نتایج جستجو برای: احکام شرعی
تعداد نتایج: 7646 فیلتر نتایج به سال:
تتبّع رُخَص شرعی که ذیل بحث «تبعیض» در فقه امامیّه و «تلفیق» در فقه عامّه قابل رهیابی میباشد، شیوهای در عمل به احکام شرعی است که به مکلَّف اجازه اخذ آسانترین فتوا از میان فتاوای موجود در مسائل گوناگون را میدهد. اثبات مشروعیت این شیوه در فقه امامیّه منوط به اثبات عدم وجوب تقلید از اعلم و نیز جواز تبعیض در تقلید است. بررسی تحلیلی و انتقادی اسناد نوشتاری نشان میدهد که اولاً دلایل اقامه شده بر وجوب تق...
یکی از مسائلی که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته، مسئله «حفظ نظام» است. با توجه به کاربرد گسترده «ضرورت حفظ نظام» در ابواب مختلف فقه و اینکه در اکثر این موارد به حفظ نظام به عنوان دلیل یا حکمت حکم شرعی، استناد شده است، میتوان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرار داد، هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعد...
از مباحث مهم مطرح در مورد قرآن کریم، موضوع جامعیت این کتاب الهی نسبت به احکام شرعی موردنیاز بشر تا قیامت است که مفسران و فقیهان اسلامی نظریات مختلفی را در ارتباط با این موضوع مطرح کردهاند. برخی در این زمینه افراط کردهاند و قرآن را جامع همۀ احکام موردنیاز انسانها اعم از احکام کلی و جزیی دانستهاند که با وجود آن به سنت معصومان (ع) نیازی نیست و برخی نیز راه تفریط رفتهاند و شبهۀ تشریعی نبودن...
مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در سال 1366 با فرمان امام خمینی(ره) و بواسطه اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبـان تأسیس شد. وجود شبهات فراوان و عدم تحقیقات گسترده در رابطه با مجمع، ضرورت پژوهشی هرچند مختصر را دوچندان می نماید. از این رو، این تحقیق باهدف بررسی مبانی فقهی، وظایف، عملکرد و ساختارهای مجمع تشخیص مصلحت، با روش توصیفی گامی در راستای پاسخگویی...
0این رساله فشرده ای است از مسائل مربوط به احکام به صورت تطبیقی در فقه شیعه و اهل سنت و موازنه و سنجش میان آنها که در شش فصل تنظیم یافته است . فصول رساله عبارتند از : حکم و اقسام پنجگانه آن ، حکم شرعی ثانوی و احکام ترخیصی حکم وضعی و اقسام ان ، حاکم و حاکمیت ، محکوم فیه یا متعلق حکم ، محکوم علیه یا مکلف نگارنده در تبیین مسائل فوق از مقدماتی به شرح زیر بهره جسته است؛ 1- انسان نیازمند حقوق پویا ...
اجتهاد صحیح، ساختار مجموعه ای از گزاره های شرعی یک حوزه از فقه، در گرو شناخت موضوعات، احکام، غایات و ارتباط این ارکان با یکدیگر است. غایت تشریع گزاره های شرعی حوزه ولایت قهری، تأمین مصالح مولی علیه است و غرض از ولایت مالی ولی قهری، تأمین منافع مادی اوست. این مصالح اعم از مصلحت حفظ و یا مصلحت افزایش اموال مولیعلیه است. بر اساس این غایت، چیستی و محدوده موضوعات این گزاره ها شکل می گیرد و به تبع آ...
موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیشفرض، توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (= کلی) و موقعیتی (= موقت) تقسیم شده است. در این مقاله، نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط حکم شرعی، در مقام احراز صدور روایت، استظهار...
دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت علاوه بر این که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم و اعمال خلاف شأن روحانیون را دارا هستند در موارد خاص، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی مطروحه بر علیه روحانیون را نیز دارند. با توجه به گسترش صلاحیت آن ها در رسیدگی به جرائم مختلف، و دعاوی مدنی و افراد تحت شمول و هم چنین فراز و فرود آن در مجموعه سال های فعالیت، از زمان تشکیل تاکنون، و مواضع و بازتاب های مثبت و منفی آن، در...
موضوع پایان نامه حاضر بررسی احکام وضعی بیع فاسد از نظر فقهاء امامیه و اهل سنت است، در اسلام برای عقود و معاملات شرعی شرایط خاصی وجود دارد که با نبود آن شرایط بیع از نظر شرع فاسد است و به تبع فساد بیع احکام شرعی در هر دو نوع هم وضعی و هم تکلیفی وجود دارد که باید طرفین در بیع به آن احکام شناخت داشته باشند
احکام شرعی چه تکلیفی و چه وضعی، مستقیم یا غیر مستقیم به افعال مکلفین ارتباط پیدا می کند. از برخی از این احکام می توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار کرد. چنین اعتبار سلطنتی، حق به معنای اصطلاح فقهی است که البته اجماع در تبیین دقیق تعریف آن وجود ندارد و خود می تواند موضوع احکام قرار گیرد. از آثار چنین اعتباری جواز اسقاط، نقل و انتقال از طریق ارث است. در مقابل، اصطلاح حکم وجود دارد که عبارت ا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید