکب، در راستای اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. سرانجام این قرار، به اقناع دادگاه بر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قانو...

تشکیل نظام عدالت کیفری، مبتنی بر این پیش فرض است که هر فردی باید بینش خاص خود را درباره اعمال خود هم چون خوب و بد، زشت و زیبا، عدالت و ظلم کناره نهاده و به گونه ای عمل کند که مغیر با مقررات جزایی جامعه خود نباشد و گرنه، ممکن است مشمول کیفرهای قانونی قرار بگیرد. در این پایان نامه، نگارنده به بررسی آرای پاره ای از فیلسوفان غربی و اسلامی، درباره "مبانی عدال جزایی" پرداخته و به نتایج ذیل رسیده است ...

قانون جزای عرفی (1295 ش)، نخستین قانون‌نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می‌باشد. اهمیت این قانون که 38 سال بعد از قانون‌نامه کنت (1258 ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیربنای قانون‌های کیفری بعد از خود در ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون از حیث تقسیم‌بندی نوین جرایم، مجازات‌ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی‌سابقه بوده است، اهمیت بسیاری دارد. این مقرر...

تبیین ماهیت و الگوی مناسبات میان فرد و جامعه، یکی از مباحث بنیادین علوم اجتماعی است که قدمتی طولانی دارد.محقق امیدوار است در پرتو این تحقیق، به تبیین چگونگی اتخاذ «رویکردی مؤمنانه به حیات اجتماعی از سوی کنشگر،در پرتو فرآیند کشف معنای واقعی زندگی»پرداخته، الگوی مناسبی از مناسبات فرد و جامعه را از منظر جهان بینی اسلامی ترسیم کند. بدین منظور تحقیق حاضر به دو بخش تقسیم می شود. ابتدا برای رسیدن به ی...