معاهده، اصولا به یک توافق مکتوب میان دولت ها اطلاق می شود که طرف های متعاهد، با رضایت و اراده کامل آن را پذیرفته اند. معاهده، در کنار عرف و اصول کلی حقوقی، جزء منابع اصلی حقوق بین الملل محسوب می شود. کشور های اسلامی نیز اعضای جامعه بین المللی اند و در زمینه مذاکره، تدوین، امضاء، تصویب و الحاق به معاهدهات بین المللی ایفاء نقش می نمایند. لزوم های اساسی و هنجار های بنیادین، هم در عرصه حقوق بین الم...

رسیدگی های موازی که می توان آن را به طور خلاصه طرح دعاوی مرتبط نزد مراجع گوناگون حل اختلاف تعریف کرد، در دعاوی سرمایه گذاری بیش از همه، معلول تعدد مراجع پیش بینی شده در معاهدات سرمایه گذاری و قرارداهای سرمایه گذاری است. علی رغم آثار مخرب  رسیدگی های موازی، روش های مقابله با آن ها هنوز به تکامل لازم نرسیده و  نیازمند توجه کامل اصحاب دعوا به توافقات لازم در جهت کاهش آثار مخرب آن، حتی المقدور پیش ...

معاهدات موسس اتحادیه ی اروپا و به ویژه معاهده ی لیسبون، با گسترش نقش اتحادیه در عرصه هایی فراتر از مسائل اقتصادی، به ویژه حیطه هایی که در حوزه ی حقوق بین الملل قرار می گیرند و نیز برتری بر حقوق داخلی کشورهای عضو، این سوال را مطرح می کند که حقوق اتحادیه به عنوان یک حائل در رابطه ی بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورهای عضو چه نقشی را ایفا می کند؟ این تجزیه و تحلیل باید در سطوحی چندگانه انجام گی...

همانگونه که درحقوق قراردادها امکان استنباط شروط و تعهدات ضمنی برای طرفین قرارداد وجود دارد، در حقوق معاهدات نیز مرجع صالح برای تفسیر با استناد به اصول و ضوابط حاکم بر تفسیر معاهدات بین المللی می تواند شروط و تعهدات ضمنی را از معاهده استنباط نماید، به ویزه که وجود آن شرط یا تعهد برای تحقق هدف و منظور معاهده ضرورت داشته باشد. دیوان داوری ایران- ایالات متحده که مرجع تفسیر بیانیه های الجزایر است، ا...

مقاله حاضر که ناظر بر نوعی پژوهش توصیفی است، بیان می‌کند که در نظام اروپایی حقوق بشر، هرگاه تعهد به حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منافع ضروری دولت‏های عضو این کنوانسیون‏ و حاکمیت آنها را به مخاطره بیندازد، دکترین حاشیه مجاز تفسیر دولت‏ها با اعطای اختیاراتی به دولت‏های عضو به‏عنوان چتری حمایتی برای حفظ منافع ضروری آنها اقدام می‏کند. با تحلیل آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و نیز دقت در شر...

     امروزه تحت قواعد حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، حق سرمایه‌گذاران خارجی برای طرح دعوا به‌طور مستقیم علیه دولت میزبان به رسمیت شناخته شده است. این حق اغلب در معاهدات دو یا چندجانبۀ سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی مقرر می‌شود. با این حال این قاعده در حال حاضر توسط رویه‌هایی متقلبانه برای جلب حمایت معاهدات سرمایه‌گذاری که در ادبیات حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری به خرید معاهدهموسوم شده، در مع...

تا سال 1957، بشر سه منطقه را شناخته بود: زمین، دریا و هوا. پس از دسترسی انسان به فضای ماورای جو، تبیین نظام حقوقی آن، اجتناب ناپذیر می نمود. با توجه به بکر بودن حقوقی قلمرو فضای ماورای جو، ویژگی های بدیع آن شامل اعمال دو اصل عدم تخصیص و آزادی بهره برداری است. سازمان یافتگی آزادی های فضایی، آن ها را در چارچوب اصولیخاص تنظیم و تنسیق می کند. اصول خدشه ناپذیری چون آزادی فضای ماورای جو، استفاده از ف...

بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به مساله جانشینی کشورها، مخصوصاً جانشینی کشورها بر معاهدات غیر ممکن است ، زیرا پیش از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی ، آن کشور و ایران کشورهای حاشیه دریای خزر بودند و پس از تجزیه شوروی ، پنج کشور جانشین آن گردیدند. پیش از تجزیه شوروی ، تنها در معاهده 1921 و 1940 حاکم بر مناسبات آن کشور و ایران در رابطه با رژیم حقوقی خزر بود، که پس از تجزیه، آن معاهدات به دلیل و...

رفتار ملی یکی از اصول بنیادین در کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق مالکیت فکری است. این اصل در مهم ترین کنوانسیون ها مد نظر قرار گرفته است: کنوانسیون پاریس، برن، روم، کنوانسیون جهانی کپی رایت، موافقت نامه ی تریپس، wppt و نیز wct. تنها دو کنوانسیون عمده ی مربوط به مالکیت فکری هستند که این اصل را مطرح نکرده اند: کنوانسیون آوانگاشت های ژنو و کنوانسیون بروکسل راجع به سیگنال های ماهواره ای که ا...

بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به مساله جانشینی کشورها، مخصوصاً جانشینی کشورها بر معاهدات غیر ممکن است ، زیرا پیش از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی ، آن کشور و ایران کشورهای حاشیه دریای خزر بودند و پس از تجزیه شوروی ، پنج کشور جانشین آن گردیدند. پیش از تجزیه شوروی ، تنها در معاهده 1921 و 1940 حاکم بر مناسبات آن کشور و ایران در رابطه با رژیم حقوقی خزر بود، که پس از تجزیه، آن معاهدات به دلیل وی...