نتایج جستجو برای: حیازت مباحات

تعداد نتایج: 71  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ایلام 1388

عنوان این پایان نامه فرصت ها و تهدیدات جوانان در روایات معصومین علیهم السّلام می باشد، که یکی از موضوعات مبتلابه و مورد نیاز همه افراد و جوامع بشری می باشد؛ و توجّه یا عدم توجّه به آن باعث رشد و پیشرفت و یا انحطاط هر فرد و جامعه ای است. مطالب این پایان نامه در 5 فصل بیان گردیده است: فصل اوّل: کلّیّات، که شامل شرح و بیان مسأله پژوهشی، فرضیّه ها یا سوالات تحقیق، اهداف و کاربرد نتایج تحقیق در رفع تنگن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

چکیده: عقد نکاح یکی از عقود معین است که بخاطر ویژگی های خاص و امتیازاتی که نسبت به سایر عقود دارد، جریان اصل حاکمیت اراده، در قلمرو این عقد با تردیدها و محدودیت هایی روبرو است. لذا آنچه مهم است شناسایی مرزهای نفوذ اراده افراد در حوزه این عقد می باشد و بخاطر گستره وسیع حقوق و تکالیف ناشی از عقد نکاح، این تتبع را محدود به دو نهاد نفقه و تمکین نمودیم. این تحقیق در راستای موضوع مورد نظر، بعد از طر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

چشم پوشی از مال تحت عنوان "اعراض از مال" از حقوق مسلم مالک و نیز یکی از انواع تصمیمات و تصرفات مالک در راستای حق مالکیت وی می باشد. "اعراض از مال" دارای قدمتی برابر تاریخ زندگی انسان بوده و نمونه ای جهانی است. اعراض از مال در قوانین کشور های گوناگون مطرح گردیده و نظام های حقوقی مهم و معروف جهان آن را پذیرفته اند. اعراض از مال مسئله ای قابل بحث در حقوق اموال و مالکیت، از حوز? حقوق خصوصی و به عنو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

کاملترین حق عینی اشخاص نسبت به اموال حق مالکیت است که خود واجد انشعاباتی بوده و یکی از این شاخه ها،حق انتفاع می باشد. حق اخیر در آثار نویسندگان و محققان حقوقی و حتی شارحین قانون مدنی آنچنان که باید مورد اقبال واقع نگردیده و زوایای مختلف آن به روشنی مورد تحلیل قرار نگرفته و تنها در بررسی قانون مدنی در بحث از مواد مربوط به حق انتفاع بدان پرداخته-اند،ضمن آنکه تحقیقات مستقلی نیز در این خصوص توسط حق...

نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری، نظریه‌ای درباره قلمرو و ضوابط قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بنابر این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون‌گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت قانون‌گذاری و واجب شرطی در قانون‌گذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانون‌گذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر، یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی ا...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2013

  با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) و واگذاری ثروت‌های عمومی به بخش خصوصی سؤالات جدیدی در این حوزه مطرح است. مقاله حاضر با روش کیفی و تحلیلی ـ توصیفی؛ از طریق جست‌وجو در منابع و مصادر پیشین به گردآوری اطلاعات درباره ثروت‌های عمومی از باب انفال پرداخته و سپس با تکیه بر قواعد اصولی، فقهی و روش اجتهادی، موضوع را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. ثروت‌های عمومی (انفال) شامل مواردی است که بشر...

موضوع این مقاله «نظریۀ علامه طباطبائی دربارۀ اختیارات حاکم اسلامی در وضع احکام متغیر، با نگاه به احکام زنان» است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی به دنبال تبیین، نقد و بررسی نظریۀ علامه در حل چالش‌های فراروی احکام شریعت در عصر حاضر، با تطبیق بر برخی احکام زنان است. شریعت اسلام احکامی ثابت دارد که ممکن است برخی از آنها در اوضاع زمانه باعث سوءاستفاده شوند. علامه طباطبائی فضای سوءاستفاده از برخی احکام ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2018

اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها که در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع گردیده‌اند، از دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره‌ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو تشکیل شده است. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می‌توان اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می‌گردد را جزء انفال به حساب آورد. زیرا، اموال مذکور فاقد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

با عنایت به اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه، قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی مالکیت خصوصی اشخاص، بر اموالشان باید محترم شمرده شود، و از طرفی اجرای طرحهای عمرانی توسط موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ، در پاره ای اوقات، نیازمند تملک اراضی اشخاص حقیقی یا حقوقی ،حقوق خصوصی می باشد، جمع بین منافع خصوصی و مصالح عمومی و جمعی، در این تقابل چگونه باید سامان داده شود؟ تا هم نیازهای اجتماع...

قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه، در موضوع مالکیت آب، این مایع حیاتی را مباح و واجد قابلیت تملک خصوصی دانسته است. این در حالی است که در سال 1347 جهت کنترل بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب، قانون آب و نحوه ملی شدن آن تصویب شد و ضمن نفی مالکیت خصوصی آب، مالکیت عمومی آن را پذیرفت. در همین راستا، دغدغه‌های حفظ مصالح عمومی و منافع ملی پس از انقلاب اسلامی قانونگذار را بر آن داشت تا اصل 45 قانون اساسی ر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید