نتایج جستجو برای: بایع فضولی

تعداد نتایج: 302  

چکیده با توجه به اشتراکاتی که در دیوان فارسی خواجه حافظ شیرازی و ملامحمد فضولی وجود دارد، به بررسی برخی مضامین شعری این دو شاعر می­پردازیم. از جمله مضامینی که در دیوان هر دو شاعر جلب توجه می­کند، مضمون رندانه و قلندرانه و مغانه است که شباهت میان این مضامین، گاه واژه­ها و تعبیرات به کار  رفته را نیز به هم نزدیک­تر می­کند. قبل از اینکه دیوان هر دو شاعر را مورد بررسی قرار دهیم، مطالبی در باب ملامت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

باید از نظر حقوقی راه حل مناسبی برای جبران هم جانبه خسارات مالک پیدا نماییم تا هم با اصول و قواعد حقوقی هم خوانی داشته باشد و هم پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار باشد. در این خصوص، این تحقیق با تکیه بر آرای هیأت داوری که مرجع تخصصی رسیدگی به این اختلافات است، نشان می دهد که کلیه معاملاتی که کارگزاران به اشتباه انجام می دهند معاملات فضولی محسوب نشده و در این خصوص باید قائل به تفکیک ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
سام محمدی

مادۀ 387 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر می گیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوق دانان اتفاق ...

قراردادها و وقایع حقوقی از مهم‌ترین منابع ایجاد تعهد هستند، ولی نباید شبه قراردادها را از یاد برد که به بیان مادۀ 1371 قانون مدنی فرانسه، صرفاً اعمال ارادی انسان است که موجب ایجاد تعهد یک شخص در برابر دیگری و گاهی هم موجب ایجاد تعهدات متقابل میان دو طرف می‌شود. در حقوق مدنی فرانسه «ادارۀ فضولی امور دیگری» اعم ازامور مالی و غیر آن، از مصادیق شبه قراردادها است. حقوق انگلستان در عین تفاوت‌های زیادی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390

در مورد خیار مجلس که ماده 397 قانون مدنی به حکم آن تصریح نموده است، مسائل و ابهاماتی وجود دارد که قانون مدنی، خالی از جوابگویی به این ابهامات است، از جمله: وجود یا عدم وجود خیار مجلس برای وکیل، فضولی و مولّی علیه. این تحقیق درصدد است با توجه به منابع و فتاوای معتبر فقهی که ریشه قانون مدنی است، به سوالات و ابهامات موجود در این زمینه پاسخ بدهد. این تحقیق دارای اهدافی به این شرح است: 1-بررسی، تحلیل...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 1999
احمد باقری

بدهکار در مقام انجام تعهد باید به گونه ای مورد بدهی را بپردازد که قانون آن را به رسمیت بشناسد و به پایان یافتن تعهد او در برابر بستانکار بینجامد، اما زمانی که ایفای ناروا و غیر صحیح واقع گردد، چاره ای جز تصحیح یا پرداخت مجدد آن نخواهد بود. در این مختصر علاوه بر راههای تصحیح ایفای ناروا دربارة وظیفه قانونی بدهکار در دو فرض امتناع طلبکار از دریافت مورد تعهد و ناشناخته بودن طلبکار برای بدهکار نیز ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391

عقد وکالت یکی از مهم ترین عقوقد مدنی می باشد و از سوی دیگر عقد وکالت جمعی به واسطهی طبیعت جمعی آن از مهم ترین اقسام عقد وکالت می باشد. انچه که در این نوع از عقد اهمیت بسیار دارد بررسی اختلافاتی می باشد که در این عقد ایجاد می شود. به بیان دیگر طبیعت وکالت جمعی به گونه ای است که می تواند به خاطر تعدد وکال مهمل اختلافات فراوانی گردد. از این رو مهم ترین امر در رابطه با این عقد بررسی اختلافات و حل آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

در اقتصاد اسلامی، پول(وجه نقد) موضوع بسیاری از احکام فقهی است و یکی از مسائل بحث برانگیز در خصوص آن، لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در مبادلات است. موضوعی که در نتیج? وجود نوسانات اقتصادی در جامعه به وجود آمده است. چنانچه در مبحث ضمان درک موضوع ماد? 390 و 391 قانون مدنی، چنین بحثی می شود. در شرایطی که مبیع مستحق للغیر در می آید، بایع و مشتری باید آنچه را که از مال غیر در اختیار دارند به ص...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

واژه قبض دارای کلمات مترادف زیادی می باشد که در لسان فقها و حقوقین گاه بجای قبض از این کلمات هم معنی استفاده شده . مثلا گاهی بجای قبض کلمه تسلیم یا تسلم را بکار می برند ، ولی آنچه که در تمام این اصطلاحات مشترک است ، نفس فعل دادن و گرفتن دو چیز مورد معامله که غالبا شکل ثمن یعنی پول و مبیع یعنی جنس مورد معامله هستند می باشد و در عوض ما این عمل یعنی به قبض دادن مبیع از آن به اقباض تعبیر میشود. در ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

اخیرا رای وحدت رویه ای تحت عنوان «نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع» از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که لزوم جبران کاهش ارزش ثمن را پذیرفته است. با این حال، هنوز تمامی مسائل مرتبط با این مهم روشن نشده است.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید