دو تحوّل منجر به اهمیّت یافتن آیین دادرسی کیفری و ادلّه اثبات به عنوان بخشی از آن و ورود این حوزه از حقوق داخلی به عرصه ی حقوق بین الملل شد؛ یکی ظهور رسیدگی های کیفری بین المللی که با محاکمات نورمبرگ و توکیو آغاز شد و با تأسیس دیوان کیفری بین المللی به اوج خود رسید، دیگری توسعه رویه قضایی محاکم و نهادهای منطقه ای و بین المللی برمبنای اسناد حقوق بشری است. با توجه به اهمیت ادلّه اثبات در رسیدگی های ک...

اماره در قانون مدنی در زمره دلائل اثبات دعوی آمده است که به دو دسته «اماره قانونی» و «اماره قضایی» تقسیم شده است و به رغم ظاهر ساده، عوامل متعددی در شکل‌گیری آن نقش ایفا می‌کنند که تأثیر این عوامل در اماره قانونی و قضایی، تا اندازه زیادی متفاوت از یکدیگر می‌باشد. مباحث پراکنده‌ای ذیل عنوان ماهیت، اساس و منشأ امارات، در کتب حقوقی یافت می‌شود که مقاله پیش رو درصدد سامان‌دهی به این مباحث ـ البته ذ...

چکیده ندارد.

از آن جا که اهتمام قانونگذار به امور پنج گانه مهم یعنی جان مردم، مال مردم، عرض مردم، نفس، عقل بر کسی پوشیده نیست و قاضی هنگام صدور رأی بر اساس علم حکم می کند و از طرفی امکان تحصیل علم در همه موارد امکان پذیر نیست لذا در مواردی اجازه داده شده بر اساس ظن نیز حکم صادر نماید. قاعده اولی ممنوعیت عمل به ظن می باشد ولی از آنجا که هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده باشد این قاعده نیز تخصیص خورده و اجا...

یکی از ادله اثبات دعاوی کیفری در موارد مقرر در قانون سوگند می باشد که در حقوق کشور ما مانند بسیاری دیگر از کشورها، جایگاه خاصی برای سوگند تعریف شده است. قانون مدنی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مهم ترین قوانینی هستند که جایگاه سوگند را در قوانین کشور ما ترسیم می کنند.

بحث تعارض اصل و ظاهر یکی از موضوعات مهمی است که در جریان دادرسی کاربرد فراوانی دارد. چون در جریان دادرسی همیشه دسترسی به ادله اثبات دعوی براحتی امکان‏پذیر نیست، درپاره‏ای از موارد و در مقام عمل آنچه که در دعاوی رخ می‏دهد با ارزیابی همراه است. در چنین مواردی باید بررسی شود آیا آنچه که یکی از طرفین دعوی مدعی وقوع آن است. رویدادی متعارف است که بنا به سیر طبیعی امور یا حکم غلبه ظهور در امری دارد یا...

از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شـده و یا عدم تحقق شرایط مورد نـظر مُقِر که با توجه به آن شـرایط، اقـرار کـرده، مواردی را پیش­بینی نموده است که با حصول آنها ...

از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شـده و یا عدم تحقق شرایط مورد نـظر مُقِر که با توجه به آن شـرایط، اقـرار کـرده، مواردی را پیش­بینی نموده است که با حصول آنها ...