نتایج جستجو برای: اصل قانون گرایی اخلاقی

تعداد نتایج: 53211  

فضائلی, امیرعباس, محمد علیزاده هنجنی, حسین,

طرح مسئله: مقاله حاضر با هدف تبیین چارچوب تحلیلهای اخلاقی موجود در حوزه سلامت، با مراجعه به مستندات و اسناد به تبیین سه دیدگاه اخلاقی عمده پرداخته است که عبارت اند از: مطلوبیت گرایی، جامعه گرایی و لیبرالیسم یا آزادیخواهی. روش: مطالعه از طریق مراجعه به تحقیقات و مستندات موجود در این حوزه و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها و نتایج: به طور کلی سه دیدگاه اخلاقی مطلوبیت گرایی، آزادیخواهی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1393

اگر زمانی عقود حالت تشریفاتی داشت و صرف توافق طرفین فاقد اثر حقوقی بود اما با گذر از دوران شکل گرایی،حاکمیت اراده روز به روز نقش چشمگیرتری یافت تا آنجا که اصل آزادی قراردادی در ماده10قانون مدنی ایران پذیرفته شد و اشخاص را مجاز نمود که آزادانه و خارج از هرگونه تشریفات، تعهدات قراردادی مابین خود ایجاد نمایند لذا الزامی نیست که قراردادها در قالب یکی ازعقود نامبرده شده در قانون قرار گیرند. این سی...

ژورنال: :دانش سیاسی 2008
دکتر اصغر افتخاری

عدالت به مثابه «تعدیل»؛ درآمدی بر نظریۀ امام خمینی(ره) در باب عدالت ملی و بین المللی دکتر اصغر افتخاری* چکیده: عدالت را باید از جمله اصول و فضائلی نام برد که در مقام کاربرد دارای وسعت و گستره ای وسیع است و لذا پرسش از نسبت عدالت با پدیده های دیگر در حیات انسانی، سؤالی دیرینه ارزیابی می شود که هر روز به ابعاد و سطوح آن افزوده می شود. نوشتار حاضر به طرح سؤال از نسبت عدالت با دو حوزۀ اصل...

ژورنال: :دانش سیاسی 0
دکتر اصغر افتخاری استادیار رشته علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق(ع)

عدالت به مثابه «تعدیل»؛ درآمدی بر نظریۀ امام خمینی(ره) در باب عدالت ملی و بین المللی دکتر اصغر افتخاری* چکیده: عدالت را باید از جمله اصول و فضائلی نام برد که در مقام کاربرد دارای وسعت و گستره ای وسیع است و لذا پرسش از نسبت عدالت با پدیده های دیگر در حیات انسانی، سؤالی دیرینه ارزیابی می شود که هر روز به ابعاد و سطوح آن افزوده می شود. نوشتار حاضر به طرح سؤال از نسبت عدالت با دو حوزۀ اصلی سیاسی (ی...

مطالعه دولت کارآمداسلامی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری از جمله موضوعات بدیع در مطالعات انقلاب اسلامی است، که نیازمند مطالعه وبررسی علمی می‌باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی طلیعه آغاز تغییرات اساسی در ساخت‌های متعدد جامعه به ویژه دولت شکل گرفت. در این راستا نظریه‌های متعدد و اصول متفاوتی نیز بیان شد که به دنبال افزایش کارآمدی در دولت اسلامی بود. در این مقاله با استفاده روش توصیفی-تحلیلی وبهره گیری...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2012
سعید قماشی

مطالعۀ بحث های فلسفی سیاسی و فلسفه ی حقوق و همین گونـه تحلیـل قـوانین کیفـری نشـانمی دهد که به طور کلی جرم انگاری با تکیه بر پایه ی اصل زیـان و سـه نگـرش پدرسـالاری، اخـلاقگرایی و کمال گرایی می تواند انجام شود. کمال گرایان بر این باورند که برای پیشرفت اخلاقی و بهبودکمال معنوی شخص باید از الزام کیفری برای انجام رفتارهایی که موجب بهبود منش اخلاقی فرد مـیشود بهره گرفت.با توجه به اینکه کرامت انسانی...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2020

چکیده مطابق فهم رایج و مشهور از دلالت الفاظ اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق جرایم سیاسی (اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی) و نیز جرایم مطبوعاتی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی)، درشمول اصل مذکور قرار می‌گیرد و رسیدگی به همۀ این جرایم (بی هیچ استثنا) باید علنی باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری رویۀ حاکم بر نظام فعلی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مطلق دادرسی جرایم مطبو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

این پایان نامه در صدد بررسی مسئله احزاب و حدود آزادی آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مرکزیت ومحوریت قانون اساسی است. که در ان نگارنده معتقد به آزادی احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ومستند این ادعا اصل 26 قانون اساسی می باشد که صراحتأً اظهار می کند «احزاب،جمعیت ها، انجمن ها ی سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند». قانون اساسی اصل را بر آزادی احزا...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2013
محمدرضا دشتی عباس کریمی

در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بین المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

به نظر می رسد سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات دو نهاد نظارتی و رسیدگی مالی مهم و استراتژیک در ارتباط با نظارت مالی و رسیدگی حقوقی و قانونمند بر اعمال و تصمیمات وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... می باشند . جایگاه حقوقی دیوان محاسبات علاوه بر اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی در قوانین و مقررات موضوعه بخصوص قانون دیوان محاسبات مصوب 11 بهمن 1361 و اصلاحیه های بعدی تا حدودی مش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید